في خطوة يُرجّح أن تؤجّج علاقات متوترة بين واشنطنوأنقرة، اتهم الادعاء العام الأميركي وزيراً سابقاً للاقتصاد في تركيا يُعتبر مقرباً من الرئيس رجب طيب أردوغان ومديراً سابقاً لمصرف حكومي، ب «التآمر» لانتهاك عقوبات فرضتها واشنطن على إيران وب «تبييض» أموال لمصلحتها. ودافع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي عن سلفه، داعياً الادعاء الأميركي إلى إثبات اتهاماته، ولافتاً إلى أن بلاده «لا تقلق» إذا تصرّف الوزير السابق «ضد مصالح دول أخرى». وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن الادعاء العام في نيويورك اتهم الوزير السابق للاقتصاد محمد ظافر شاغليان والمدير العام السابق ل «بنك خلق» الحكومي سليمان أصلان، والمسؤولَين في المصرف لاوند بلقان وعبدالله حباني، ب «التآمر لاستخدام النظام المالي الأميركي في إجراء تحويلات بمئات ملايين الدولارات بالوكالة عن الحكومة الإيرانية وكيانات إيرانية أخرى تشملها العقوبات الأميركية». وأضافت أن المتهمين أقاموا نظاماً داخل المصرف التركي بين عامَي 2010 و2015، مكّن الحكومة الإيرانية وهيئات محلية من الوصول في شكل «غير مشروع» إلى النظام المالي الأميركي، مشيرة إلى أن طهران استطاعت من خلاله الالتفاف على العقوبات وإبرام صفقات بالدولار وبالذهب في شكل غير مباشر، كما تمكنت من إخفاء مصدر الأموال من دون أن تكشفها المصارف الأميركية. واتُهِم هؤلاء بالكذب على مسؤولين في الإدارة الأميركية، وبالاحتيال على مؤسسات مالية، من خلال إخفاء حقيقة هذه التحويلات، وب «تبييض» أموال عائدة لإيران «في مقابل رشاوى بملايين الدولارات». ووَرَدَ في لائحة الاتهام أن شاغليان تلقى «عشرات ملايين الدولارات نقداً وعلى شكل مجوهرات من عائدات المخطط، لتقديم خدمات للحكومة الإيرانية وإخفائها عن مسؤولي الحكومة الأميركية». وهي المرة الأولى التي يُوجَّه اتهام في هذا الإطار إلى وزير تركي سابق لديه علاقات وثيقة مع أردوغان، في إطار تحقيق وتّر العلاقات بين واشنطنوأنقرة، إذ إن الادعاء في نيويورك كان توسّع في قضية اتهامات مرفوعة ضد تاجر الذهب الإيراني- التركي رضا ضرّاب، لاتهامه بانتهاك العقوبات على طهران. وكان أردوغان رأى «دوافع خفية» وراء محاكمة ضرّاب، والتي تطاول أيضاً محمد حقان أتيلا ومحمد ضرّاب وكاميليا جامشيدي وحسين نجفزاده. وأوقفت السلطات الأميركية رضا ضرّاب وأتيلا عام 2016، وستبدأ محاكمتهما في نيويورك أواخر الشهر المقبل، علماً أنهما يواجهان السجن ل30 سنة. وكلّف ضرّاب الرئيس السابق لبلدية نيويورك رودولف جولياني ووزير العدل الأميركي السابق مايكل موكاسي الدفاع عنه. وقال جولياني إن المسؤولين الأميركيين والأتراك «متقبلون» تسويةً ديبلوماسية بسبب طابع الاتهامات المُوجّهة إلى ضرّاب وأهمية أنقرة بصفتها حليفاً لواشنطن. وفي هذا السياق، صدر مرسوم قبل أسبوعين يمنح أردوغان سلطة الموافقة على تبادل أجانب مُحتجزين أو مُدانين في تركيا، بأشخاص محتجزين في دول أخرى «في حالات يتطلّبها الأمن القومي أو المصالح الوطنية» لتركيا. واعتبر زيبكجي أن الادعاء الأميركي «مُرغم على إثبات» اتهاماته، مؤكداً أن شاغليان «لم يفعل شيئاً ضد مصالح تركيا». واستدرك: «لا قلق تركياً إذا تصرّف ضد مصالح دول أخرى». كما أكد «بنك خلق» أن كل تعاملاته متوافقة في شكل كامل مع القوانين المحلية والدولية، وشكا من «أنباء تضلّل العامّة والمستثمرين».
