تقادم الآليات والتقنيات فاقم أزمة السكن في العراق

استكملت محافظة بغداد الترتيبات اللازمة لتنظيم معرض بغداد الخاص بالإعمار والإسكان في السابع من الشهر المقبل، وهو الأول بعد عام 2003، فيما أكد المحافظ صلاح عبدالرزاق ان العاصمة «تحتاج وحدها مليون وحدة سكنية لحلّ الأزمة المتفاقمة في قطاع الإسكان، بعد اتساع رقعتها في السنوات الأخيرة، ما زاد حجم المشاكل فيها وفق التقنيات والآليات القديمة المتبعة في بناء المجمعات السكنية في مناطق مختلفة من بغداد والمحافظات. وأوضح أن هذه الآليات «تفتقر الى السياسات العملية المدروسة في هذا المجال، كما يتمثل أحد الأسباب الرئيسة في تخلف العراق عن تأمين الوحدات السكنية، في تقادم الآليات والتقنيات غير المتطابقة مع الخطط الحديثة في تنفيذ مشاريع السكن».
واعتبر أن حلّ أزمة السكن في العراق «يحتاج الى وقت طويل نتيجة تراكم المشاكل وعدم معالجتها مبكراً من جانب الحكومات السابقة».
ولفت المحافظ، إلى إنجاز الاستعدادات اللازمة لتنظيم المعرض الأول من نوعه الذي يعقد في العراق، بحضور 120 شركة عالمية معنية بالقطاع، معظمها تركية ذات خبرة عالمية في استخدام التقنيات الحديثة لمشاريع الإسكان».
وكانت وزارة الإعمار والإسكان أعدت خطة خمسية لبناء مجمعات سكنية، في محاولة لحل الأزمة التي تعاني منها المحافظات العراقية، وفي مقدمها بغداد التي يزيد سكانها على 7 ملايين نسمة.
وتقضي الخطة بوضع حلول متكاملة للمعالجات السكنية حتى عام 2015، فيما تشير الدراسات الى حاجة البلد الى اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، يتطلب تنفيذها أربع سنوات وتحتاج الى مبالغ ضخمة والاستعانة بخبرات أجنبية.
وكان العراق أقر قانون الاستثمار عام 2006 ، لكن لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع. كما ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار. فيما أعطى المستثمر الأجنبي حق استئجار الأرض مدة 50 سنة قابلة للتجديد.
وعدل مجلس النواب القانون عام 2009، بحيث منح المستثمر العراقي والأجنبي الحق في تملك الأراضي والعقارات العائدة إلى الدولة ببدل يحدده نظام خاص، فضلاً عن منحه الحق بتملك الأراضي والعقارات التابعة للقطاعين المختلط والخاص لبناء مشاريع الإسكان حصراً.
وأعلن العراق الشهر الماضي، تسهيل عمل الشركات الراغبة في الاستثمار فيه عبر تشريع مجموعة قوانين، فيما أكدت هيئة الاستثمار العراقية، «درس 600 مشروع بقيمة 600 بليون دولار، وستكون الأولوية فيها لقطاع السكن.
وأكدت الهيئة أن «125 شركة من جنسيات مختلفة، قدمت عروضاً لإنشاء مليون وحدة سكنية في المحافظات العراقية، في إطار مشروع الإسكان الوطني على أن تُختار 35 شركة من بينها لتنفيذ المشروع.