جيش مالي يتقدم في اتجاه كيدال وتقريران عن انتهاكات لجنوده ومسلحين

تقدمت قوات خاصة في الجيش المالي اليوم في اتجاه بلدة كيدال (أقصى شمال شرق) التي تخضع لسيطرة متمردين طوارق من «الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، من اجل تنفيذ مهمة استطلاع تمهيداً لشن هجوم، في وقت اجتمع وفد من السلطات مع ممثلين للحركة في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو لإجراء محادثات سلام تنتهي الاثنين المقبل.
واستولت القوات الحكومية على بلدة أنفيس التي تبعد نحو مئة كيلومتر جنوب كيدال، بعد اشتباكات اعتبرت الأولى مع المتمردين منذ الهجوم العسكري الذي قادته فرنسا في 11 كانون الثاني (يناير) الماضي لطرد المتشددين الإسلاميين من شمال مالي، والذي حقق أهدافه، لكنه ترك كيدال في قبضة متمردي الطوارق، ما يشكل عقبة أمام جهود الحكومة لتوحيد الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
وقال الكولونيل سليمان مايغا الناطق باسم الجيش إن «مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد يحاولون استخدام السكان من غير الطوارق دروعاً بشرية لمنع دخولنا المدينة»، علماً أن الجيش وعد باسترداد المدينة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 تموز (يوليو) المقبل.
وبعدما دانت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي «أعمال الاعتقال والطرد ذات الدوافع العنصرية في كيدال»، وطالبت بحل عبر المفاوضات يُعيد إدارة سلطات مالي إلى المنطقة، نددت منظمتان دوليتان للدفاع عن حقوق الإنسان، هما منظمة العفو الدولية و «هيومن رايتس ووتش»، في تقريرين منفصلين، بالجرائم والتجاوزات التي ارتكبها الجيش والجماعات المسلحة في مالي منذ كانون الثاني.
وفي اختتام مهمة نفذتها أخيراً في مالي، أكدت منظمة العفو الدولية أن «مدنيين هم جزء من عشرات الأشخاص الذين قتلوا وتعرضوا لتعذيب وخطف منذ خمسة شهور».
وقالت غايتن موتو التي شاركت في المهمة، إن «حصيلة القوات المالية في مجال حقوق الإنسان مروعة ببساطة. وهي تواصل انتهاك حقوق الإنسان من دون أن تخشى تحميلها أي مسؤولية».
وأبدت منظمة العفو الدولية قلقها من وجود الجيش الفرنسي وقوات أفريقية في مالي أيضاً، وتسليمها سجناء إلى سلطات مالي، «بينما كانت تعرف أو كان يجب أن تعرف أن هؤلاء السجناء قد يواجهون التعذيب أو سوء معاملة».
واتهمت المنظمة أيضاً الجماعات الإسلامية المسلحة، وبينها «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» بتنفيذ تصفيات تعسفية، وعمليات خطف مدنيين متهمين بالتعامل مع الجيشين الفرنسي والمالي.
و «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» و «الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، متهمتان أيضاً بارتكاب «تعديات جنسية» ضد نساء وفتيات، واستخدام أطفال جنود.
والملاحظات ذاتها وردت في تقرير «هيومن رايتس ووتش» الذي لفت إلى أن «ارتكاب العسكريين الماليين منذ مطلع أيار (مايو) تجاوزات خطرة، خصوصاً عمليات تعذيب، ضد 24 متمرداً مفترضين أو قرويين عاديين على الأقل في منطقة موبتي (وسط)، ومعظمهم من الطوارق.
وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن قوات «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» اعتقلت في منطقة كيدال منذ بداية الشهر الجاري مئة شخص غالبيتهم رجال داكني البشرة ينتمون إلى مجموعات اتنية من غير الطوارق. وأضافت أن «شهوداً أكدوا أن قوات الحركة سرقوا وهددوا، وتعاملوا بوحشية مع هؤلاء الرجال».