شركات وأفراد يرفعون فوائد القروض الشخصية إلى 60%

استغلالا لشروط الإقراض الشخصي لدى البنوك وبعيدا عن رقابة «ساما»

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن نسبة تمويل القروض الشخصية من خارج البنوك المحلية وصلت إلى 60 في المائة من إجمالي سوق الإقراض الشخصي، وهي أعلى نسبة يمكن أن تسجل على مستوى العالم.
وعزت تلك المصادر تضخم تلك النسبة إلى استغلال شركات تمويل خاصة وأفراد، للوضع الذي نجم عن فرض مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شروطا على البنوك المحلية، حددت بموجبها سقف القرض الشخصي بخمسة عشر ضعفا لراتب طالب التمويل وبمدة سداد لا تتجاوز 60 شهرا، الأمر الذي لا يلبي حاجة النسبة الأكبر من طالبي التمويل، ما يدفع الكثيرين منهم إلى البحث عن ممولين من خارج دائرة البنوك، إما لدى الشركات أو الأفراد لتقسيط سيارات أو أموال بنسبة فائدة مرتفعة جدا وصلت إلى 60 في المائة.
وبحسب ما قاله المواطنون محمد الفدعاني، خالد الشمراني، عبد العزيز أسود الشمري، فإن مؤسسة النقد السعودي بشروطها المعمول بها حاليا في مجال الإقراض الشخصي، أدت إلى لجوء مئات الآلاف من المواطنين إلى شركات وأفراد للحصول على التمويل من خارج البنوك، إما لتقسيط سيارات أو للحصول على نقد لسد احتياجاتهم العاجلة من السيولة النقدية.
وأشاروا إلى أن تحديد مؤسسة النقد لسقف 15 راتبا للقرض الشخصي، ينفر أصحاب الرواتب الضعيفة من اللجوء إلى البنوك للحصول على احتياجاتهم العاجلة من السيولة، إذ لا تكفيهم 15 راتبا. وطالبوا مؤسسة النقد إما برفع سقف القرض الشخصي إلى ما يعادل 25 أو 30 راتبا، أو تمديد فترة السداد لتصل إلى ما يتراوح بين 84 أو 96 شهرا، حتى يمكن للمقترض أن يحصل على التمويل الذي يريده دون إجباره على اللجوء إلى شركات التقسط، التي تأخذ نسبة فائدة عالية جدا، عكس البنوك المحلية التي تصل فيها نسبة الفائدة في أعلاها إلى سبعة في المائة تقريبا، فيما تحصل بنوك أخرى نسبة فائدة تصل إلى 3,9 في المائة، وهي نسبة مغرية للكثيرين من طالبي القروض الشخصية.
وأكدوا أن الوضع الحالي يعتبر مأساويا لعدد كبير من طالبي القروض الشخصية، إذ أن نسبة الفائدة المرتفعة التي تتقاضاها منهم شركات التقسيط أو الأفراد من خارج الجهاز المصرفي تزيدهم فقرا واحتياجا، ما يؤدي إلى سقوط الكثيرين منهم في دوامة الديون والإقتراض لسداد الديون، ومن ثم التعثر في السداد في نهاية الأمر.
وأوضح ل «عكاظ» أحد العاملين في التمويل الفردي، أنهم بالفعل يوفرون النقد لمن يحتاجه وفق شروط خاصة، بعيدا عن أية رقابة نظامية من قبل مؤسسة النقد وبنسبة الفائدة المرتفعة التي تصل إلى ما يزيد عن 15 ضعفا للفائدة البنكية.
وعزا ارتفاع الفوائد إلى مسألة الربحية، إضافة إلى ارتفاع المخاطر المصاحبة لعمليات الإقراض الفردية، لكنه لم يشأ أن يحدد طبيعة أو نوعية تلك المخاطر.
من جهته، قال ل «عكاظ» مسؤول في أحد البنوك المحلية، إن بعض البنوك تلجأ لمنح بطاقات ائتمانية لعملائها لزيادة الائتمان المتاح الذي يمكنهم الحصول عليه، مؤكدا أن البنوك المحلية تأمل أن توافق مؤسسة النقد على رفع سقف الإقراض بزيادة عدد رواتب الإقتراض أو تمديد مدة السداد.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن مؤسسة النقد تلقت عددا من طلبات زيادة سقف الإقراض الشخصي من عدد كبير من المواطنين طالبي التمويل، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو إرسال خطابات مكتوبة بهذا الشأن، وأن المؤسسة لم ترد حتى الآن على تلك الطلبات بشكل رسمي.