القضاء العراقي يبرئ محافظ المصرف المركزي السابق

أطلق القضاء العراقي أمس محافظ المصرف المركزي السابق سنان الشبيبي، ووزير الاتصالات محمد علاوي، بعدما برأهما من تهم الفساد في عهد رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأعلنت وزارة الداخلية القبض على ضابط رفيع، فيما تضاربت الأنباء عن صدور مذكرة للقبض على مدير مكتب وكيل الوزارة السابق.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار أمس، إن «محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الرصافة أصدرت اليوم (أمس) حكماً بالإفراج عن محافظ المصرف المركزي السابق سنان الشبيبي ووزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، لعدم كفاية الأدلة». وأضاف: «كانت هناك أحكام غيابية صدرت سابقاً بحق محافظ المصرف المركزي ووزير الاتصالات السابقين»، لافتاً إلى أن «الشبيبي وعلاوي سلما نفسيهما إلى القضاء قبل فترة، وبعد ذلك تم إطلاقهما بكفالة إلى حين حسم الدعوى». وأكد أن «الشبيبي وعلاوي قدما ما يثبت براءتهما».
يذكر أن المحكمة قضت في أيلول (سبتمبر) الماضي بسجن الشبيبي سبع سنوات بناءً على التهم الموجهة إليه أثناء إدارته المصرف المركزي.
وكان مصدر في مكتب المالكي أفاد في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2013 بأن محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة حكمت غيابياً على وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بالسجن سبع سنوات.
وسبق أن قدم علاوي استقالته من الحكومة في تموز (يوليو) 2012 على خلفية اتهامه بالفساد ومحاولات بعض شركات الاتصالات تمرير صفقات مشبوهة في العراق، الأمر الذي نفاه الوزير حينها.
وكشف مصدر في وزارة الداخلية أمس، عن أن «قوة أمنية ألقت القبض على مدير أرشيف الوزارة وأودعته السجن بأمر من وزير الداخلية محمد سالم الغبان». وأوضح أن «مذكرة إلقاء قبض صدرت بحقه وهو ضابط برتبة عقيد». وتضاربت المعلومات في ما أشيع عن إصدار مذكرة قبض بحق مدير مكتب الوكيل السابق للوزارة عدنان الأسدي، والمدير الحالي لمكتب الشرطة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر أوامر ديوانية بإعفاء عشرات الضباط من مناصبهم وتعيين آخرين في حملة للقضاء على الفساد في المؤسسة الأمنية.
وأعلن رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد عطوان العطواني «إحالة 14 مشروعاً على الهيئة للتحقيق في تفاصيلها الفنية والإدارية». وأشار إلى أن «هناك عدداً من المشاريع الأخرى، التي نحن في صدد دراستها، ومن ثم التأكد من مطابقتها المواصفات الفنية لمجلس المحافظة، حتى تكون جاهزة لهيئة النزاهة لإكمال التحقيقات والتدقيق فيها». ووجه مجلس المحافظة في وقت سابق إنذارات إلى 150 شركة متلكئة في تنفيذ المشاريع. كما أكد العطواني أن «الشهر المقبل سيحيل الشركات التي لم تغير مسارها السلبي إلى القائمة السوداء»، وأضاف أن «اللجنة ستضرب بيد من حديد جميع المقصرين، وسترصد المشاريع غير المطابقة للشروط الإدارية والفنية، ليتم بعدها تحويلها على هيئة النزاهة».