الوزارات الأربع التي لم تستجب طلبات بلمار

لا يزال المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار ينتظر الوثائق التي كان طلبها في إطار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري ورفاقه تنفيذاً لالتزامات لبنان بموجب قرار مجلس الأمن 1757، من اربع وزارات هي: الأشغال العامة والطاقة والاتصالات والداخلية، وذلك في كتب وجهها مكتب بلمار في بيروت إلى هذه الوزارات في تواريخ مختلفة من نهاية السنة الماضية، وعاد ووجه كتباً تذكيرية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في 21 شباط (فبراير) الماضي، أحالها بدوره إلى الوزراء المعنيين بتاريخ 23 منه. ونشرت صحيفة «دايلي ستار» صوراً لها في عددها امس.
وتبين أن الوزراء المعنيين وهم: غازي العريضي وجبران باسيل وشربل نحاس وزياد بارود لم يستجيبوا الطلبات حتى الآن، ويقضي الكتاب الموجه إلى العريضي ب «إعطاء الإذن لسماع موظفين بصفة شهود مع طلب تسليم بعض المستندات»، وتضمن إشارة إلى أن «حتى تاريخه لم يرد الجواب على رغم المراجعات التي قام بها رئيس مكتب المحكمة الخاصة في بيروت».
أما في الكتاب الموجه إلى بارود فيذكر الحريري بطلبي مساعدة قدما من مكتب بلمار إلى وزارة الداخلية الأول بتاريخ 6 - 11 - 2010 والثاني بتاريخ 19 - 11 - 2010 يطلب بموجبهما تمكين مكتبه في بيروت الحصول على بعض المعلومات والمستندات المتوافرة لدى إدارات وزارة الداخلية والبلديات وأنه حتى تاريخه لم يرده أي جواب على رغم المساعي والمراجعات المتكررة التي قام بها المدعي العام نفسه أو تلك التي قام بها رئيس مكتبه في بيروت مع الوزير بارود أو لدى المديريات التابعة له، وهو يطلب «المساعدة واتخاذ كل التدابير للحصول على المستندات المطلوبة في اسرع وقت ممكن».
وفي الكتاب الذي وجهه الحريري إلى باسيل اكد فيه «استناداً إلى الاتفاقية المتعلقة بالمحكمة خصوصاً مذكرة التفاهم المبرمة في شأن تلبية طلبات المحكمة وكذلك بتوجهات مجلس الوزراء الذي ارتأى عدم إعادة عرض المواضيع المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان على مجلس الوزراء، يتوجب على الحكومة والسلطات المختصة لديها تسهيل عمل المحكمة والحؤول دون عرقلة سير العدالة أمامها».
وذكّر الحريري في الكتاب الموجه إلى نحاس بأن «لا ضرورة لإعادة عرض المواضيع المتعلقة بالمحكمة على مجلس الوزراء استناداً إلى توجهات المجلس في هذا الشأن وتسهيل عمل المحكمة، ووجوب الاستجابة فوراً» لطلب بلمار.
وجدّد الوزير نحاس في تصريح الى وكالة «فرانس برس» انه امتنع عن تسليم المحكمة المعطيات التي طلبتها «في انتظار بت الطلب في مجلس الوزراء». وأوضح انه تلقى «طلبات من المحكمة للحصول على كل معطيات الاتصالات الهاتفية لمواطنين لبنانيين منذ سبع سنوات». وأشار الى ان هذا الطلب «يتناقض مع قوانين لبنانية تتعلق بسرية التخابر وحصانة نواب ورؤساء وغيرها»، ما دفعه الى «إحالة الطلب الى مجلس الوزراء ليتخذ قراراً».