بغداد: التحقيق مع رئيس جهاز مكافحة المتفجرات ما زال مستمراً ولن يطلق بكفالة

أكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى أن التحقيق مع رئيس جهاز مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري الذي اعتقل أخيراً بتهمة استيراد أجهزة غير صالحة ما زال مستمراً، وأن المحكمة لن تفرج عنه بكفالة مالية.
وقال المصدر ل «الحياة» إن محكمة الاستئناف في الرصافة «ما زالت تحقق مع الجابري في قضية صفقة استيراد أجهزة كشف المتفجرات بعدما تم تقديمه الى المحاكمة على خلفية الصفقة مع خمسة ضباط آخرين بتهمة الفساد».
ونفى المصدر صدور أي قرار من المحكمة بإطلاق الجابري مشيراً إلى أن «مسألة الإفراج عنه بكفالة مالية تستوجب الانتهاء من التحقيق أولاً، وفي حال إدانته سيكون من الصعب الإفراج عنه».
وقال رئيس المحكمة القاضي جعفر محسن لوسائل الإعلام أمس إن «اللواء الجابري موقوف لدى القضاء العراقي وفق المادة 340 من قانون المحاكمات»، رافضاً الإدلاء بالمزيد من المعلومات عن مكان اعتقاله.
وكانت القوات الأميركية كشفت مطلع العام الماضي في تقرير أن معظم أجهزة فحص المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية غير صالحة للاستخدام، كما أن سعر الجهاز الواحد وصل الى 60 ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا ب40 دولاراً فقط.
وشكلت الحكومة لجنة تحقيق في ما تم نشره في وسائل الإعلام، خلصت الى أن بعض أجهزة فحص المتفجرات المستخدمة في نقاط التفتيش غير صالحة للعمل.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد مطلع العام ضرورة تشكيل لجنة أمنية فنية تأخذ على عاتقها شراء أجهزة جديدة لكشف المتفجرات، على أن تكون ممثلة رئاسة الوزراء، ووزارات الصناعة، والمالية، والدفاع، والداخلية.
من جانبها أكدت النائب عن الكتلة الصدرية زينب الساعدي ل «الحياة» أن «قضية استيراد أجهزة كشف المتفجرات يجب أن تحظى بمتابعة الحكومة لا سيما أنها من أهم الأمور التي تسهم في استقرار الوضع الأمني في البلاد». ولفتت الى أن «حسم الملف الأمني يجب أن يتم بأسرع وقت باستيراد أجهزة صالحة كي لا يتم التلاعب بالصفقات وهدر أموال الدولة والناس على حد سواء».
وكان رئيس هيئة النزاهة العامة رحيم العكيلي أعلن في وقت سابق أن وزير الداخلية في الحكومة السابقة جواد البولاني منع الهيئة وفقاً لصلاحياته من ملاحقة ستة من كبار الضباط بعد إدانتهم بملف الفساد الذي طاول عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات.