التحقيق في أجهزة كشف المتفجرات يطاول وزارة التجارة ومحافظة بغداد

نفت لجنة النزاهة البرلمانية أن تكون تحقيقاتها في صفقات «أجهزة كشف المتفجرات» ستطاول 50 ضابطاً من وزارتي الداخلية والدفاع ، واصفة مثل هذه المعلومات ب «غير الصحيحة وليست من صلاحيات اللجنة». لكنها أكدت أن التحقيق سيشمل وزارة التجارة ومحافظة بغداد بالإضافة إلى الداخلية والدفاع.
عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عالية نصيف أكدت ل «الحياة» أن»هذا الموضوع عار عن الصحة وليس هناك أي علم لدى لجنة النزاهة بتورط 50 ضابطاً بصفقات استيراد أجهزة كشف المتفجرات».
وقالت نصيف إن «تحديد المتورطين ليس من عمل اللجنة فعملنا يقتصر على تشخيص الفساد ومن ثم أحالته على الجهة المختصة».
وأضافت أن «لجنة النزاهة أحالت الملف على هيئة النزاهة والقضاء، بعد أن شخصت حالات فساد كبيرة».
وتابعت أن «هيئة النزاهة لم تعتقل حتى الآن سوى ضابطين في وزارة الدفاع أحدهما مسؤول الموازنة في الوزارة». وأشارت إلى « خللين في ملف أجهزة المتفجرات، الأول فني والثاني مالي»، موضحة أن «الخلل الفني يتعلق بعدم صلاحية الأجهزة المستوردة وعدم فاعليتها في كشف المتفجرات ، إذ لا يوجد سوى 60 جهازاً ثبتت فاعليتها وصلاحيتها في أكتشاف السيارات المفخخة ، وهذه الأجهزة تم جلبها في الصفقة الأولى التي أشرف عليها اللواء جهاد الجابري المعتقل حالياً للسبب ذاته». وزادت أن «الخلل الثاني هو سعر الجهاز حيث أكتشفت اللجنة أن الأسعار الحقيقية للأجهزة هي أقل بكثير مما في العقود».
وذكرت أن «وزارات أخرى متورطة وليس وزارتي الداخلية والدفاع وحدهما، لأن وزارة التجارة ووزارات أخرى والحكومة المحلية لبغداد أيضاً أشتركتا في تلك الصفقات».
وكشفت أن «كل العقود وتوريد الأجهزة تمت من طريق شركة وسيطة هي شركة الواحة التي لم يحل المسؤولون فيها إلى التحقيق حتى الآن».
وعن عدم سحب الأجهزة من الشارع حتى بعد معرفة الحكومة وأجهزتها الأمنية بعدم فاعليتها، قالت نصيف إن «هذا ليس عمل لجنة النزاهة، بل عمل الأجهزة الأمنية ولا نستطيع التدخل فيه».
وكانت»الحياة» كشفت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من سنة، وكانت أهم تلك النتائج أن «هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات لأنها تعمل على الكهرباء الاستاتيكية لجسم الإنسان التي تراوح بين 12 و15 فولت، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يراوح بين 150 و200 دولار، فيما أن الوزرات المستوردة للأجهزة زودت مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد فيه بين 45 ألفاً و 60 ألف دولار».
وكان وزير الداخلية العراقي السابق، جواد البولاني الذي استوردت الوزارة في عهده كمية من الأجهزة بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار، دافع في تصريحات سابقة بشدة عن تلك الأجهزة وعن كفاءتها في كشف السيارات الملغومة والعبوات الناسفة واللاصقة، مؤكداً إنها «ساهمت في كشف اكثر من 20 ألف حالة بينها نحو 800 سيارة مفخخة».
وحمل البولاني بعض رجال الشرطة الذين لم يتدربوا جيداً على هذا الجهاز مسؤولية عدم فاعليته.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها الحكومة البريطانية مع شركة (ADE) المصنعة لتلك الأجهزة أنها « فاسدة ولا يمكنها كشف المتفجرات».
ولم تستبعد النائب عالية نصيف أن «يطاول التحقيق بعض الجهات الخارجية والشركات الأجنبية، بالتنسيق مع حكومات مقر الشركات المصنعة للأجهزة».