قال الرئيس التنفيذي لشركة «الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية» إن شركته تعزز استثماراتها في الإمارة بهدف الاستفادة من توسع الشحن التجاري الخليجي، على رغم التوترات في المنطقة والأزمة الديبلوماسية مع قطر. والفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي للإمارات العربية المتحدة، هي الميناء الوحيد المتعدد الأغراض في البلاد خارج مضيق هرمز، ما يمنحها وصولاً مباشراً إلى خليج عمان والمحيط الهندي. وقال الرئيس التنفيذي للشركة سانجيف سارين، إن الشحن التجاري في الفجيرة يواصل تجاوز الطاقة الاستيعابية للميناء، وإن «الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية»، وهي وحدة تابعة لمجموعة «الفجيرة الوطنية»، قامت باستثمار قيمته ملايين عدة من الدولارات، للإفادة من التوسعة المزمعة للميناء، من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. وأوضح سارين أن الشركة اشترت سفناً، بما في ذلك مراكب لتزويد السفن بالوقود، ومنشآت تخزين نفط في الفجيرة، وتدرس شراء أرض قيد التطوير في منطقة الميناء، ستقام فيها منشآت حوض جاف. وقدر أن ما بين 100 و130 سفينة ترسو داخل مياه الفجيرة وحولها، متوقعاً أن يزيد هذا الرقم، ما يفرض مزيداً من الضغط على خدمة تلك السفن. وقال سارين ل «رويترز» بالهاتف «بلغ عدد سفن التزويد بالوقود نقطة التشبع. لأن الموقع لا يستطيع التعامل معها. ونعتقد أنه ستكون هناك فرص أخرى مع توسعة الميناء وانفتاح السوق». وقالت هيئة موانئ أبوظبي في حزيران (يونيو) الماضي، إنها وقعت امتيازاً مدته 35 عاماً لتطوير ميناء الفجيرة وإدارته. وقال سارين: «نعتقد أن الحظر (المفروض على قطر) لن يستمر. سنظل متفائلين أن المسائل، أياً كانت، سيتم حلها قريباً جداً جداً، ونأمل من منظور تجاري، بأن نتمكن من التحرك والقيام بعملنا كما كان الحال في السابق». وأضاف أن التجارة المزمعة مع إيران توقفت في شكل منفصل، نظراً لحذر المصارف العالمية من تقديم التمويل والعقوبات الأميركية والتعقيدات التي تعترض النشاط بصفة عامة. وقال «نعتقد بقوة أنه إذا فُتحت إيران كسوق فسيساعد ذلك التجارة في المنطقة ككل في شكل كبير، ونتطلع قدماً إلى حدوث ذلك عاجلاً وليس آجلاً».