أكد مبعوث بريطاني أن الأكراد لن يمضوا بالاستفتاء على الانفصال من دون الاتفاق مع بغداد، وسيواصلون المفاوضات معها حتى «اللحظة الأخيرة»، فيما فشل «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة جلال طالباني، في إقناع «حركة «التغيير» التي لا ترى التوقيت مناسباً بدعم الاستفتاء مقابل تفعيل البرلمان الكردي المعطل. ويواجه الاستفتاء اعتراضات محلية من «التغيير» و «الجماعة الإسلامية»، فضلاً عن حملة «لا» التي يقودها ناشطون وسياسيون ورجل الأعمال شاسوار عبد الواحد في ما يتعلق بالتوقيت في 25 من الشهر الجاري، إلى جانب رفض إقليمي ودولي. ونقل بيان حكومي عن الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليستر بيرت، خلال اجتماعه مع مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى قوله: «نتفهم جيداً مدى أهمية الاستفتاء للأكراد، لكن لا نعتقد بأنهم سيمضون به خارج إطار المفاوضات مع بغداد التي ندعمها، ونعتقد بأن الحوار سيستمر إلى آخر لحظة». وأضاف: «أوضحنا لبغداد واربيل مخاوفنا، وأكدا لنا أنهما سيواصلان المشاورات خلال الأسابيع المقبلة»، وحذر من «المقارنة بين الإقليم واسكتلندا، لاختلافات تتعلق بالوضع والظروف والتطورات التاريخية بين المنطقتين». وأبلغ نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني المبعوث البريطاني بأن «أبواب الإقليم مفتوحة للتوصل مع بغداد إلى حلول للخلافات»، وعن الأزمة السياسية في الإقليم قال إن «المحاولات مستمرة لاستعادة الثقة بين الأطراف السياسية لتوحيد الصف، في ما يتعلق بحق تقرير المصير، وسبل مواجهة التغييرات المحتملة في المنطقة». جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق الحملة الدعائية للاستفتاء بعد منتصف ليل الإثنين، وتجمع المئات قرب سوق القلعة الأثرية وسط أربيل رافعين الأعلام الكردية وصور رئيس الإقليم زعيم الحزب «الديموقراطي» مسعود بارزاني وشعارات مناصرة للانفصال، وحجب بعضهم اسم العراق في لوحات سياراتهم بملصق للعلم الكردي، وصبغوا هياكلها بألوانه، كما شهدت محافظة دهوك حملة مماثلة. وأعلنت مفوضية الانتخابات في الإقليم أمس تسجيل حملة «لا للاستفتاء «للمشاركة في مراقبة العملية، في حين أعلن رئيس المفوضية هندرين محمد «فتح باب تسجيل أسماء القوائم والكيانات السياسية للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل»، لافتاً إلى أن «على كل كيان دفع 50 مليون دينار لإدراجه ضمن القوائم المنافسة». ويثير القرار الكردي شمول المناطق المتنازع عليها، بما فيها محافظة كركوك، بعملية الاستفتاء مخاوف لدى القوى العراقية الأخرى من صراعات على مصير تلك المناطق. ودعا النائب عن أقلية «الشبك» القاطنين في سهل نينوى حنين القدو في بيان أمس إلى «عدم إجراء الاستفتاء في مناطق خارج حدود الإقليم عبر الاستعانة بالقوات الأمنية»، وأضاف أن «العملية ستعطي مبررات للأكراد لضم المناطق بالقوة إلى الإقليم، لذا يتوجب إعطاء الموضوع أهمية قصوى»، وتابع أن «الإدانة والشجب الكلامي لا ينفعان، نحتاج إلى خطوات عملية». إلى ذلك، اعتبر قائد «حشد الحويجة»، وهو أحد مشايخ قبيلة العبيد وصفي العاصي مساعي ضم كركوك إلى إقليم كردستان «مؤامرة جديدة من القوى الكردية»، وأضاف أن «كل عراقي مسؤول يتحمل أمانة الدفاع عن المدينة ومصيرها». في المقابل، حذر النائب عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» في كركوك، محمد عثمان الحكومة الكردية من «فشل الاستفتاء في كركوك لأسباب عدة منها ممانعة العرب والتركمان، وموقف حركة التغيير الرافض للتوقيت، ولها وزنها، إضافة الى تشتت مواقف كوادر الاتحاد الوطني». وأضاف أن «الجهات المعنية بتنظيم الاستفتاء لم تفاتح النواب في شأن الخطوات، على رغم انطلاق الحملة الدعائية، ولا يوجد مكاتب لإجرائه».
