هاجم رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون قوى 14 آذار وشعارها رفض وصاية السلاح، معتبراً أنه «لا يمكن أميركا ولا مجلس الأمن ولا إسرائيل ولا المحكمة الدولية نزع سلاح اللبنانيين»، ونصح الذين يريدون أن يتظاهروا ضد السلاح بأن «يذهبوا ويناموا وما يعذبوا حالهم». وقال عون في كلمة ألقاها ليل أول من أمس في عشاء «التيار الوطني الحر» السنوي في ذكرى 14 آذار 2005، التي كان مناصرو التيار شاركوا فيها، أن السلاح يُنزع فقط عندما تنتفي الحاجة التي أوجبت حمله». وشمل هجوم عون إعلانه أن الرئيس الراحل رفيق الحريري «لم يعد شهيد لبنان بل فقيد العائلة لكثرة استغلالهم لاسمه». ورأى عون «أننا نحيي ذكرى 14 آذار، ذكرى انتفاضة حملت العنف والحرب كجزء من تاريخنا، مع تأكيد قدرتنا على تحويل العنف الى حالة سلام والتغلب على العجز الذي كنا نعيشه بين شعبين صديقين ودولتين شقيقتين». وأعلن عون «تخطي» الذكرى وانتقد تصاريح هذه الأيام، مؤكداً أن «مستوى الأدب السياسي ينحدر حتى صار بمستوى أدب الشارع والمواخير». وقال عن إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري: «صممنا ان يحصل التغيير ديموقراطياً، وهكذا حصل، وعندما انتهت الاستشارات (النيابية) وأدركوا انهم خسروا الأكثرية في مجلس النواب بدأت الحرائق، واليوم صارت كلمة السلاح التي يتاجرون بها سلعة موسمية تستعمل سياسياً كلما دعت الحاجة، ويريدون مقايضتها بمكاسب سياسية ويطرحونها للتبادل مع المحكمة». وسأل: «يريدون سحب السلاح لمصلحة من؟ طبعاً ليس لمصلحة لبنان ولا لمصلحة سورية ولا لمصلحة الفلسطينيين بل لمصلحة إسرائيل، لأن هذا السلاح هو الوسيلة الوحيدة التي أعطتنا نوعاً من المناعة... ولو كان لدينا جيش قوي عندما حصلت الاعتداءات الإسرائيلية واحتُلت ارضنا لما كان هناك موجب لتتشكل المقاومة». وأضاف: «فليتفضل الذين ينادون بإسقاط السلاح ويقدموا لنا مشروعهم للدفاع عن لبنان». ونصح الذين يريدون ان يتظاهروا ضد السلاح بأن «يروحوا يناموا وما يعذبوا حالهم فليس لديهم القدرة على نزع السلاح»، ورأى ان «هناك استدراجاً لهذا السلاح ليتم استعماله في الداخل، من الخطاب التحريضي المتصاعد حتى نصل الى ما حصل سابقاً في 5 أيار حيث استدرجوه حتى حصلت 7 أيار. ولكن إذا حصل يكونون قد استحقوها». وحمل عون على المحاكم الدولية، معتبراً انها «كانت مركبة لأسباب سياسية»، وأن مثل السودان صارخ فعندما تم تقسيم السودان انحسرت العقوبات واختفت المحكمة. وقال إن «من يسير بالمحكمة اليوم هم أنفسهم الذين كانوا مع إسرائيل في حربها على لبنان والذين كانوا يطالبون في مجلس الأمن بأن يتم تجريد حزب الله من السلاح». وأشار الى «استغلال اغتيال الرئيس الحريري ضدي شخصياً»، متهماً فريق 14 آذار بتسويق شعارات في انتخابات 2005 بأن «من يقترع للوائحنا يطلق الرصاص على الحريري ويقتله مرة ثانية». ورأى ان «المحكمة الخاصة بلبنان أقرت خارج إطار الدستور وأن الاغتيالات التي حصلت لجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو حتى تبرر وتضغط على الشعب اللبناني ليتقبلها». وتحدث عن «تلاعب» المحكمة بالتحقيق، «وهم يحاولون حصر التهمة بأشخاص محددين». وتطرق الى سجن 4 ضباط «زوراً بناء لشهادات كاذبة ثم يخرجون أبرياء». وقال ان مطبخ شهود الزور والتحقيق كان في بيت الحريري. وتحدث عن «الفساد في الحكم وغياب المحاسبة... وهناك أجهزة أُنشئت موازية لوزارات، وكل هذه الأمور جعل من الحكم مقبرة للأموال العامة وباباً لارتزاق الحاكمين وأزلامهم».