التمويل من خارج القطاع المصرفي السعودي خيار متنام

مع تزايد تحفظ البنوك السعودية على منح القروض الشخصية، توسعت عمليات أسواق التمويل خارج القطاع المصرفي في أكبر اقتصاد عربي لتصل إلى أكثر من مئة بليون ريال (26.7 بليون دولار) على رغم أن هذه الأسواق لا تعمل في شكل قانوني. وتنتشر في سوق الديرة وسط العاصمة الرياض عشرات مؤسسات تحصيل الديون ومكاتب التمويل والتقسيط ومتاجر الأغذية التي تتوسع في نشاطها لتقديم قروض بشروط أقل صرامة من القطاع المصرفي.
وتشترط جهات الإقراض هذه على قاصديها توقيع شيكات توزع استحقاقاتها على المدة المتفق عليها ومعلومات عن موقع عمل المقترض ومكان إقامته إلى جانب كفيل ضامن يلتزم التسديد في حال تعثر العميل، ويشترط أن يعمل في قطاع حكومي. وقدر نبيل المبارك المدير العام ل «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة) حجم عمليات التمويل خارج القطاع المصرفي بين مئة و120 بليون ريال سعودي، مشيراً إلى أن تلك السوق تضم شركات تعمل في تجارة التجزئة وتقسيط السيارات وبيع المجوهرات. وأضاف أن «هذه السوق موجودة عالمياً وتتضاعف بسرعة في السعودية وهي قديمة جداً في المملكة».
واتبعت البنوك السعودية بسبب الأزمة المالية العالمية سياسة شديدة التحفظ في ما يتعلق بالإقراض بعد تكبدها خسائر وتخصيصها أموالاً احتياطية لتغطية قروض متعثرة. وعلى رغم أن القروض الشخصية المقدمة من القطاع المصرفي تتراوح ما بين 200 و205 بلايين ريال سعودي، وفقاً لبيانات حديثة، يواجه العديد من السعوديين صعوبات كبيرة في الحصول على قروض شخصية بسبب اشتراط معظم البنوك السعودية رهن رواتب طالبي القروض لحين الوفاء بكامل الاستحقاقات وهو ما يدفع بالعديد منهم للبحث عن خيارات تمويل بديلة.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي» أصدرت عام 2006 ضوابط للتمويل الاستهلاكي ألزمت فيها البنوك بألا تتجاوز الأقساط الشهرية الإجمالية للمقترض ثلث صافي راتبه الشهري وألا تتجاوز فترة استحقاق القروض الاستهلاكية أكثر من خمس سنوات باستثناء القروض العقارية التي لم تصدر بعد تشريعاتها الخاصة. وقال حمزة السالم، أستاذ المالية في «جامعة الأمير سلطان» إن «هذه السوق موجودة في العديد من دول العالم، لكنها منظمة من حيث أسعار الفائدة ويُعاقب المقرضون في حال التعامل بنسب فائدة عالية وتُقدَّم شكوى ضدهم إلى السلطات الرسمية من قبل المقترضين».
وقال الاقتصادي السعودي فضل أبو العينين إن أسعار الفائدة على القروض الشخصية في البنوك السعودية تتراوح ما بين 2.5 إلى 4.5 في المئة وتختلف بحسب حال التعاقد وجهة العمل إذ تتدنى في حال عمل المقترض في الشركات الكبرى مثل «سابك» و «أرامكو» أو في حال العمل لدى الجهات الحكومية بينما ترتفع في حال عمل المقترض مع الشركات المتوسطة أو الصغيرة أو في حال كونه أجنبياً لارتفاع نسبة الأخطار.
ويشترط العديد من طالبي القروض «توسيط سلع» لضمان توافق معاملاتهم مع مبادئ الشريعة الإسلامية إلا أن كثيراً منها يتم ورقياً من دون استلام السلع ما يتسبب في رفع تكلفة الدين وعدم تطبيق المقاصد الشرعية في شكل كامل. ويعني «توسيط سلع» تحويل العملية إلى «تورق إسلامي» وهي أن يشتري المقترض سلعة ثم يبيعها نقداً لشخص ثالث بسعر أقل إلا أن كثيراً من تلك المعاملات تتم ورقياً من دون وجود سلع حقيقة ما يتسبب في رفع كلفة الدين على المقترض.
وتراهن سوق التمويل البديل على سمعة زبائنها وكفلائهم ونظام التقاضي الشرعي في السعودية لضمان أموالها. ويقول محمد مهدي الذي يدير شركة تعمل في تحصيل الديون ووكيل لمجموعة من تجار التجزئة ممن يقدمون قروضاً: «لا شك في أن حالات التعثر ارتفعت في السنتين الماضيتين لكن الجميع لديهم الرغبة في التسديد ويتجنبون أن نزورهم في أماكن عملهم أو نتخذ خطوات صارمة ضد كفلائهم». وبحسب معلومات رسمية من «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية»، بلغت نسبة حالات التعثر للمقترضين من القطاع المصرفي 1.2 في المئة وهي كما يصفها مديرها العام «نسبة بسيطة جداً».
وشدد مصدر في أحد البنوك السعودية الكبرى على أن شروط البنوك السعودية غير صعبة، مؤكداً أن معظم هذه الشروط صدر كتوجيهات ملزمة من «مؤسسة النقد السعودي». وأضاف: «يجب أن تكون هناك ضمانات لإعادة أموال المودعين، ولا يمكن تقديم قروض من دون تحقيق شروط تؤكد نية المقترض التسديد وقدرته على الوفاء بالتزاماته. هذه السوق لا تشكل خطراً على القطاع المصرفي فأكثر من يتجه لها هم ممن ترفض طلباتهم البنوك أو لديهم تعثرات أو قروض أخرى».