الحريري يحدد أسس معارضته بالتزام الدستور والمحكمة ورفض غلبة السلاح

خرج رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عن صمته وقرر العودة الى جذور 14 آذار، معلنا انتقاله الى المعارضة وفق ثلاثة مبادئ: التزام الدستور، التزام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتزام حماية الحياة العامة والخاصة في لبنان من غلبة السلاح.
وأجرى الحريري مراجعة للمفاوضات التي كانت جارية في إطار التفاهم السعودي – السوري، قائلاً أكثر من مرة: «أخطأنا لأننا فاوضنا بكل صدق وأمانة من أجل مصلحة لبنان»، ومتهماً الفريق الآخر بأنه «أنهى «س – س» (المبادرة السعودية – السورية لتسوية الأزمة اللبنانية) لأنه لا يريد المصالحة الشاملة». وكشف أن التسوية كانت تقتضي عقد مؤتمر مصالحة وطنية لبنانية في الرياض، يرعاه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية عبدالله بن عبدالعزيز ويحضره الرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس السوري بشار الأسد وعدد من الرؤساء والقادة العرب والجامعة العربية، «تصبح بعده تداعيات القرار الاتهامي مسؤولية وطنية وعربية جامعة».
ولفت الحريري في خطابه الذي ألقاه عصر أمس في قاعة «بيال» في وسط بيروت لمناسبة الذكرى السادسة لاغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الى «أننا نقابل مرة جديدة بطلب الاستسلام لا المصالحة من قبل من لا يريدون حواراً لأنهم يرون أنفسهم أكبر من لبنان». وقال: «كان جوابنا لهم بأننا بكل بساطة من مدرسة «ما حدا أكبر من بلدو» (عبارة قالها الرئيس رفيق الحريري)».
وخاطب الحريري الجماهير التي احتشدت إحياء للذكرى قائلاً: «أنا أقول أمامكم لا عودة الى «س – س»، وللذين لديهم التباس أو يحبون أن يكون لديهم التباس بأنني وقعت على إنهاء علاقة لبنان بالمحكمة أقول: أنا أملك قلمين قلم سمير قصير وقلم جبران تويني، وأمامي عقدان عقد بيار أمين الجميل وعقد وليد عيدو فبأي من القلمين أوقع وأياً من العقدين أمزق؟».
ومع أن الحريري إضافة الى الذين تحدثوا في المناسبة، وهم رئيس «حزب الكتائب» أمين الجميل، وقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع والوزير السابق محمد بيضون لم يقفلوا الباب كلياً أمام إمكان المشاركة في الحكومة الجديدة التي يستمر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مشاوراته من أجل تشكيلها، فإنهم رفعوا السقف عالياً سواء في تأكيدهم التمسك بالمحكمة الدولية، أم برفضهم السلاح غير الشرعي «الذي يستخدم في الحياة السياسية اللبنانية»، ما يضع ميقاتي أمام خيارات صعبة لم تعد تحتمل التريث أو تمديد المفاوضات مع قوى 14 آذار.
يضاف الى ذلك، أن الحريري الذي رسم خريطة الطريق لهذه القوى للمرحلة المقبلة، وحدد العناوين الرئيسة لبرنامجها السياسي، حرص في المقابل على أن يتوجه الى الرئيس المكلّف من دون أن يسميه، بكلمة حول الوسطية قال فيها: «الوسطية كما نفهمها نحن هي الاعتدال في مواجهة التطرف، وسطية رفيق الحريري الذي علمنا أن المسيحي المعتدل أقرب إليه من المسلم المتطرف، الوسطية هي البحث عن تسويات بين حقيقتين من أجل مصلحة الوطن العليا. الوسطية في نظرنا قرار لا غياب القرار أو تسليمه».
وأكد الحريري أن «لا وسطية بين الجريمة والعدالة ولا وسطية بين السيادة والوصاية ولا وسطية بين الصدق والخديعة وبين العهد المقطوع والخيانة، ولا وسطية بين عروبة لبنان وزجه في محور إقليمي لا علاقة له بالعروبة ولا بلبنان»، مشيراً الى تأييد قوى 14 آذار للثوابت التي صدرت عن الاجتماع الأخير لدار الفتوى.
وتطرق الحريري الى «السلاح الذي يوجه الى صدور اللبنانيين»، وقال: «عندما وافقنا في البيان الوزاري على معادلة الجيش والشعب والمقاومة فلأننا نعتقد أن الدولة هي الحاضن للجميع والجيش مشكّل من أطياف الشعب وفئاته والمقاومة هي للدفاع عن الوطن في وجه إسرائيل، لكن بحجة المقاومة لا نقبل السلاح ولا الخضوع له عندما يوجه الى صدور اللبنانيين واللبنانيات ويصبح وسيلة لابتزازهم في استقرارهم وأمنهم ليختاروا الباطل على الحق».
وفي شأن المحكمة الدولية، قال الحريري إنها «ليست أميركية ولا فرنسية ولا إسرائيلية وهي لا تستهدف فريقاً أو طائفة، إنها تمثل في نظرنا أعلى درجات العدالة الإنسانية وستنزل القصاص بالقتلة الإرهابيين الذين استهدفوا قافلة من كبارنا وعلى رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وتوجه الحريري الى الطائفة الشيعية، بالقول: «أعلم سلفاً أن هناك من يريد أن يأخذ كلامي في اتجاه مواجهة مع طائفة كبرى وشقيقة من طوائف لبنان، نحن لم نكن في يوم من الأيام في مواجهة مع الطائفة الشيعية أو أي طائفة، الطائفة الشيعية هي مدماك أساسي في البناء اللبناني وجميع اللبنانيين شركاؤها في بناء الدولة ومواجهة العدو الإسرائيلي، فلا تستمعوا الى من يقول لكم إن هذه المحكمة موجهة ضد الطائفة الشيعية، بل تبصروا بما يراد فعلاً من هذا القول وإلى أين يقودنا جميعاً».
وتحدث الحريري عن زياراته الخمس لدمشق منذ توليه رئاسة الحكومة وقال: «كل ما أردته من هذه الزيارات هو مصلحة لبنان في العلاقات مع دولة عربية شقيقة هي الجار الأقرب لنا، ما أردته هو مصلحة لبنان التي تتوافق مع مصلحة سورية في الاقتصاد والتجارة والأمن والاستقرار وحفظ سيادة واستقلال كل من البلدين، لم أذهب لسورية لطلب شخصي لنفسي ولا لأستعين بها على أبناء بلدي وعلى البقاء في السلطة».
وأكد الحريري أن «قوى 14 آذار نازلة في 14 آذار الى ساحة الحرية لنقول معاً لا لتزوير إرادة الناخبين، لا لخيانة روح العيش المشترك، لا لتسليم القرار الوطني لا للوصاية الداخلية المسلحة».
بدوره، قال الجميل: «أعطينا للمعنيين بتأليف الحكومة فرصة العودة عن انقلابهم والانخراط في مسار الديموقراطية الصحيحة والتعاون لتشكيل حكومة إنقاذية تتخطى حال الانقسام الوطني المتزايد، حكومية ترسي قواعد شراكة حقيقية تحدد الخيارات الوطنية وتحصن الكيان اللبناني بوجه المخاطر المحدقة والعواصف الآتية».
وأضاف الجميل: «إذا نجحت المساعي ننج معاً، أما إذا عاندوا وأخطأوا الحساب ومضوا في انقلابهم الزاحف فسيجدون في وجههم معارضة زاحفة ومفتوحة ومقاومة، لن نودع الديموقراطية في لبنان فيما هي تدخل الدول العربية الشقيقة».
ورأى بيضون أن «الجميع يحترم إنجازات المقاومة، لكنها لا يمكن أن تستمر كجيش مستقل، وإذا أرادت أن تستمر كجيش فعليها أن تتصرف كما الجيش اللبناني الذي لا يتدخل في السياسة وليس سلاحاً لطائفة أو فئة».
ودعا بيضون «الشيعية السياسية الى الانتهاء من ازدواجية المعايير، فهم يريدون الثلث المعطل، ولكن غير مسموح لغيرهم، وهم يستطيعون أن يجمعوا المجلس الشيعي الأعلى وإذا اجتمع مجلس المفتين يقولون إن هذا مذهبية»، وسأل: «لماذا يقولون دائماً بالضربة الاستباقية ونريد أن نحتل بيروت ونسقط العاصمة؟».
وتطرق جعجع في مستهل كلمته الى العلاقة اللبنانية – السورية، وقال: «لم نصب عندما اعتقدنا بأن الإخوان في سورية قد أجروا مراجعة شاملة لموقفهم من لبنان الشعب والدولة، بعد كل الذي جرى وحصل، ليتبين أنهم لا يزالون عند النقطة نفسها كما في 13 شباط (فبراير) 2005، نعم لقد أخطأنا وجلّ من لا يخطئ».
وفي شأن «إخراج ثورة الأرز من مواقعها الحكومية»، قال جعجع: «لقد أساء أخصامنا فهمنا واعتقدوا أن إخراجنا سيكون نهاية لنا، وأن استمالة البعض بالترهيب ستفقد ثروة الأرز زخمها الشعبي والوطني، لكنهم لم ينتبهوا الى أن شعباً قدم قافلة من الشهداء لا تنتهي لن يعرف اليأس إليه طريقاً».
وقال جعجع: «لن ندع الانقلاب الأسود الذي قام به ذوو القمصان السود، والذي أفرز أكثرية وهمية سوداء، ينال من عزيمتنا»، مشدداً على «شن حرب كاملة على الفساد بعد أن عاد شياطين فساد المرحلة الماضية يطلّون برؤوسهم من جديد»، ومؤكداً أن «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إنجاز تاريخي لن نرضى عبثاً بها أو تهديداً لوجودها فلا يضيعن أحد الوقت في محاولة تدميرها والتخلص منها».
واعتبر أن لبنان «لا يعيش لحظة بسلام وأمان من دون دولة فعلية قوية وهذه لن تقوم من دون جمع السلاح وترسيم الحدود وإحقاق الحق والعدالة».
وعليه يبقى السؤال كيف سيتعامل الرئيس المكلف مع السقف السياسي الذي حددته قوى 14 آذار؟ وهل سيعاود الاتصال ببعض قادتها لإنعاش الحوار في شأن المشاركة وعلى أي قواسم مشتركة سيتم الاتفاق؟ أم أن هناك في الأكثرية الجديدة من بدأ ينصح بالانصراف الى تشكيل الحكومة بذريعة أن المعارضة الجديدة وضعت شروطاً تعجيزية؟ علماً بأن مصادر ميقاتي اعتبرت ليلاً أن ما قيل «هو كلام إيجابي وينسجم مع قناعتنا بالحوار ونأمل أن يترجم من خلال المشاركة في الحكومة ليكون العمل مشتركاً لإنجاز الشراكة الوطنية الفعلية التي ننشدها».
الى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمناسبة الذكرى السادسة لاغتيال الرئيس الحريري انه يقف الى جانب الشعب اللبناني، مكرراً دعم الأمم المتحدة للمحكمة الدولية لكشف قتلة رئيس الحكومة اللبناني الأسبق.
وقال بان بحسب ما نقل عنه المتحدث باسمه مارتن نيسركي: «في الوقت الذي يشهد فيه لبنان الذكرى السادسة للهجوم الإرهابي الذي كلف رئيس الحكومة الأسبق و22 شخصاً آخرين حياتهم، يقف الأمين العام الى جانب شعب لبنان بحثاً عن الحقيقة بشكل يؤدي الى إحالة المسؤولين عن الاغتيال أمام القضاء»، مضيفاً: «لن يتم التسامح بعد اليوم مع الإفلات من العقاب.