علمت «الحياة» من مصادر سياسية كردية، أن توقيت إجراء الاستفتاء على انفصال كردستان عن العراق «قد يتزامن مع الانتخابات النيابية في الإقليم المرجح إجراؤها الخريف المقبل». ويطرح هذا التوقيت «للاستفتاء المصيري مشكلة كبيرة في غياب البرلمان المعطل منذ عام 2015، لكنه يمثل، في المقابل، مخرجاً لرئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي عطل المؤسسة التشريعية». وقادت الخلافات السياسية في كردستان، وسعي برلمان الإقليم الذي يرأسه يوسف محمد، وهو قيادي في حركة «التغيير» إلى تحويل نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، واختيار بديل لبارزاني الذي انتهت ولايته الثانية في 2013، إلى منع محمد من دخول أربيل». ومع قرار بارزاني المضي قدماً في تنظيم استفتاء على الانفصال تركزت الاعتراضات الكردية الرئيسية حول الجهة التي يحق لها طلب إجراء الاستفتاء. بارزاني وكانت آخر انتخابات أجريت في كردستان في 21 أيلول (سبتمبر) 2013 وتنتهي ولاية البرلمان في أيلول 2017، فيما انتخب بارزاني رئيساً لولاية ثانية في 25 تموز (يوليو) 2009. ولم يكن له الحق في الترشح لولاية ثالثة عام 2013، ما اضطر البرلمان إلى تمديد رئاسته إلى حين إصدار دستور جديد. ويسمح توقيت الاستفتاء، على ما تقول مصادر كردية لبارزاني، بإجرائه مع الانتخابات البرلمانية في وقت واحد، من دون الحاجة إلى إعادة المؤسسة التشريعية المعطلة إلى العمل واستصدار قرار منها، كما أن انتهاء الاستفتاء إلى إعلان الانفصال سيسمح له بالترشح لرئاسة «الدولة». وترى المصادر نفسها أن حزب بارزاني «الديموقراطي الكردستاني» يحاول حل مشكلة غياب البرلمان عبر إيجاد إجماع واسع على إجراء الاستفتاء، بالإضافة إلى تمثيل غالبية الأحزاب في اللجنة التي ستشرف عليه. وقد أعلن بعضها أسماء مرشحيه للجنة التي تقرر تشكيلها. وقال الناطق باسم الحكومة سفين دزئي أمس، إن «الاستفتاء على تقرير المصير حق شرعي يقرر الشعب من خلاله كيف سيعيش مع بقية العراق»، مبيناً أن «القرار النهائي لن يفرض كأمر واقع ولكن يجب اتخاذه في الإقليم». وكان القيادي الكردي عدنان المفتي رجح تصويت أكثر من 90 في المئة من سكان إقليم كردستان لمصلحة الاستقلال، وقال إن «كل الأحزاب الكردية بما فيها حركة التغيير تؤيد إجراءه».
