حوكمة الحكومة

حوكمة الشركات تعرف بأنها القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة مثل حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، والمستهلكين من ناحية أخرى، وتشمل حوكمة الشركات العلاقات بين المصالح المختلفة والأهداف وإدارة الشركة.
أصحاب المصالح الأخرى هم العمال (الموظفون)، والعملاء والدائنون (مثل المصارف وحاملي السندات)، والموردون، والمنظمون، والمجتمع بأسره. وأهم ما في حوكمة الشركات هو ضمان المساءلة من بعض الأفراد في المنظمة من خلال الآليات التي تحاول التقليل أو القضاء على المشكلة الرئيسية للعامل. والخيط ذو الصلة - ولكن المنفصل من المناقشات - يركز على أثر وجود نظام لحوكمة الشركات في تحقيق الكفاءة الاقتصادية، مع تركيز قوي على رفاهية المساهمين.
جميل هو التعريف أعلاه، وهو يطبق نسبياً في القطاع الخاص، تحديداً في الشركات المساهمة، وتعمل هيئة سوق المال على زيادة جرعات الحوكمة عاماً بعد عام، وتستجيب معظم الشركات وتنفذ بمستويات مختلفة من الإتقان. ويبدو جلياً أننا بحاجة إلى حوكمة الوزارات، تلك المرتبطة بمشاريع التنمية، وبحاجات الناس، ويمكننا اعتبار الوزير المعني بمثابة رئيس مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، ونوابه ومساعديه بمثابة الإدارة التنفيذية، والمواطنين جميعاً بمثابة حملة الأسهم كونهم جميعاً مستفيدين من مشاريع وخدمات الوزارة، أما أصحاب المصالح الذين يجب تحديد العلاقات معهم فهم مثل الشركات الموردين والمقاولين إلى آخر القائمة. عند الحديث عن الأهداف، فهدف كل وزارة تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وتنفيذ رؤية وتوجيهات ولاة الأمر على أفضل مستوى، وتحقيق هذه الأهداف يتأتى بإتاحة المورد البشري وهم الموظفون والمستشارون في هذه الحالة، وبإتاحة المورد المالي لتنفيذ المشاريع والمبادرات ومشاريع التطوير.
هل يضير أن يقوم كل وزير في الوزارات المرتبطة مباشرة بحاجات الناس المعيشية أو من ينيبه بتنفيذ عرض تقديمي «برزنتيشنن» كل ربع سنة، كل نصف سنة، وإذا غلبت الحال، كل نهاية سنة مالية، يعرض فيه من أين بدأ العمل مطلع الفترة؟ وما هي المشاريع التي بدأت، وتلك التي انتهت، أو قيد التنفيذ، ومن ينفذها؟ وبكم ينفذها؟ فإذا كان العمل دقيقاً وواضحاً ولا يعاني قصوراً أو أي معوقات فبها ونعمت، وإذا لم يكن يشرح الأسباب سواء الداخلية في وزارته أو الخارجية من وزارات أخرى، فهكذا يكون حقق شفافية كبيرة وعالية، ووضع الكرة في ملاعب أخرى إذا كان ملعبه لا يعاني من إي إشكالات. الفكرة تتسق مع مقولة خادم الحرمين الشريفين للوزراء «من ذمتي إلى ذمتكم»، وهي أيضاً ستقطع الطريق على الإشاعات والاتهامات التي قد تطاول جهات أو أشخاصاً وتظلم بريئاً أو تشوّه سمعة قطاع دون طائل حقيقي يعود على الناس بالنفع.
إننا نعيش ورشة عمل عملاقة، وإذا اعتبرنا كل وزارة معنية بمشروع تنمية تندرج تحته مشاريع كثر، فسنكون ممتنين لها إذا طبقت مبدأ الحوكمة بمبادرة منها.
mohamdalyami@gmail.com