أعلنت البرازيل رسمياً أمس (الجمعة) أنها خرجت من أسوأ انكماش في تاريخها خصوصاً بفضل الاستهلاك الاسري، مع نسبة نمو طفيفة في اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني من 2017، ما يريح الرئيس ميشال تامر وبرنامجه التقشفي. وأعلن «معهد الجغرافيا والاحصاءات» أن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية سجل زيادة نسبتها 0,2 في المئة في اجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الفصل الأول. وهذه النسبة أفضل من تقديرات لجنة خبراء في الاقتصاد كانت تتوقع أن يكون النمو معدوماً. وتؤكد هذه النتيجة خروج البرازيل من الانكماش بعد زيادة نسبتها 1 في المئة في الفصل الاول، أنهت ثمانية فصول من التراجع على التوالي، أي حوالى عامين. وتجاوزت البرازيل بذلك اسوأ انكماش في تاريخها تراجع خلاله اجمالي ناتجها الداخلي 3,8 في المئة في العام 2015 و3,6 في المئة في العام 2016. وقال المعهد إن البرازيل سجلت في 2017 نمواً بلغ 0,3 في المئة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، للمرة الأولى منذ ثلاثة اعوام. وكان القطاع الزراعي الذي نشطته محاصيل جيدة (+13 في المئة) والصادرات، حفز النمو في الفصل الأول بينما تحسن النمو في الفصل الثاني خصوصاً بفضل الخدمات (0,6 في المئة) واستهلاك العائلات (1,4 في المئة). وقال المحلل في مجموعة «اينفستيموس» اينياسيو كريسبو: «بدأنا نرى اجمالي ناتج داخلي لا يعتمد على قطاع واحد فقط». وأضاف أن «الانتعاش خجول لكنه يتسم ببعض التنوع». أما المحلل لدى مجموعة «غرادوال» اندريه بيرفيتو فرأى أنه «من المبكر الحديث عن انتعاش»، مشيراً إلى "عدم وجود قطب ثابت للنمو في الاقتصاد البرازيلي مع تراجع الاستثمارات». ويتوقع المحللون الذين استطلع البنك المركزي آراءهم نسبة نمو تبلغ 0,39 في المئة هذه السنة و2 في المئة في 2018 في هذا البلد الذي يتجاوز عدد سكانه المئتي مليون نسمة. وقال الحاكم السابق للمصرف المركزي البرازيلي كارلوس لانغوني: «لن نحقق نتيجة مهمة هذه السنة» لكن الاقتصاد يبرهن على «ثبات في أجواء سياسية مضطربة ومليئة بالغموض». ويريح الانتعاش وإن كان خجولاً، سياسة الرئيس المحافظ ميشال تامر الذي أفلت من قضية فساد، ومصمم على اجراء الاصلاحات الاقتصادية. وقال في فيديو سجله في الصين حيث يقوم بزيارة رسمية «يسعدني أن أعلن لكم أنباء سارة». وحرص وزير الاقتصاد انريكي ميرليس على ابداء تفاؤله. وقال: «سنبدأ 2018 بوتيرة قوية وثابتة. سنواصل العمل حتى نبلغ نمواً دائماً». واطلقت برازيليا برنامجاً طموحاً للخصخصة ويريد ادخال تعديلات على نظام التقاعد لا تتمتع بشعبية لكنها مطلوبة من الأسواق. وتلقت الحكومة أنباء سارة على عدة جبهات خصوصاً بشأن الوظيفة والتضخم. ففي تموز (يوليو) تراجعت نسبة التضخم للشهر الرابع على التوالي الى 13,3 مليون طلب وظيفة. وتراجع التضخم على مدى 12 شهراً الى أدنى مستوى له منذ 1999 وبلغ 2,7 في المئة منذ تموز (يوليو). اما في مجال الخصخصة، فتريد الدولة التنازل عن 58 حصة بينها طرق سريعة ومرافىء وامتياز لمطارات بما في ذلك مبنى كونغوناس في ساو باولو الذي يدر ارباحاً كبيرة وكذلك اكبر شركة كهرباء في أميركا اللاتينية «اليتيروبراس». وستحصل بذلك على حوالى 40 بليون ريال (12,6 بليون دولار) بحلول نهاية 2018. وهذا المبلغ سيأتي بينما يتوقع أن يبلغ العجز العام 159 بليون ريال هذه السنة والعام المقبل. لكن هذا التحسن يحتاج الى تعزيز في بلد يواجه حالة من الغموض السياسي وأزمة اجتماعية خطيرة تمنع المستثمرين من توظيف اموالهم. ولا يتمتع ميشال تامر بتأييد شعبي وبلغت نسبة مؤيديه 5 في المئة فقط. وهو أفلت للتو من محاكمة بتهمة غض النظر عن الفساد ومهدد باتهام بعرقلة عمل القضاء في هذا البلد الذي تهزه فضائح فساد تطال كل الاحزاب السياسية. ووصل الى السلطة بعد اقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، ويؤكد انه يريد اكمال الولاية الرئاسية التي تنتهي في نهاية 2018 بهدف واحد هو اجراء اصلاحات ليبرالية واسعة.
