دعوة إلى إقرار قانون الأحزاب العراقية وتحديد مصادر التمويل الخارجي

طالبت قوى سياسية عراقية بضرورة الاسراع في اقرار قانون للاحزاب لتنظيم العمل السياسي في البلاد، خصوصاً تحديد مصادر التمويل الخارجية لبعض الاحزاب وكشف برامجها الحقيقية، فيما شددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ان اقرار القانون سيسهل مهمة اجراء اي انتخابات مقبلة تشهدها البلاد.
وعلى رغم الاعداد الكبيرة للاحزاب والقوى السياسية العاملة في العراق حالياً، التي برزت بعد الغزو الاميركي عام 2003، ويزيد عن 500 حزب وكيان سياسي، الا انه لا يوجد قانون ينظم عملها وشروط تشكيلها على رغم مرور 6 سنوات على تغيير النظام العراقي السابق.
وحذر النائب في كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» خالد الاسدي من ان «تأخير إقرار قانون الأحزاب يزيد من مساحة الخرق الأمني الذي تعيشه البلاد بشكل كبير، خصوصاً على مستوى التدخل الاستخباراتي والتمويل المقدم للأحزاب والذي لا تعرف مصادره».
ولفت الاسدي في تصريح الى «الحياة» الى ان «الإسراع بتشريع قانون للأحزاب سيضع حدا للتدخلات الأجنبية في العراق، عبر تمويل الأحزاب من خزينة الدولة، وهو أمر أفضل من توجه هذه الأحزاب إلى خزائن دول أخرى لدعمها، والتي قطعاً ستفرض ضريبة وإرادة معينة على جدول اعمال تلك الأحزاب بشكل يخدم مصالحها ويسيء إلى مصالح العراق».
وعن سبب تأخر اقرار القانون حتى الآن أشار الى ان «هناك مسودة قانون لدى البرلمان الا انه بسبب الطبيعة الحساسة لهذا القانون وتأثيره الكبير على الحركات السياسية في البلاد فقد تأخر إقراره أكثر من ثلاث سنوات» مشيراً الى انه «كان يجب أن يتم اصدار القانون عند بداية الدورة البرلمانية الحالية، لتنظيم عملية التعددية السياسية في العراق بشكل قانوني، والتي بدورها تهيئ لجو ديموقراطي وانتخابي منظم».
كما طالب النائب المستقل وائل عبداللطيف ب «تنظيم العمل السياسي بقانون ينظم عمل الاحزاب وفق الضوابط الدستورية والقانونية والانظمة واللوائح» وشدد في اتصال مع «الحياة» على أهمية «معرفة ارتباطات الاحزاب ومصادر تمويلها والكشف عن الاحزاب المرتبطة بميليشيات او لديها قوى مسلحة خارج اطر القانون والتأكد من عدم استغلال الرموز الدينية وبيوت الله للدعاية الحزبية ومعرفة آلية تكوين الحزب وآلية اجراء الانتخابات وكيفية وصول القيادة السياسية فيه».
واضاف ان «القوانين الموجودة حاليا التي تنظم عمل الاحزاب عاجزة عن مواكبة العمل الحزبي ما يبرز الحاجة الى اقرار قانون جديد للأحزاب يتضمن مبادئ اساسية، بينها تحديد واردات كل حزب من الاحزاب التي تعمل داخل العراق، وعدم ارتباط الاحزاب بميليشيات او امتلاكها ميليشيات او قوى مسلحة خارج الاطار الذي يحدده القانون».
وانتقد القيادي في التحالف الكردستاني عبدالخالق زنكنة تأخر البرلمان بإقرار قانون الأحزاب، ولفت في اتصال مع «الحياة» انه «كان يفترض تشريع قانون الاحزاب في فترة تشكيل الجمعية الوطنية العراقية السابقة التي كانت تتمتع بحق تشريع القوانين، لأن هذا القانون هو البداية المهمة في تنظيم العمل السياسي».
واضاف ان «تأخر اقرار هذا القانون خلق الكثير من السلبيات، مثل تشكيل الكثير من الاحزاب التي ضمت في صفوفها الميليشيات، وكذلك ظهور احزاب تلقت دعمها من الخارج، فضلاً عن تشكل احزاب بعد سقوط النظام السابق لا يعرف سبب تشكيلها بحيث وصل عدد الاحزاب والكيانات المسجلة لدى مفوضية الانتخابات اكثر من 500 حزب وكيان سياسي».