اقتصاد الإمارات يستفيد من التحولات في المنطقة

أكد خبراء اقتصاد، أن التحولات السياسية في المنطقة العربية، عززت مكانة الإمارات كملاذ للمستثمرين، أفراداً ومؤسسات، الذين بدأوا نقل أعمالهم إليها، خصوصاً إمارة دبي، ما انعكس إيجاباً على كل القطاعات ومن ضمنها العقاري الذي بدأ يشهد تحسناً بعد ثلاث سنوات عجاف، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولا يخفي الخبير الاقتصادي احمد البنا، أن الاستقرار السياسي في الإمارات تعزز في ضوء اتخاذ الدولة خطوات لمعالجة ملفات ينادي بها الشارع في الدول العربية التي تشهد اضطرابات سياسية، حيث بدأت بمعالجة ملف الفساد منذ أكثر من سنتين، ورصدت أموالاً ضخمة لتطوير البنية التحتية في الإمارات الشمالية، وكان آخرها ضخ أكثر من 4 بلايين درهم لتطوير المياه والكهرباء، إضافة إلى خفض أسعار معظم السلع الغذائية، في وقت يعتبر دخل الفرد في الدولة من الأعلى في المنطقة.
ويرى عاملون في القطاعات الاقتصادية، أن الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً، تستفيد من معظم الأزمات التي تشهدها الدول المجاورة وغيرها، إذ انتعش اقتصادها بعد حربي الخليج الأولى والثانية، وارتفعت حركة السياحة فيها بعد أحداث أيلول (سبتمبر) في أميركا، وانتشار وباء «سارس» في آسيا.
وعلى رغم عدم تحبيذ البنا فكرة الاستفادة من أزمات دول شقيقة، إلا انه لاحظ انتعاشاً كبيراً في حركتي التصدير وإعادة التصدير في إمارة دبي، بعد الطلب المتزايد من المؤسسات الإنسانية التي تعالج مشكلة اللاجئين على الحدود الليبية، على المواد الأساسية من مياه ومواد غذائية وإعاشة، كما استفاد القطاع السياحي في الإمارة بعد الاضطرابات السياسية في مصر وتونس.
ويراهن العاملون في القطاعات المختلفة، خصوصاً في العقار، على المشاريع المستقبلية في الدولة، التي تزيد قيمتها على 45 بليون دولار في خطوط الأنابيب. وتوقع عاملون ارتفاع العائد الاستثماري على القطاع العقاري في بعض أحياء الإمارة إلى 8 في المئة، مدفوعاً بمواصلة الدولة ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية، وبالأسعار المغرية التي وصل إليها القطاع.
وأشار المدير الإقليمي في شركة «جونز لانغ لاسال» فادي موصللي، في مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، إلى أن «استمرار الاضطرابات السياسية في الدول العربية المجاورة، سيدفع الشركات المتعددة الجنسيات إلى الانتقال إليها، ما يعزز كل القطاعات الاقتصادية».
وأشار تقرير أصدرته مؤسسة «جونز لانغ لاسال» أمس، إلى أن «نقاط قوة القطاع في الإمارات يعود أيضاً إلى دعائم أساسية، مثل نشاطات قطاعات الخدمات والتجارة والسياحة والنقل واللوجستيات». ولفت رئيس قسم البحوث في المؤسسة كريغ بلامب، إلى أن الإمارات «تتمتع بأحد أعلى مستويات الإنفاق على البنية التحتية للمواصلات، على مستوى العالم، قياساً الى عدد السكان، ما يزيد استثماراتها داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وينشط النمو ويشكل عاملاً أساساً لانتعاش السوق عام 2011». وتوقع أن تعمل الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية الرئيسة في مجال المواصلات عبر الإمارات العربية المتحدة على ملء الفجوات التنموية وتوفير فرص عمل، فيرتفع الطلب على العقارات العالية الجودة في البلاد».