حوافز حكومية سورية للقطاع الزراعي

أعلن وزير الزراعة السوري عادل سفر الانتهاء من مشروع المرسوم التشريعي لإنشاء «صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية»، ومتابعته من خلال عرضه على الجهات المختصة، وذلك تزامناً مع بدء توزيع 15 ألف سلة غذائية مجانية، بكلفة 150 مليون ليرة سورية، تحوي مواد غذائية للقرى المتضررة من الجفاف.
وتساهم الزراعة بنسبة تتراوح بين 17 في المئة و24 من الناتج المحلي، وبين 16 في المئة و22 من الصادرات، وتشغيل 16 في المئة من اليد العاملة، إضافة إلى دورها في توفير المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية التي تعتمد على المواد الزراعية.
وأوضح سفر في معرض رده على استفسارات أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) أن استراتيجية العمل في القطاع الزراعي المقبلة تقوم على «رفع الإنتاجية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ووضع إدارة متكاملة لها»، مشيراً إلى «أن الوزارة ستستلم محصول الشعير بسعر مدعوم وأنه تم تعويض «المؤسسة العامة للأعلاف» بنحو خمسة بلايين ليرة (الدولار يعادل 46،5 ليرة) في عام 2009، بعد أن خصص لها المبلغ ذاته العام الماضي. وتقدر حاجة الثروة الحيوانية من الأعلاف ب14 مليون طن في السنة، في حين تبلغ طاقة مؤسسة الأعلاف التخزينية 1.4 مليون طن. وأشار إلى أن الوزارة لا تقدم حاجة القطاع كاملة، وتعمل على زيادة الطاقة التخزينية للمؤسسة لتصل إلى مليوني طن في السنة، كما تضمنت الخطة الخمسية الحادية عشرة إنشاء عدد من مراكز التخزين.
وأعلن وزير الزراعة ضم المساحة المستبعدة من الاستصلاح في محافظة دير الزور الشمالية الشرقية التي عانت من الجفاف في السنوات الأخيرة، إذ تضمنت الخطة الوطنية استصلاح 50 ألف هكتار في المحافظة، إضافة إلى ال57 ألفاً المقررة سابقاً، مبيناً أن «هذه المساحات ترتبط بالموارد المائية المتاحة». وبعد تأكيد الوزير عدم وجود نص قانوني لتعويض خسائر الفلاحين في المنطقة الشرقية خلال موسمي القطن والقمح، أشار إلى أن «موضوع الأضرار تتم معالجته وفق نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني»، معلناً تأجيل ديون الفلاحين المستحقة ل «المصرف الزراعي» للموسم الماضي، وإعفائهم من أجور أراضي أملاك الدولة المستحقة لهذا العام.
وعن إمكان دعم المنتجات الزراعية والفلاحين في محافظة درعا (جنوب البلاد) بسبب الجفاف، أكد الوزير دعم المحاصيل الاستراتيجية، من قمح وقطن وعدد من المحاصيل الرئيسة مثل البطاطا والبندورة، من «صندوق دعم الإنتاج الزراعي»، وأن دعم الفلاحين هو من صلب عمل «صندوق الكوارث» و «صندوق الجفاف» المزمع إنشاؤهما.
في غضون ذلك أعلن محافظ الحسكة معذى نجيب سلوم، وهي إحدى المحافظات التي عانت من الجفاف، بيع مواد غذائية بأسعار تقل عن أسعار الأسواق المحلية، ما يخفف الأعباء المالية وعناء التنقل التي يتحملها قاطنو القرى المتضررة من الجفاف، لافتاً إلى أن «السلال الغذائية التي وزعت في قرى جنوب المحافظة والبادية، ستخفف آثار الجفاف الذي تعاني منه المحافظة، وتحد هجرة أهالي هذه المناطق إلى المحافظات الأخرى».
وكانت الحكومة، التي تعطي أولوية للقطاع الزراعي، اتخذت العام الماضي جملة من الإجراءات لتخفيف آثار الكوارث الطبيعية والجفاف التي تعرض لها سكان المنطقة الشرقية خلال السنوات الأخيرة، منها إنشاء «صندوق لتمويل المشاريع» وإعفاء المشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم.
وحصل القطاع الزراعي في الخطة الخمسية الحادية عشرة، على 197 بليون ليرة سورية للاستثمار في القطاع، و209 بلايين لصندوق الدعم الزراعي والري، علما أن حجم الاستثمار في الخمسية العاشرة بلغ 118 بليوناً.
وتحسن الواقع الزراعي بعد الرعاية الخاصة التي حظي بها من الحكومة في الخطة العاشرة، إذ تشير أرقام الخطة إلى نمو القطاع الزراعي بمعدل 0.8 في المئة، في وقت بلغ 2.2 في المئة في الخطة 11، ليصل إلى 3.3 في المئة مع نهايتها. وقدر هذا النمو انطلاقاً من الإمكانات المتوافرة من حيث الأراضي الزراعية والمياه المتوافرة.
وحظي القطاع الزراعي بتشجيع الدولة، لأن معظمه استثمار خاص، من خلال تقديم الدعم الكامل للمزارعين وفتح أسواق لتصدير منتجاتهم، ما حقق فائضاً في الإنتاج بنسبة تفوق معدلات زيادة السكان وحاجاتهم.
وقدمت الحكومة مجموعة من الحوافز للفلاحين، منها قروض زراعية ميسرة، وتأجير أراضي الدولة بأسعار رمزية، ومنحة تصل إلى 50 في المئة للراغبين في التحول إلى الري الحديث، وإعادة جدولة ديونهم المستحقة للمصرف الزراعي التعاوني، والتزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية.