القاهرة تتهم «هيومن رايتس ووتش» بالانحياز والافتئات على سيادة الدولة

انتقدت وزارة الخارجية المصرية منظمة «هيومن رايتس ووتش»، معتبرة أن «المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة وتوجهاتها المنحازة»، واعتبرت الوزارة أن التقرير الذي نشرته المنظمة الأربعاء، واصفاً ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر بأنه «قد يشكل جريمة ضد الإنسانية»، «ترويج للإشاعات، ومليء بالمغالطات ويوصي بإجراءات تفتئت على سيادة الدولة ودور مؤسساتها الوطنية».
وكان الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد ندد الأربعاء بتقرير المنظمة الذي أشار إلى وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية، وأضاف أن التقرير «يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة»، و «التي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها».
وأوضح الناطق أن سياسة وزارة الخارجية الثابتة هي عدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، وأردف: «ولكن، إدراكاً لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر».
واستنكر الناطق استمرار «المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من حزيران (يونيو) عام 2013»، و «وصْفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب»، و «ذلك في تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة». ولاحظ أن «التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك في محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة كانون الثاني (يناير) عام 2011»، الأمر «الذي لا يتعارض فقط مع أي قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر».
وأعرب الناطق عن الأسف ل «تبني منظمة تدعي لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، منهجاً يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة»، و «الاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود إلى أكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية في مصر»، فضلاً عن «الافتئات على الحق الرقابي للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية»، و «مطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظى بالتوافق الدولي».
وأشار أبو زيد إلى «أن القراءة المدققة للتقرير الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة»، و «شخصيات مجهولة ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية»، ك «الخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالي ريجيني، قفزاً على مسار التحقيقات الجارية».
وتابع أن «التقرير أغفل أوجه التقدم المحرز كافة في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أي انتهاكات لحقوق الإنسان»، وهو ما «أكدته الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصري بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم في مثل تلك الانتهاكات». كما «تجاهل التقرير الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، في الكشف عن أي انتهاكات أو مخالفات للقوانين في هذا المجال».
ولفت الناطق إلى أن «هناك آليات رقابية كثيرة كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أي انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم في تقرير هيومن رايتس ووتش لتلك المسارات، واللجوء إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى صحة أو دقة ما تروجه من ادعاءات».
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق أنه «لا توجد حالات تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر»، ودعا فايق «منظمة هيومن رايتس ووتش» الأميركية إلى التدقيق في ما تتناوله من أخبار وتقارير في هذا الصدد.
وقال فايق في تصريح صحافي أمس، أنه «سبق للمجلس أن أوضح عدم وجود تعذيب ممنهج وأنه لم ترد إلى المجلس شكاوى في هذا الخصوص». وأشار إلى أن «المجلس بعث برسالة إلى المسؤولين في منظمة هيومن رايتس ووتش، أوضح فيها ما سبق، وسيتابع على الفور ما ينشر في وسائل الإعلام، وما يصله من شكاوى حول أي انتهاكات لحقوق الإنسان لعرضها على السلطات العامة التي تفتح التحقيق في حينه».
وأكد فايق أن «المجلس يتابع نشاطه وبرنامجه الميداني حول أي انتهاكات ضد حقوق الإنسان، متضمناً ذلك في تقريره السنوي الذي سيصدر في وقت لاحق ويشمل رصداً عاماً لمجمل حالة حقوق الإنسان في مصر».