تحذير من صفقات وفساد في وزارة الدفاع العراقية

حذّرت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أمس من «صفقات وفساد» محتملة في وزارة الدفاع، ودعت اللجنة المفتش العام إلى التدخل لوقف «هدر المال العام». وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، «سبق أن حذّرنا أكثر من مرة من قيام أشخاص في وزارة الدفاع بإرسال دعوات إلى شركات وهمية أو وسيطة غير مصنّعة بهدف إبرام صفقات معها بملايين الدولارات في مقابل حصول هؤلاء على عمولات بمبالغ ضخمة، وعاود هؤلاء إرسال الدعوات مجدداً لشركات وهمية، من بينها شركة (تاترا) التي لديها سجل حافل بالمخالفات».
وأوضحت مصادر عراقية أن لجنة النزاهة البرلمانية تطالب بأن تكون عقود وصفقات وزارة الدفاع مباشرة مع الشركات المصنّعة للسلاح أو المعدات العسكرية، وعدم التعاقد مع شركات وسيطة، ما يفتح الباب للعمولات والفساد واستنزاف المال العام.
وأضافت نصيف في بيان، تعليقاً على إحدى الصفقات المشبوهة، أنه «لغرض إبعاد الشبهات تم إرسال الدعوة إلى شركتين إضافيتين بجانب شركة (تاترا) ليبدو الأمر طبيعياً»، كما لو أنه مناقصة تجارية يتم فيها التنافس بين الشركات. وأشارت إلى حصة أحد الفاسدين في الوزارة من هذه الصفقة، «بلغت مليون ونصف المليون دولار، وأن هذه الشركة مملوكة لسمسار عراقي يحمل الجنسية البلغارية». وشددت لجنة النزاهة البرلمانية على «ضرورة تدخل وزير الدفاع والمفتش العام وهيئة النزاهة لردع هؤلاء الفاسدين، ومنعهم من هدر المال العام».
وكانت نصيف حذّرت الخميس الماضي من مغبة استمرار مديرية التسليح ب‍وزارة الدفاع في ارتكاب «مخالفات قانونية»، مبينة أن المديرية وجهّت دعوات لشركات «وسيطة»، وليس لشركات مصنّعة كما ينبغي. وأوضحت أنه «تم التنسيق بين شركة بلغارية وسيطة مملوكة لشخص بلغاري من أصول عراقية اسمه (م. النعيمي) وشخصية في وزارة الدفاع تمتلك قراراً مؤثراً (وهو دون مرتبة الوزير) على إحالة طلب جديد من مديرية التسليح إلى الشركة البلغارية التي يملكها الشخص العراقي، لقاء عمولة نسبتها 10 في المئة من أصل مبلغ الصفقة البالغ 163 مليون دولار، لتصل العمولة إلى 16 مليون دولار».
إلى ذلك، علّق حزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي على نبأ توقيف وزير التجارة السابق فلاح السوداني، في بيروت بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول)، داعياً إلى عدم خلط الأوراق. وذكر متحدث باسم المكتب الإعلامي للحزب في بيان أن «حزب الدعوة الإسلامية يؤكد أن فلاح السوداني انفصل عن الحزب في العام 2000، وشغل منصبه عام 2006 ممثلاً لكتلة أخرى. وعليه، نرجو من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الخبر وعدم خلط الأوراق بصورة مقصودة أو عفوية».
وأعلنت لجنة النزاهة في وقت سابق أن السلطات القضائية أصدرت حكماً غيابياً على وزير التجارة السابق بالسجن سبع سنوات لإدانته في قضايا فساد. وكانت قضايا تتعلق بالفساد أطاحت خلال الأسابيع الماضية بمحافظ صلاح الدين الذي أودع السجن، فيما هرب محافظ البصرة بعد ملاحقته بملف فساد. وينطبق ذلك أيضاً على محافظ الأنبار، فيما اعتقل النائب السابق في البرلمان جواد الشهيلي من «التيار الصدري» قبل أيام بعد اتهامه بمحاولة تهريب مدير سابق في وزارة الزراعة من السجن، متهماً بالفساد.
ميدانياً، أكدت قيادة العمليات المشتركة أمس انطلاق عملية عسكرية سُميت «الوديان الثلاثة» لإنهاء وجود أي نشاط لتنظيم «داعش» في مناطق شمال شرقي محافظة ديالى، فيما استمر نشاط الاستخبارات العسكرية في قضاء الحويجة غرب كركوك استعداداً لبدء عملية تحريره من سيطرة التنظيم.