«هيومن رايتس» تتهم ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان اليوم (الثلثاء)، إن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد «الروهينغا» في ولاية راخين ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ناطق باسم الحكومة ولكن ميانمار رفضت اتهامات الأمم المتحدة بأن قواتها ضالعة في تطهير عرقي ضد المسلمين «الروهينغا» ردا على هجمات منسقة من متمردي «الروهينغا» ضد قوات الأمن في 25 آب (أغسطس) الماضي.
وتقول ميانمار إن قواتها تحارب إرهابيين مسؤولين عن مهاجمة الشرطة والجيش وقتل مدنيين وإحراق قرى.
وتنفي جماعة «جيش إنقاذ الروهينغا» في أراكان، التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قتل مزارعين.
ودفعت حملة الجيش في ميانمار حوالى 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنغلادش معظمهم من «الروهينغا». واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد «الروهينغا» من ميانمار التي تقطنها غالبية بوذية.
وقال مدير الشؤون القانونية والسياسية في «هيومن رايتس ووتش» جيمس روس: «الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينغا من ولاية راخين الشمالية».
وأضاف: «المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية».
وقالت المنظمة إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار اصطناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية.
وتابعت أنه يجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار.
ورفض الناطق باسم الحكومة زاو هتاي الاتهامات قائلا إن حكومة ميانمار ملتزمة دائما الدفاع عن الحقوق.
وقال هتاي: «الاتهامات من دون أدلة قوية خطرة. تجعل من الصعب على الحكومة التعامل مع الأمور».
وتعتبر ميانمار الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود.
وفي نيويورك، أفادت مصادر ديبلوماسية بأن مجلس الأمن سيلتئم بعد غد لبحث اعمال العنف في ميانمار والازمة التي تعاني منها أقلية «الروهينغا» المسلمة.
وقالت المصادر ان الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش سيتحدث خلال هذه الجلسة التي ستعقد بطلب من سبع دول هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومصر وكازاخستان والسنغال والسويد.
وكانت الدول السبع طالبت الامين العام بأن يعرض امام مجلس الامن تقريرا في شأن الحملة العسكرية التي ينفذها جيش ميانمار ضد المسلمين في ولاية راخين.