«هيومن رايتس ووتش» تتهم الجيش المالي بانتهاك حقوق الإنسان

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» القوات المسلحة المالية بارتكاب «عمليات قتل خارج نطاق القانون» خلال عملياتها ضد المجموعات المسلحة في وسط مالي، ووجهت انتقاداتها أيضاً الى جيش بوركينا فاسو والمجموعات المتشددة.
وأعلنت في بيان أن «العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو من أجل التصدي للوجود المتزايد للمجموعات المسلحة في وسط مالي، تسببت بانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان».
وأضافت: «منذ نهاية 2016، قامت قوات مالي بعمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب واعتقالات تعسفية ضد أشخاص متهمين بدعم المجموعات المسلحة».
وحصلت هذه الانتهاكات بين نهاية 2016 وتموز (يوليو) الماضي، في منطقة موبتي التي تثير قلق الأمم المتحدة بسبب «وضعها الأمني غير المستتب». وحصلت تجاوزات أيضاً «بدرجة أقل» في منطقة مدينة سيغو التي تبعد 240 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة باماكو.
واعتبرت مديرة البحوث كورين دوفكا في «هيومن رايتس ووتش»، وفق ما جاء في البيان أن «المنطق غير السليم الذي يقضي بالتعذيب والقتل أو إخفاء أشخاص باسم الأمن، يؤجج الدورة المتزايدة للعنف والتجاوزات في مالي»، معتبرة أن «على حكومتي مالي وبوركينا فاسو مراقبة الوحدات التي ترتكب تجاوزات وملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء».
وأعلنت المنظمة أنها «وثقت وجود ثلاثة مدافن جماعية تضم على الأرجح جثث 14 رجلاً على الأقل أعدموا بعدما اعتقلهم منذ كانون الأول (ديسمبر) عسكريون من مالي»، وأردفت أن «هؤلاء العسكريين قاموا أيضاً بأعمال وحشية ووجهوا تهديدات إلى عشرات الأشخاص المتهمين بدعم المجموعات المسلحة»، مشيرة من جهة أخرى إلى «27 حالة اختفاء قسرية».