رحيم خصم بارزاني مرشح وحيد لرئاسة كردستان العراق

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في كردستان العراق اليوم (الثلثاء)، أن مرشحاً وحيداً تقدم للمشاركة في انتخابات رئاسة الإقليم المقررة في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهو من أبرز معارضي الرئيس الحالي مسعود بارزاني.
وقال رئيس مجلس المفوضين ياري حاجي عمر ل«فرانس برس» إنه تسلم كل الوثائق اللازمة من «المرشح محمد توفيق رحيم ليكون الوحيد الذي قدم نفسه للمنافسة على منصب رئاسة الإقليم».
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم أعلنت اليوم أنها تعتزم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في بداية الشهر المقبل، في وقت توعد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيادة العقوبات على الإقليم «إذا لم يعودوا إلى رشدهم».
ونقلت قناة «رووداو» التلفزيونية ومقرها أربيل عن المفوضية في إقليم كردستان العراق قولها إن الإقليم يعتزم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وينتمي رحيم لحركة التغيير التي كان يتزعمها الراحل نشروان مصطفى، وهو من قيادة البشمركة السابقين.
ويعد المرشح البالغ من العمر 63 عاماً، من أشد معارضي الرئيس مسعود بارزاني، وأعلن في شكل صريح معارضته تمديد ولايته لزعامة الإقليم.
وشغل رحيم منصب وزير الصناعة في حكومة مجلس الحكم أول حكومة عراقية تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين.
واعلن بارزاني مراراً أنه لا ينوي الترشح لولاية جديدة.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 12 أيلول (سبتمبر)، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في إقليم كردستان ستجري في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وصادقت على 21 لائحة استعداداً للانتخابات التشريعية.
وكانت آخر انتخابات رئاسية في كردستان أجريت العام 2009. وولاية الرئيس أربع سنوات، إلا أن البرلمان مددها العام 2013 لسنتين إضافيتين.
وجرت انتخابات عامة في أيلول (سبتمبر) 2013، إلا أنه تم تجميد نشاط البرلمان منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، وبقي مسعود بارزاني رئيساً.
وقال الرئيس التركي إن بلادة ستفرض عقوبات جديدة على شمال العراق، بعدما أجرى استفتاء على الاستقلال. وأضاف لنواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم «نفرض إجراءات حظر بشمال العراق الآن، لكن إذا لم يعودوا إلى رشدهم فإنها ستزيد».
إلى ذلك، قال التلفزيون الرسمي إن البرلمان العراقي صوت اليوم على «صيغة قرار لوقف التعاملات المالية» مع كردستان، في رد على الاستفتاء، دون أن يذكر ما إذا كان القرار ملزماً للحكومة.
وذكر التلفزيون أن القرار جاء مع «الحفاظ على حقوق» المواطنين الأكراد، لافتاً إلى أن التدابير ستستهدف القيادة الكردية. ولم يذكر التلفزيون مزيداً من التفاصيل.