المفوضية الأوروبية تطرح اقتراحات حول الاستثمارات الأجنبية

تطرح المفوضية الأوروبية في الخريف المقبل، اقتراحات حول الاستثمارات الأجنبية في أوروبا، في وقت «يزداد القلق» حيال المكتسبات الصينية. إذ لاحظت المفوضة الأوروبية للتنافسية مارغريت فيستاغر في كلمة خلال منتدى «البيت الأوروبي» في شيرنوبيو في إيطاليا الذي اختتم أعماله أمس، «قلقاً حيال المستثمرين الأجانب، مع استحواذ شركات تسيطر عليها دول غالباً على شركات أوروبية تملك تكنولوجيات أساسية».
واعتبرت أن «هذه القضية ليست بسيطة، وتتطلب بحثاً معمقا بهدف تحديد كيفية التحرك». وكشفت عن «العمل حالياً على هذه المسألة، ونتوقع طرح اقتراحات ملموسة هذا الخريف»، مؤكدة أن «الشركات الأوروبية تملك ما هو مطلوب للنجاح، ويقضي عملنا بتوفير الظروف السليمة كي تتمكن من إعطاء أفضل ما لديها».
وكانت إيطاليا وفرنسا وألمانيا طلبت من بروكسيل، تحديد نهج مشترك حول الاستثمارات ومصدرها دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وشدد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير خلال المنتدى على ضرورة أن «تحمي أوروبا شركاتها في شكل أفضل». وقال: «مع إيطاليا وألمانيا، قدمنا اقتراحات لوضع إطار أوروبي لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في قطاعاتنا الاستراتيجية».
وأكد «ضرورة فرض المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية وفي الوصول إلى السوق العامة، كما يجب أن يكون التنافس عادلاً».
وكانت الحكومة الألمانية أصدرت مرسوماً في تموز (يوليو) الماضي، يعزز القواعد حول الاستثمارات الخارجية في شركاتها التي تُعتبر استراتيجية. ولم تحدد الدول التي يستهدفها القرار لكن الصين من بينها.
ورأت فيستاغر أن «لإعطاء الشركات الأوروبية فرصة فعلية للنجاح، نحتاج إلى تنافس عادل ليس في أوروبا فحسب بل في أنحاء العالم».
وذكّرت بأن «قادة مجموعتي السبع والعشرين أكدوا بوضوح في الأشهر الأخيرة، ضرورة التصدي لمشكلة الحوافز التي تؤثر سلباً في المنافسة»، مشددة على «ألا تكون التجارة الدولية حرة فحسب بل عادلة أيضاً». واعتبرت أن «قاعدتنا حول المساعدات (التي تقدمها) الدولة، يمكن أن تكون نموذجاً لمقاربة دولية أفضل تتصل بالحوافز».