تدخل مؤسسات الدولة لإبطال «الاحتكار»

اقترح خبير اقتصادي حلاً لمشكلة السكن، وتملك المواطنين أراضي ومنازل، يتمثل في تدخل الدولة عبر أجهزتها الحكومية في سوق العقار، من خلال دخول وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الإسكان ومصلحة الزكاة في دائرة المنافسة مع التجار المحتكرين لسوق العقار، وتملكها للأراضي وبيعها للمواطنين بأسعار معقولة وأقساط ميسرة.
بينما عزا أحد العقاريين تذبذب سوق العقار إلى انتظار العقاريين الموافقة السامية على إنشاء هيئة بمسمى «الهيئة العامة للعقار»، هدفها حفظ حقوق المواطنين والعقاريين، خصوصاً أن سوق العقار مبنية على العرض والطلب.
وأشار الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري إلى «مفارقة غريبة جداً» تعيشها سوق العقار السعودية من ناحية العرض والطلب تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي، على رغم المساحات الشاسعة من الأراضي، «فالسعودية أكبر من أي دولة أوروبية».
واتهم تجاراً وأثرياء ب«التلاعب بالسوق العقارية»، وتحريكها بحسب مصالحهم وأهوائهم في ظل غياب الجهة الرقابية المنظمة لعملهم.
ويرى العمري أن المشكلة تكمن في تحول العقار إلى ما سماه «مخزن قيمة فقط» وقال: «بات العقار يمثل حساباً ثابتاً يتصرف به التاجر كيفما شاء، خصوصاً أن العقار المجمد لا تترتب عليه أية زكاة أو ضرائب، ولا توجد قوانين تحدد التعامل بقطع الأراضي وتوزيعها على الأفراد».
وتساءل: «كيف يستطيع مواطن متوسط دخله لا يتجاوز 7 آلاف ريال، أن يملك منزلاً تصل قيمته لمليون ريال؟ من المعلوم أن سوق العقار غير ثابتة الأسعار، وإن زادت لا تنقص، بينما راتب المواطن لا يزيد إلا مع مرور السنين، أو قد يبقى على حاله».
وطالب العمري بتدخل الدولة لوقف ما يحدث في سوق العقار، «من الضروري أن يكون هناك تدخل للدولة عبر أجهزتها الممثلة في هيئة الإسكان أو مصلحة الزكاة والضريبة ووزارة الشؤون الاجتماعية في دائرة المنافسة مع التجار المحتكرين للسوق، من خلال تملك الأراضي، وبيعها على المواطنين بقيمة أقل أو بأقساط مريحة على مدار سنوات يسددها للدولة، لتكتسب هذه السوق الطابع التنافسي مثلها مثل أية سوق أخرى».
وراهن العمري على نجاح الخطوة لو نفذت، «خلال عام أو أقل إن طبق هذا الاقتراح، فسنرى ثماره على أرض الواقع، وستهدأ سوق العقار، ويكون متوافراً لجميع المواطنين».
في حين عزا العقاري الدكتور عبدالله المغلوث الأسعار المرتفعة للعقارات، على رغم صدور القرارات الملكية بدعم صناديق العقار إلى التضخم الزائد، وعدم وجود مساحات لأراض مطورة ذات طابع خدمي ترقى إلى متطلبات الحياة اليومية.
كما أشار إلى غياب التشريعات التي تنظم عمل السوق العقارية، وغياب المؤشر العقاري المعتمد من جهة رسمية على مستوى مناطق المملكة، وهو ما يخلق «تذبذباً» في معرفة قيم العقار، والصفقات التي تمت من عدمها، ويجعل المستثمرين العقاريين بعيدين عما يلامس الواقع والحياة المعيشية للمواطنين.
وطالب بضرورة الموافقة على مطالب العقاريين، «نحن كعقاريين نطالب بإنشاء جهة رسمية تضبط وتنظّم وتشرع النشاط العقاري بمسمى «الهيئة العامة للعقار»، لتكون مظلة تجمع جميع العقاريين في السعودية.
وعن نظرته المستقبلية للسوق، أكد المغلوث أنه لا يستطيع وضع تصور مستقبلي كامل لما قد يحدث من حركة الأسعار كما هي عليه الآن، ونأمل مع الفترة المقبلة النظر للسوق العقارية بنظرة محايدة، لتصحيح وضعها وضبط حركتها.