«لجنة النزاهة» في البرلمان العراقي تتهم وزارات باستغلال أوامر استثناء لتمرير صفقات فساد

اتهمت «لجنة النزاهة» في البرلمان الاتحادي العراقي استغلال معظم وزارات الدولة لمسألة أوامر الاستثناء الصادرة من مجلس الوزراء في ما يخص التعاقدات المباشرة لتمرير صفقات فساد كبيرة، وكشفت عن استحصال أمر استقدام بحق وزير الدفاع للاستفهام في شأن مثل هذه الصفقات.
وقالت عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عالية نصيف جاسم ل «الحياة»، إن «معظم وزارات الدولة تستغل الاستثناءات الحكومية في ما يتعلق بالتعاقدات المباشرة لتمرير صفقات فساد كبيرة وغير حقيقية». وأشارت إلى أن «الفاسدين في تلك الوزارات يحصلون على تلك الاستثناءات بحجة الظرف الأمني أو قلة التخصيصات المالية فيتم الابتعاد عن التعاقد مع الشركات الرصينة لأنها لا تدفع نسباً فيما يتم التعاقد مع شركات وهمية وغير مصنعة لتمرير صفقات فساد يقودها متنفذون في الوزارات».
وأكدت أن «الدفاع واحدة من تلك الوزارات التي تستهلك تقريباً ربع موازنة الدولة والتي تبرم فيها صفقات مع شركات وهمية تابعة لأقطاب مهيمنة في داخل الوزارة». وكشفت عن «صدور قرار من المفتش العام بناء على وثائق تم تقديمها على إيقاف التعامل مع شركة (تاترا) لصاحبها النعيمي لكن المسؤولين عن هذه الصفقات ضربوا قرار المفتش العام عرض الحائط».
وانتقدت «عدم وجود صلاحيات للبرلمان لمحاسبة الكادر الوسطي واقتصار مساءلته على الوزير حصراً»، ولفتت إلى أن «معظم صفقات الفساد تنفذ من قبل الكادر الوسطي الذي لا نمتلك حقاً بمحاسبته بشكل مباشر». ودعت رئيسي الوزراء والبرلمان الى «السماح للبرلمان بمحاسبة الكادر الوسطي وإلغاء فقرة التحقيق الإداري التي تساهم بتسويف قضايا الفساد».
كما كشفت جاسم «وجود أمر استقدام بحق وزير الدفاع بعد توافر أدلة ووثائق تؤكد وجود هدر كبير للمال في قاعدة الصويرة الجوية».
من جانبه، أعلن النائب عواد العواد عن «كتلة الأحرار» التابعة إلى التيار الصدري في مؤتمر صحافي «القبض على أكبر العصابات التي قامت بسرقة أموال وزارة الصحة، بفضل الخيرين من أبناء شعبنا العظيم في وزارة الصحة وهيئة النزاهة والشرفاء في القضاء العراقي». وأضاف: «هناك إحالة لكبار المسؤولين في وزارة الصحة إلى المحاكم وضمنهم شقيق وزيرة الصحة وآمر حمايتها وموظفو مكتبها إضافة إلى 20 موظفاً آخر».
وأكد «صدور أوامر قبض بحق موظفين قسم منهم في التوقيف والقسم الآخر هرب خارج العراق والقسم الآخر يحاول الهروب». وطالب رئيس الوزراء ب «سحب يد وزيرة الصحة التي هي خارج العراق وجميع الموظفين المتورطين بسرقة وتزوير السجلات والاستيلاء على أكثر من 30 بليون دينار (ما يعادل 25 مليون دولار) وقد اعترف أكثر من شخص أمام نزاهة الرصافة بالتزوير والسرقة». واستدرك: «توجد أشرطة صوتية واعترافات مصورة تم تسليمها إلى محكمة نزاهة الرصافة تثبت تورط شقيق الوزيرة وآمر حمايتها وكبار موظفي الوزيرة بهذه السرقات». وحض الرأي العام على «عدم الضغط على القضاء ليكون حراً ويقول كلمة الحق».
ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة سيف بدر «ما ذكره النائب العواد اليوم (أمس) في شأن اعتقال أي موظف لديها»، وأوضح أن «الكتاب الذي نشر في شأن انقطاع منتسبين عن الدوام مزور».
وأعلنت «دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة» في بيان أمس «صدور حكم وجاهي قابل للطعن والتمييز بحق رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن محمد البزوني بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات استناداً إلى أحكام المادَّة 319 عقوبات «بعد إدانته في قضايا تلقي رشوة من رجل أعمال عربي.
وأصدرت هيئة النزاهة أمر استقدام بحق رئيس مجلس الإدارة في الشركة العامة للإنترنت علي القصاب، لمساءلته حول عقد «سمفوني إيرثلنك».