الاتفاق التركي – الإيراني – الروسي يمكّن الحكومة من استعادة نحو 53 ألف كلم مربع من مساحة سورية

عندما تم التوصل إلى اتفاق تخفيف التصعيد المطبَّق في السادس من أيار (مايو) من العام الحالي 2017، كانت القوات النظامية تحكم سيطرتها على مساحة نحو 36000 كلم مربع بنسبة 19.3 في المئة من مساحة الأراضي السورية، وكانت القوة ذات النفوذ الثالث في سورية، بعد تنظيم «داعش» الذي كان يتصدر قوى النفوذ بسيطرة بلغت أكثر من72300 كلم مربع، بنسبة 39.1 في المئة من مساحة سورية، فيما كانت «قوات سورية الديموقراطية» في المرتبة الثانية من حيث ترتيب قوى النفوذ السورية، وبلغت نسبة سيطرتها 22.1 في المئة بمساحة نحو 41 ألف كلم مربع.
أما الفصائل المقاتلة والإسلامية و «هيئة تحرير الشام» و «الحزب الإسلامي التركستاني» وفصائل تضم مقاتلين «جهاديين»، التي كانت تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي السورية، فقد تراجعت سيطرتها في كثير من المناطق، إذ بلغت نسبة سيطرتها من الأراضي السورية 19.2 في المئة، بمساحة جغرافية بلغت أكثر من 35500 من مساحة سورية. ومن ضمن المجموع العام لنسبة ومساحة سيطرة الفصائل، فإن فصائل عملية «درع الفرات» والقوات التركية تسيطر في ريف حلب الشمالي الشرقي، على مساحة أكثر من 2250 كيلومتراً مربعاً بنسبة 1.2 في المئة، فيما تسيطر الفصائل المدعومة أميركياً وغربياً في البادية السورية من خط معبر التنف– خربة الشحمي وصولاً إلى شمال خبرة الزقف والتي يوجد فيها معسكر لهذه الفصائل، على مساحة نحو 3540 كيلومتراً مربعاً بنسبة 1.9 في المئة من الجغرافية السورية.
وباتت الفصائل مع تراجع تنظيم «داعش» القوة ذات النفوذ الثالث في سورية بعد القوات النظامية و «قوات سورية الديموقراطية». ويسيطر «جيش خالد بن الوليد» المبايع ل «داعش» على مساحة نحو 250 كيلومتراً مربعاً بنسبة تبلغ 0.1 في المئة من مساحة الأرض السورية، وهو يوجد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل.
وعملت روسيا في شكل كبير لتحقيق تبدل في مناطق السيطرة، عبر اللجوء لهدن متتالية في مناطق سورية مختلفة، منحت القوات النظامية قوة تمكنها من بدء معركة واسعة وطويلة، ضد طرفين رئيسيين، الأول هو تنظيم «داعش»، والثاني هو فصائل البادية السورية.
وتمكنت روسيا من خلال تحقيق هدن بعد مفاوضات مع ممثلين عن الجهات المعارضة والفصائل العاملة في المناطق المحددة للهدن، من الوصول إلى اتفاقات أبرزها اتفاق الجنوب السوري الذي يشمل القنيطرة ودرعا والسويداء بتوافق أميركي– روسي– أردني، واتفاق خفض التوتر الشامل الذي يضم إدلب وشمال حماة وريف حمص الشمالي ودمشق وريفها ومحافظات الجنوب السوري، واتفاق الغوطة الشرقية بين الروس و «جيش الإسلام» ومن بعده «فيلق الرحمن». ولم يكتب للأخير النجاح والاستمرار، وانهار اتفاق الريف الشمالي لحمص بعد تطبيقه بتوافق مصري– روسي.
وحققت هذه الاتفاقات الأرضية لدخول القوات النظامية في عملية عسكرية مستمرة إلى اليوم مكَّنتها من تحقيق تقدم كبير وواسع على الأراضي السورية مستعيدة عشرات القرى والبلدات والمدن من يد تنظيم «داعش»، لتتبدل نسبة السيطرة بين القوات النظامية وتنظيم «داعش» وتتبدل معها سيطرة الفصائل، إذ باتت القوات النظامية تتصدر قوى النفوذ في سورية، بعد استعادتها نحو 53 ألف كيلومتر مربع منذ السادس من أيار من العام 2017، تاريخ انطلاق لقاء آستانة الأول. وتسيطر قوات النظام اليوم على نحو 89 ألف كيلومتر مربع بنسبة بلغت 48 في المئة من مساحة سورية، في حين بقيت «قوات سورية الديموقراطية تسيطر على المرتبة الثانية ضمن ترتيب القوى ذات النفوذ، لتحكم سيطرتها على نحو 43 ألف كيلومتر مربع بنسبة بلغت 23.1 في المئة من مساحة الأراضي السورية، بينما تراجعت نسبة الفصائل إلى 16.5 في المئة من المساحة العامة لسورية مسيطرة على نحو 30600 كيلومتر مربع من مساحة الأراضي السورية.
وتمكنت القوات النظامية من استعادة مساحة تعادل ضعفاً ونصف ضعف المساحة التي كانت تسيطر عليها إلى ما قبل انعقاد لقاء آستانة الأول الذي ترافق مع فرض اتفاق ل «تخفيف التوتر»، بعد أن أنهت وجود تنظيم «داعش» في محافظة حلب في شكل كامل، واستعادت السيطرة على بلدات أهمها دير حافر ومسكنة والخفسة، وعلى مدينتي تدمر والسخنة في ريف حمص الشرقي ومساحات واسعة من البادية السورية، إضافة إلى إنهاء وجود التنظيم في محافظة ريف دمشق، واستعادت مساحات واسعة من ريفي دمشق الجنوبي الشرقي والسويداء الشمالي الشرقي، واستطاعت تقليص سيطرة التنظيم في ريفي حمص وحماة. كما تمكنت القوات النظامية من فك الحصار عن مدينة دير الزور وسيطرت على مساحات واسعة من باديتها الغربية ومحيط المدينة ومناطق واسعة من ريفي الرقة الشرقي والجنوبي والجنوبي الغربي.