لجنة النزاهة: ملفات فساد كبيرة في عقود تسليح الجيش العراقي

أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أنها طالبت الحكومة بمنع سفر بعض كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية متهمين بالفساد». وأكدت ان عدم نشر أسمائهم «مردّه إلى الخشية من هروبهم إلى الخارج».
وأوضح النائب عن «القائمة العراقية» عضو لجنة النزاهة عثمان الجحيشي، أن «هناك اتهامات بالفساد لمسؤولين في وزارة الدفاع، تتعلق بصفقات أسلحة أبرمت مع شركات عالمية، ومثال ذلك خمسة عقود مع صربيا بمبلغ 450 مليون دولار قضت باستيراد أسلحة وأجهزة لمكافحة الشغب، وهي الآن مركونة في معسكر التاجي».
وأشار الى عقد آخر «يتعلق بتجهيز الجيش بدروع مضادة للرصاص، لكن تبين أنها ليست ضد الرصاص، وهذا يعني أن الجهة المسؤولة عن استيرادها تتحمل مسؤولية مقتل أي جندي يرتدي هذه الدروع، لعدم فاعليتها. وهناك عقود كثيرة ليست بالمواصفات المذكورة في التعاقدات المكتوبة، ووجدنا بعد إجراء مقارنات بين أسعار استيرادها والأسعار الحقيقية لها فروقات هائلة».
وأشار إلى ملف شراء طائرات «تبيَّن أنها أصلاً خارج الخدمة، وتمت إحالة الملف على هيئة النزاهة للتحقيق. وهناك ملف العقود مع كوريا».
وأكد انه «من خلال التحقيق في هذه الملفات، تبيَّن وجود علاقة بين المسؤولين في الدفاع وآخرين من خارج الوزارة يحتلون مواقع مهمة في الحكومة، وأشخاص غير حكوميين وردت أسماؤهم كوسطاء لإبرام هذه الصفقات، بعضهم من أقارب المسؤولين».
وأضاف أن «النية كانت لدى لجنة النزاهة لاستضافة بعض كبار مسؤولي وزارة الدفاع وتوجيه أسئلة إليهم تتعلق بقضايا الفساد، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بردودهم، يتم إحالتهم فوراً على هيئة النزاهة للتحقيق في الأمر كمتهمين، وهذا الإجراء سيتم بعد العطلة البرلمانية».
واعتذر الجحيشي عن ذكر أسماء المسؤولين المتورطين في هذه القضايا إلى حين اكتمال التحقيق معهم وإحالة من تثبت التهم عليه على القضاء، وقال إن «خطأ وقع فيه بعض البرلمانيين عندما ذكروا أسماء متورطين في وزارة التجارة، ما دعا المتهمين إلى الهروب إلى خارج العراق، وقسم منهم أصلاً هو خارج العراق وسيمتنع عن العودة»، واعداً «الشارع العراقي بكشف المفسدين عبر وسائل الإعلام بعد انتهاء التحقيقات».
وطالب الحكومة بمنع سفر بعض المسؤولين ممن وردت أسماؤهم في ملفات فساد، سواء داخل لجنة النزاهة البرلمانية أو هيئة النزاهة، وأكد أن «اللجنة السابقة كانت تعيش داخل خطوط حمراء لا يمكنها تجاوزها، بسبب سطوة الأحزاب عليها، أما الحالية، فلا وجود لهذه القيود عليها، وكل فاسد سيحاسَب، بصرف النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه أو أي منصب يتولاه».
وقال ضابط برتبة نقيب يعمل مسؤولاً عن أحد مشاجب الأسلحة التابع لعمليات الوسط، إن «هناك أخطاء كبيرة جداً تم كشفها في أنواع السلاح المستورد، خصوصاً من باكستان، ومنها سلاحا m16 و «بي كي سي»، إذ تثبتنا من عدم فاعلية السلاحين، ورفعنا تقريراً إلى الجهات العليا، لكن فوجئنا باحتواء الأمر ومنْعِنا من الاستمرار في ملاحقة القضية».