تحسّن غير منتظر في نمو منطقة اليورو

سجّل النّمو تحسّناً لم يكن منتظراً في منطقة اليورو في الفصل الثالث من السنة لكنه محدود جداً، ما يؤكد ان الإنعاش الذي وعدت به المفوضية الأوروبية الجديدة بات ملحّاً.
وأفادت تقديرات أولية للمكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" أن إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو سجل تقدماً بنسبة 0.2 في المئة في الفصل الثالث من السنة.
ويبقى نمو إجمالي الناتج الداخلي ضعيفاً لكنه يفوق توقعات المحللين الذين راهنوا على 0.1 في المئة رداً على أسئلة وكالة "داو جونز نيوز واير".
كما رفعت "يوروستات" أرقامها للنمو في الفصلين الأول والثاني من السنة إلى 0.3 في المئة و0.1 في المئة على التوالي بالمقارنة ب 0.2 في المئة و0 في المئة سابقاً.
وبلغ تقدم إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو 0.8 في المئة على مدى عام.
لكن كل هذا لا يثير أي حماسة. وقالت مينا اندريفا، الناطقة باسم المفوضية الأوروبية إن "الأرقام تشكل خبراً ساراً متواضعاً لكنها لا تثير الارتياح".
وبين دول الاتحاد النقدي الكبرى، حققت اسبانيا أفضل اداء مع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 0.5 في المئة بعد تحقيق 0.6 في المئة في الفصل الثاني.
كذلك كان اداء فرنسا افضل من متوسط منطقة اليورو مع تسجيل نمو بنسبة 0.3 في المئة بعد تراجع قدره 0.1 في المئة في الفصل الثاني، فيما كان النمو في هولندا بمستوى النمو في مجمل منطقة اليورو (+0.2 في المئة)
وأكدت اليونان قوة نموها بعد ست سنوات من الانكماش حيث تقدم اجمالي ناتجها الداخلي 0.7 في المئة بعد 0.3 في المئة في الفصل السابق.
في المقابل، لم يتجاوز النمو 0.1 في المئة في ألمانيا الاقتصاد الأول في المنطقة والتي تفادت الانكماش بقليل بعد تراجع بنسبة 0.1 في المئة في الفصل الثاني.
اما ايطاليا، فلا تزال في مرحلة انكماش مع تراجع النمو 0.1 في المئة بعد -0.2 في الفصل السابق.
وبصورة اجمالية تقدم اجمالي الناتج الداخلي للاتحاد الاوروبي 0.3 في المئة في الفصل الثالث و1.3 في المئة على مدى عام.
وفي شكل عام يشعر المحللون بالقلق ازاء التراجع الجديد في الاستثمارات في فرنسا حيث سجلت انخفاضاً نسبته 1.2 بالمئة في الفصل الثالث، وكذلك في ألمانيا.
التصنيفات الائتمانية السيادية
وأعاد ضعف النمو وانخفاض التضخم، بعض التصنيفات الائتمانية السيادية الرئيسية في منطقة اليورو إلى أرض غير ثابتة وهو ما يهدد تعافي المنطقة من أزمة بدأت قبل سنوات. وقال جيمس مكورماك مدير قسم التصنيفات السيادية في مؤسسة فيتش "في بداية العام كنا نعتقد أن مسار التصنيفات المنخفضة قد توقف... لكن التوقعات للنمو الاقتصادي قد تدهورت منذ ذلك الحين". وتتبنى مؤسستا التصنيف الائتماني الرئيسيتان الأخريان "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، رؤية مماثلة. ويواجه إثنان من أكبر اقتصادات الكتلة هما إيطاليا وفرنسا خطر مزيد من خفض التصنيفات. وبالكاد يحقق الاقتصادان نمواً وهما معرضان لخطر احتمال انخفاض أسعار المستهلكين. وكل مؤسسات التصنيف الكبرى الثلاثة تمنح فرنسا توقعات سلبية وحتى مؤسسة "دي.بي.آر.إس" الكندية - التي ظلت أكثر تفاؤلاً في شأن دول منطقة اليورو خلال الأزمة - خفضت توقعاتها لفرنسا في الأسبوع الماضي. وتوقعات "ستاندرد آند بورز" لإيطاليا سلبية وقد يكون خفض تصنيفها للدولة إلى التصنيف العالي الأخطار وشيكاً عندما تجري مراجعة لها في الشهر المقبل.
وتقول المؤسسات الأربع إن تصنيفاتها الحالية لا تضع في الحسبان احتمال دخول منطقة اليورو في انكماش للأسعار. ونمت الأسعار 0.4 بالمئة فقط في تشرين الأول(أكتوبر). والتصنيفات مهمة لأن المستثمرين يستخدمونها دائماً كمقياس لما يمكنهم شراؤه. ودفعت التوقعات بعض الصناديق ومنها "ستاندر" لإدارة الأصول إلى التخارج من أدنى الديون السيادية تصنيفاً في منطقة اليورو.