الرئيس اللبناني سعدالحريري يعلن اليوم انتقاله الرسمي إلى المعارضة

في ذكري وفاة والده
تحيي قوى 14 آذار، تحالف الشخصيات والاحزاب الذي انطلق بعد مقتل رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005، الاثنين ذكرى الاغتيال بمؤتمر يحدد (العناوين الجديدة للمرحلة المقبلة) التي ستكون فيها في موقع المعارضة للمرة الاولى منذ ست سنوات.
ويقول الامين العام لقوى 14 آذار فارس سعيد ان الكلمة التي سيلقيها سعد الحريري، ابرز اركان التحالف ، في المؤتمر الذي تعقده قوى 14 آذار اليوم (الاثنين)، ستحدد الانعطافة السياسية والعناوين الجديدة للمرحلة المقبلة.
وقال سعيد ان مؤتمر قوى 14 آذار يأتي في لحظة اقليمية دقيقة، بمعنى ان هناك تغييرا شاملا يطال كل النظام العربي القديم.
ويوضح ان الحريري الذي سقطت حكومته في 12 كانون الثاني/يناير تحت ضغط خصومه وعلى رأسهم حزب الله ، سيعبر في كلمته عن الانتقال من موقع التسوية الى موقع المعارضة الواضحة.
وترأس الحريري خلال العام 2010 حكومة وحدة وطنية لم تنجز الكثير نتيجة الانقسام السياسي الحاد داخلها على خلفية المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رفيق الحريري.
وكلف نجيب ميقاتي في 25 كانون الثاني/يناير تشكيل حكومة جديدة بعد ان خسر الحريري الاكثرية داخل البرلمان للمرة الاولى منذ 2005 ، نتيجة تغيير عدد من النواب مواقعهم السياسية ، الامر الذي تعزوه قوى 14 آذار الى (انقلاب) نفذه حزب الله مستقويا بسلاحه وبدعم سوريا وايران.
وتستمر الاتصالات لتشكيل حكومة جديدة يرجح ان تتالف من قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) ووسطيين.
ويوضح سعيد ان مؤتمر الاثنين سيكون مقدمة لسلسلة تحركات سنقوم بها وصولا الى 14 آذار/مارس 2011 الذي سيشهد مشاركة شعبية كبرى في ساحة الشهداء في وسط بيروت.
وقتل الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير في 14 شباط/فبراير 2005، ما اطلق موجة عارمة من التظاهرات ادت في موازاة ضغط دولي، الى انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد حوالى 30 عاما من الوجود العسكري والنفوذ السياسي الواسع.
ويرى خصوم الحريري ان الاخير خسر (الاكثرية النيابية والشعبية) ، وان عليه ان يتصرف على هذا الاساس.
واعلن الزعيم المسيحي ميشال عون في تصريح الاحد "عدم امكان تأليف حكومة جديدة على المبادىء التي سببت سقوط الحكومة السابقة ، في اشارة الى المحكمة الدولية ، مؤكدا ان سقوط الحكومة كان شرعيا وبحسب ما ينص الدستور.
وقال عون ان اسقاط المحكمة ليس اسقاطا للعدالة ولكنه اسقاط لقضاء ليس بقضاء، بل هو تدبير سياسي الهدف منه استهداف حزب الله.
واضاف لطالما انتقدنا في السابق الحكم القائم ولم يرد علينا احد كأننا غير موجودين، وكانوا يقولون لنا +خذوا الاكثرية واحكموا كما تشاؤون . والآن ، بعد ان اخذنا الاكثرية يمتعضون.