الناتج الإجمالي العربي زاد 2.9 في المئة خلال 2016

ارتفع معدل نمو الناتج الإجمالي العربي عام 2016 إلى 2.9 في المئة من 2.5 في المئة عام 2015، متأثراً بالإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول والارتفاع النسبي في أسعار النفط، ما أدى إلى تحسن في النشاط الاقتصادي في المنطقة. وفي مقابل ذلك، ارتفعت المديونية الخارجية للدول العربية.
وأشارت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» (ضمان)، في تقرير إلى «توقعات بارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية إلى 3 في المئة خلال العام الحالي، وإلى 3.7 في المئة العام المقبل، بحسب صندوق النقد الدولي، فيما ارتفعت المديونية من 963 بليون دولار عام 2015 إلى 1.032 تريليون عام 2016، بسبب إقدام الكثير من دول المنطقة على الاقتراض وإصدار سندات دَين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة، في حين تراجعت الاحتياطات من العملات الأجنبية إلى 1.060 تريليون دولار، مع توقعات باستمرار تراجعها إلى تريليون دولار خلال العام الحالي».
وأشار التقرير إلى «تراجع متوسط دخل المواطن العربي من 7324 دولاراً عام 2015 إلى 7231 دولاراً عام 2016، بسبب ارتفاع معدل نمو السكان إلى 4.9 في المئة»، لافتاً إلى أن «معدلات التضخم في الدول العربية عاودت الارتفاع عام 2016 لتبلغ 5.6 في المئة، مقارنة ب4.8 في المئة عام 2015، انعكاساً لارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسة في المنطقة، خصوصاً الطاقة والسلع الغذائية وغيرها من السلع التي شملتها إجراءات إلغاء أو تقليص الدعم الحكومي في عدد من الدول».
وأضاف أن «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية تراجعت بمعدل 10 في المئة إلى نحو 40 بليون دولار من الإجمالي العالمي البالغ 1.76 تريليون، و5.2 في المئة من إجمالي الدول النامية البالغ 765 بليون دولار عام 2015».
وواصلت حركة التجارة العربية للسلع والخدمات تراجعها بمقدار 87.5 بليون دولار، أو 3.8 في المئة، إلى 1.971 تريليون دولار عام 2016، مع توقعات بمعاودة نموها 173 بليون دولار، أو 8.8 في المئة، إلى 2.144 تريليون دولار خلال العام الحالي.
وانخفضت الصادرات العربية من السلع والخدمات 56 بليون دولار، أو 5.6 في المئة، إلى 938 بليون دولار عام 2016، مع توقعات بنموها 118 بليون دولار، أو 12.6 في المئة، إلى 1.056 تريليون دولار خلال العام الحالي، لاسيما مع التحسن المتوقع في أسعار النفط الذي لا يزال يمثل 85 في المئة من الصادرات السلعية للمنطقة.
ولفت التقرير إلى «تراجع الواردات العربية من السلع والخدمات بمقدار 22.5 بليون دولار، أو 2.1 في المئة، إلى 1.033 تريليون دولار، مع توقعات بمعاودة الارتفاع بمقدار 55.3 بليون دولار، أو 5.4 في المئة، إلى 1.088 تريليون دولار خلال العام الحالي».
وأشار إلى «تراجع نشاط الضمان في هيئات الضمان العربية والإقليمية التي وفرها أعضاء إتحاد أمان لتبلغ 24.2 بليون دولار عام 2015، في مقابل 24.6 بليون عام 2014، في حين تجاوزت قيمة عمليات ضمان التراكمية حاجز ال14 بليون دولار نهاية عام 2016، 11.3 بليون دولار منها خلال السنين ال10 الماضية».
وشدد على أن «الاقتصاد العالمي يواصل استقراره النسبي، إذ تراجعت وتيرة نمو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي التي أصدرها في كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى 3.1 في المئة عام 2016 من 3.2 في المئة عام 2015، نتيجة عدد من العوامل، أبرزها تراجع معدلات النمو في الدول المتقدمة من 2.1 في المئة عام 2015 إلى 1.6 في المئة عام 2016، بالتزامن مع استقرار النمو في الدول الناشئة وانخفاضه في الدول الآسيوية، خصوصاً الصين».
ولفت التقرير إلى أن «الاقتصاد العالمي تأثر بعدد من المستجدات والتطورات الرئيسة، منها استمرار وتيرة التعافي المتواضعة في الاقتصادات المتقدمة والنامية واستمرار الانخفاض في أسعار بعض السلع الأولية وتباطؤ نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة واستمرار تصاعد التوترات الجغرافية السياسية في عدد من المناطق».