دعوات برلمانية الى محاكمة المسؤولين عن صفقة الأجهزة الفاسدة لكشف المتفجرات

دعا عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي الى محاكمة المتورطين بصفقة توريد أجهزة فاسدة للكشف عن المتفجرات بموجب قانون الإرهاب، فيما أعلن مسؤول عراقي ان وزارة الداخلية العراقية أبلغت قبل سنتين بعدم شراء أجهزة كشف متفجرات من بريطانيا لأنها لا تعمل.
وكان البرلمان العراقي أعلن أول من أمس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قضية شراء أجهزة كشف المتفجرات التي ثبت عدم صلاحيتها.
ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عادل برواري الى محاكمة «من يثبت تورطهم باستيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات الفاسدة ومن يقف وراءهم» مطالباً ب «إحالتهم الى القضاء وفق قانون الإرهاب، إضافة الى النزاهة». وقال «لدى لجنة الأمن والدفاع قناعة بأن هذه الأجهزة غير صالحة ويكتنف صفقاتها الفساد والغش، وما كانت تتم من دون مشاركة من عراقيين وغيرهم من داخل البلاد وخارجها».
ولفت الى ان «لجنة التحقيق البرلمانية ستكون برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع (النائب هادي العامري) وعضوية ممثلين من كتل الائتلاف العراقي الموحد وجبهة التوافق العراقية والتحالف الكردستاني وأعضاء متخصصين من داخل المجلس».
الى ذلك قدرت مصادر أمنية عراقية مطلعة ما أنفقته الحكومة على عقود استيراد هذه الأجهزة المعروفة ب «اي دي اي 651» بحوالى 85 مليون دولار اميركي وبسعر يتراوح بين 40 الى 50 الف دولار للقطعة الواحدة». وأشارت الى ان الأجهزة «لا تحمل أي ذاكرة أو أي مكون يمكن برمجته لقراءة البيانات وفهم أدائها».
الى ذلك نقلت وكالة «رويترز» عن المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي ان وزارة الداخلية العراقية أخطرت قبل سنتين بألا تشتري أجهزة كشف متفجرات تقول بريطانيا انها لا تعمل، مشيراً الى ان الفساد يكتنف هذه الصفقة وأنه رفع تقريره الى وزير الداخلية بهذا الخصوص.
وكانت الشرطة البريطانية ألقت القبض على صاحب الشركة التي تقوم بتسويق الجهاز بشبهة الاحتيال.