البرازيل ترفع سقف العجز وسط مشكلاتها الاقتصادية

رفعت البرازيل سقف العجز للعامين الحالي والمقبل، وسط تراجع كبير في العائدات الضريبية وتباطؤ النمو وغيرها من المشكلات التي يعاني منها أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية.
وقال وزير المال انهيكي ميريليس اليوم (الثلثاء)، إن «سقف العجز المالي للحكومة سيرتفع إلى 50 بليون دولار للعامين 2017 و2018، بعدما كان يعادل 43.7 بليون دولار و40.6 بليون دولار على التوالي». وتعريف العجز المالي هو الفرق بين إنفاق الحكومة وعائداتها، باستثناء أموال الاقتراض.
وأضاف ميريليس أن «الارقام ستتغير بشكل كبير، ومرة أخرى للأسوأ، في 2019 و2020 أيضاً». وفي الحالة الاخيرة، فإن فائضاً ضئيلاً كان متوقعا بمقدار 2.6 بليون دولار، سيصبح بحسب التوقعات الان عجزا بقيمة 20.4 بليون دولار.
وكانت هذه التعديلات متوقعة منذ الجمعة الماضي عندما التقى الرئيس ميشال تامر بمستشاريه الاقتصاديين لمناقشة التغيير. غير ان النقاش استمر حتى الاسبوع الحالي. وخرجت البرازيل في الربع الأول من العام الحالي، من أسوأ انكماش اقتصادي عرفته، غير أنها لا تزال في وضع هش.
وسجل الاقتصاد نموا بنسبة واحد في المئة في الربع الاول، منهيا ثمانية فصول متتالية من الانكماش، مستفيداً بصورة خاصة من ازدهار الصناعات الزراعية. ومنحت تلك النتائج بصيص أمل للعملاق الاقتصادي في اميركا الجنوبية.
وفي محاولات لتسوية مالية الحكومة، قامت البرازيل العام الماضي باطلاق برنامج لخصخصة ادارة العديد من المطارات. وقالت وزارة النقل الاسبوع الماضي انها «تقوم بدراسة مناقصات لادارة 19 من هذه المطارات».
وقامت الحكومة ايضا العام الماضي بتطبيق اجراءات تقشف تهدف الى جذب مستثمرين ابتعدوا عن البرازيل، بسبب المشكلات الاقتصادية، ومنها تجميد الانفاق الحكومي ل 20 عاما. بعدما كانت تعد الاقتصاد الناشئ الأفضل في العالم، انهارت البرازيل في 2015 مع تراجع اسعار السلع عالميا. وتراجع اقتصادها هذا العام بنسبة 3.8 في المئة.
وسجلت في 2016 تراجعا مشابها بلغ 3.6 في المئة. وتأمل الحكومة في تسجيل نمو متواضع بنسبة 0.5 في المئة على الاقل في 2017، واثنان في المئة في 2018.