اتجاه برلماني عراقي لإقناع الحكومة بتغيير آليات صرف القروض الأجنبية

أعرب رئيس «لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية» العراقية أحمد سليم الكناني، عن أمله بنجاح مساعي إقناع الحكومة بتغيير آليات صرف القرض البريطاني- الألماني، وإعادة توجيهها نحو إكمال المشاريع الإستراتيجية التي تحقق عائدات مالية وتكون قادرة على تحمل سداد فوائد تلك القروض واسترجاعها خلال السنوات المقبلة». وتابع الكناني في حديث إلى «الحياة»، أن القرض البريطاني يصل إلى 10 بلايين دولار، فيما يقل القرض الألماني عن 3 بلايين يورو، وهي مبالغ كبيرة جداً وعبارة عن قروض يلتزم العراق بإعادتها مع الفوائد المترتبة عليها»، مشيراً إلى أنه «حتى في حال سُدّدت مقابل النفط أو الغاز، فستتحملها خزينة الدولة، وتُضاف إلى لائحة الأعباء التي يتحملها المواطن خلال السنوات المقبلة».
وأضاف أن «مجلس الوزراء شكّل لجان مسؤولة عن تنفيذ القروض التي حصل عليها العراق من الدول أو من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وهذه اللجان تضم في عضويتها وزراء ومستشارين وخبراء حكوميين، يضعون برامج وتنفذ بفترات زمنية مختلفة، لكن الذي وردنا إلى لجنة الاقتصاد يفيد بأن غالبية هذه الأموال ستخصص لإعادة الإعمار وتأمين الموازنة التشغيلية، وبالتالي ستُصرف من دون أن يحقق البلد أي فائدة اقتصادية حقيقية منها».
وكشف الكناني عن «مخاطبات إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر بآليات تنفيذ القروض وتوجيهها إلى بعض القطاعات»، مؤكداً أن «اللجنة اقترحت تخصيص مبلغ القرض البريطاني كله لإكمال مشروع بناء ميناء «الفاو» الكبير الذي سيخدم البلد ويحقق عائدات مالية كبيرة، ناهيك بتشغيل آلاف العاطلين من العمل، ويمثل نقطة انعطاف في ميزان الحركة التنموية».
ولفت إلى أنها «اقترحت أيضاً توجيه القروض الأخرى، ومنها الألماني لشراء خطوط إنتاجية من ألمانيا لتصنيع سلع وخدمات نحن نستوردها حالياً، بما يساهم في الإنتاج الوطني وسد العجز ومنع هدر الأموال في الاستيراد، فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة والاستثمار البشري».
واستبعد رئيس اللجنة البرلمانية الفرعية المشرفة على متابعة سير الأعمال في مشروع بناء ميناء «الفاو» الكبير، النائب عبد السلام المالكي، أن تخصص الحكومة أموالاً لهذا المشروع المهم»، كاشفاً عن «وجود جهات تحاول بكل قوتها منع إتمام المشروع».
وتابع المالكي في حديث إلى «الحياة «، أن «الأزمة المالية التي يعانيها البلد حالت دون تأمين مبالغ للمشاريع الاستراتيجية، ولم يتبق أمامنا سوى إعلان هذه المشاريع للاستثمار من قبل القطاع الخاص المحلي والأجنبي، عبر آلية شراكة ثلاثية، تضم كلاً من الحكومة والقطاع الخاص والمواطن الذي سيساهم عبر طرح ثلث أسهم المشروع للبيع في سوق الأوراق المالية».
وأشار إلى أن «التكلفة الأولية لبناء الميناء تبلغ 4,5 بليون يورو، وأن الأسهم ستطرح للتداول لهر كامل بين سكان محافظة البصرة، وبعدها تطرح للاكتتاب في سوق بغداد، وهنا سيكون من حق أي مستثمر شراؤها، سواء أكان عراقياً أو عربياً أو أجنبياً».
في السياق، أوضح رئيس «الهيئة الوطنية للاستثمار»، سامي الأعرجي، أن «عدداً من الشركات تقدم بعروض لاستثمار هذا المشروع وفقاً لصيغة الشراكة الثلاثية بين الحكومة ومساهمين والشركة المنفذة التي تلتزم بتأمين 85 في المئة من التكلفة الإجمالية، وأيضاً عبر ائتلاف بين الشركات».
وكشف المالكي عن مساعٍ داخل البرلمان لإقرار قانون «سلطة الفاو» والمدينة الاقتصادية، موضحاً أن «المعنيين وجدوا أن بناء ميناء كبير من دون أن ترافقه مشاريع أخرى سيكون محدود الإيرادات، وهنا سيُعدّ مشروع قانون للمدينة الاقتصادية التي تتضمن بناء محطات سكك حديد تنطلق من الميناء باتجاه تركيا ثم أوروبا، وسلسلة منشآت خدمية وإسكانية وطرق ومصارف وبنى تحتية متكاملة غالبيتها تنفذ عبر الاستثمار المباشر».
وأوضحت مصادر مطلعة، أن» المسؤولين العراقيين يسعون إلى إيجاد شريك دولي بحصة 49 في المئة من الأسهم، يتولى تنفيذ العمل الإنشائي».
ويبذل العراق جهوداً لانتشال الاقتصاد من الشلل التام بعدما بقي معزولاً عن الاقتصاد العالمي، ما حرمه ثقة المستثمرين.
ووفقاً للمصادر، فإن الشريك الدولي «سيتولى إدارة الميناء لما بين 30 و40 سنة، لتعويض استثماراته وتحقيق أرباح قبل التخلي عن حصته للحكومة العراقية». يذكر أن ميناءي العراق الآخرين على الخليج، وهما «أم قصر» و»خور الزبير»، لا يمكنهما التعامل مع كل الحاويات التي يستوردها العراق، وبالتالي تعتمد الدولة على موانئ في الكويت المجاورة في أغلب تجارتها غير النفطية.
وأشارت المصادر إلى أن موقع الميناء يكفي لبناء 80 رصيفاً، لكن نقص التمويل يجعل خيار طرح أسهم المشروع للاكتتاب أفضل الخيارات المتاحة.
ويعتمد العراق على مبيعاته النفطية لتأمين 95 في المئة من إيرادات الموازنة، وتأثرت تلك الإيرادات بتراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014. وهناك نحو 6500 مشروع حكومي متوقف منذ 2014، بسبب هبوط أسعار النفط.