قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز ل«رويترز» أمس (الجمعة) إن المملكة تعتزم فتح سوقها للأسهم بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب في وقت لاحق من العام الحالي، مع سعيها نحو التحول إلى مركز دولي لأسواق المال. وجرى السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية عام 2015، وتم تيسير متطلبات التأهل في أواخر العام الماضي. وأوضح القويز: «من المرجح أن نتابع العمل على نسخة ثالثة (من برنامج المؤسسات الأجنبية المؤهلة) وربما نسخة رابعة بعد ذلك بوقت قصير عبر مواصلة تيسير ضوابط دخول المستثمر الأجنبي». وأضاف «نتوقع مواصلة الدورة ذاتها. تقريباً كل عام نتوقع إعادة إصدار (نسخة معدلة من القواعد)». وتراجع هيئة السوق المالية قواعد لمساعدة السوق السعودية على دخول مؤشرات الأسهم العالمية، مما سيجلب المزيد من الأموال الأجنبية. ومن المنتظر أن يكون للإعلان عن قواعد إدراج جديدة خلال الشهر أو الشهرين القادمين، إلى جانب القواعد الجديدة للدمج والاستحواذ، دور مهم في قيادة إصدارات الديون. وقال القويز: «إنها جزء من إعادة النظر في قواعد الإصدار والإدراج السعودية، والتي تستهدف تيسير إصدار وإدراج الأوراق المالية بعامة وتيسير إصدار وإدراج أدوات الدين بخاصة». وأضاف أنه سيتم التخلي عن الكثير من متطلبات الإفصاح والطرح للشركات التي تطرح أسهمها للتداول العام والتي مضت قدماً بالفعل في معظم عملية إدراج أسهمها. ومن شأن القواعد المنظمة لتأسيس كيانات ذات غرض خاص لضم أصول بهدف إصدار دين أن يسمح لهيئة السوق المالية بالموافقة على الكيانات ذات الغرض الخاص، والترخيص لها من أجل تحفيز نشاط إصدار الدين. ولفت إلى أن هناك طلبات معلقة بهيئة السوق المالية قدمتها نحو خمس أو ست شركات في عدد من القطاعات لكي تدخل سوق الأسهم الرئيسة وسوق نمو، وهي سوق موازية دشنتها المملكة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن هناك ما بين 25 و30 تفويضاً آخر لبنوك للإدراج في وقت لاحق جميعها من شركات سعودية. وقال رئيس هيئة السوق المالية: «نجري مناقشات في مراحل مبكرة مع شركات مصدرة غير سعودية سترغب في الوصول إلى مستثمرين سعوديين». مشيراً إلى إن من المنطقي توقع إدراجات لشركات أجنبية اعتباراً من منتصف 2018. وشدد القويز على أن "تداول" جاهزة لإدراج من أي حجم لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية، وإن المسألة الوحيدة العالقة هي تنسيق عمل البورصة مع أي بورصات أخرى سيجرى إدراج أسهم أرامكو بها. وأوضح: «الجزء الوحيد المتبقي هو إذا ما كان هناك قرار بإدراج مزدوج وإذا ما كانت السوق التي سيتم فيها الإدراج المزدوج قد جرى تحديدها وتحديد هيكل ذلك الإدراج. وقد تكون هناك حاجة إلى بعض الأعمال الإضافية المحدودة... ذلك هو الجزء الوحيد المتبقي».
