بغداد: لجنة النزاهة البرلمانية تتهم كتلاً سياسية بالحيلولة دون محاسبة المسؤولين الفاسدين

اتهمت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي كتلاً سياسية بالحؤول دون محاسبة المتهمين بالفساد، فيما اعتبرت هيئة النزاهة العامة «عاجزة عن القيام بدورها بسبب التأثير السياسي وضعف القضاء».
وقال عضو اللجنة النائب خالد العلواني ل «الحياة»، إن «ما تكشفه هيئة النزاهة من سرقات وهدر أموال العامة يأتي متاخراً جداً ولا ينال المتهمون جزاءهم العادل بسبب تأثير كتل سياسية في عمل الهيئة والقضاء معاً»، مشيراً إلى أن «المحاكم تتلكأ في حسم قضايا الفساد، فيما تدّعي هيئة النزاهة أن لديها نقصاً في المحققين والفنيين». وتابع العلواني أن «لجنة النزاهة البرلمانية أحالت العديد من ملفات الفساد الكبرى إلى الهيئة، خصوصاً تلك المتعلقة بفساد صفقات الأسلحة، من دون ان تكون هناك نتائج للتحقيقات التي اجرتها».
ورأى العلواني، وهو نائب عن قائمة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أن «الخلافات السياسية الحادة بين الكتل هي السبب الرئيس وراء عدم قدرة الدولة على مكافحة الفساد المستشري في كل المؤسسات».
من جهة أخرى، استبعد عضو لجنة النزاهة عن «ائتلاف دولة القانون» كمال الساعدي، استجواب أي وزير أو مسؤول حكومي، خلال المدة الباقية من عمر البرلمان، وقال من «المستبعد قيام مجلس النواب بأي نشاط يتعلق باستجواب الوزراء أو أي مسؤول حكومي، فالاستجوابات خاضعة للتوازنات، ومن المشكوك فيه أن تسمح الكتل السياسية بإخضاع المحسوبين عليها من المسؤولين لذلك».
وأضاف الساعدي أن «قضية الاستجوابات تقررها هيئة رئاسة البرلمان، ومن غير المتوقع أن توافق على أي شيء من هذا القبيل».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد قبل يومين أنه قدم «ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة». وأضاف أن «تلك الملفات كانت ناقصة بسبب تراجع من يكشفها عن الشهادة أمام القضاء»، فيما لفت إلى أن أخطر أنواع الفساد هو الذي يكون ب»دوافع سياسية».
الى ذلك، كشفت هيئة النزاهة امس، أن المشكلات المعقدة التي تواجهها مشاريع الهيئة العامة للطرق والجسور، والتي كبدت خزينة الدولة خسائر تقدر بعشرات البلايين، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في أسس المقاولات وشروطها.
ولفت البيان إلى أن المسؤولين أبلغوا «فريقاً استقصائياً من هيئة النزاهة، أن عمليات تنفيذ مشاريع الطرق والجسور تواجه عقبات عدة، في مقدمها كثرة تجاوزات الأهالي على الطرق العامة ومحرماتها، من خلال العمليات الزراعية أو إقامة الأكشاك، ومحطات الوقود وغسيل السيارات، ومد القناطر الأنبوبية وتمرير أنابيب الماء، إلى جانب غياب الرقابة على حدود الحمولات القصوى للشاحنات، التي تتجاوز الأوزان المسموح بها فتدمر الطرقات». وتابع البيان إن المسؤولين «أشاروا إلى ممارسات الابتزاز التي يتعرض لها المقاولون من أصحاب الأراضي التي تقام عليها المشاريع، وشح المحروقات بسبب تذبذب إنتاج المصافي».
وركز المسؤولون على «الأساليب الملتوية التي يتبعها كثير من المصارف الأهلية لتعويق إجراءات سحب مبالغ الضمان المتعلقة بكفالة حسن الأداء للمقاولين والشركات المتلكئة، وطالبوا بإحالة البنوك التي لا تفي بالتزاماتها إلى المحاكم المختصة، وتعميم عدم التعامل معها وتحميلها جميع الفوائد المترتبة على مبالغ خطابات الضمان المتأخرة».