وجهة نظر إقتصادية - تحديات القطاع المصرفي العربي بعد ثورتي تونس ومصر

لم تواجه المصارف العربية مشاكل كبيرة بعد نشوب أزمة المال العالمية، لأن كثيراً منها كانت استثماراته داخل السوق. واليوم، بعد التطورات السياسية الكبيرة التي شهدتها مصر وتونس، اكتسب هذا القول صدقية أكبر. فالمصارف العربية عندما تكون جزءاً ضارباً في الاقتصاد الوطني المحلي، تكون محمية أكثر، ولو حدثت اهتزازات فإنها ستكون موقتة، حالها حال الوضع الاقتصادي ككل.
السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد، والتغيير في السياسة يؤدي إلى تغيير في الاقتصاد، وعندما لا يتوافر الأمن والأمان، لا يستطيع أي رجل أعمال أن يستثمر، وهذا صحيح، ولكن هذه المشاكل تكون عادة قريبة الأجل وتمضي.
يضم القطاع المصرفي التونسي 20 مصرفاً من بينها 11 مدرجة في البورصة، وهو سجل خلال النصف الأول من العام الماضي أداء إيجابياً، إذ تقلصت نسبة القروض المصنفة من 15.5 في المئة من التعهدات إلى 13 في المئة، فيما ارتفعت المدخرات إلى 58 في المئة من القروض المصنفة. وسجلت الأرباح الصافية للقطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام الماضي نمواً بنسبة 49 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام قبل الماضي.
وحقق حجم القروض المصرفية خلال فترة المقارنة ذاتها نمواً بنسبة 5.1 في المئة، مقارنة بالنتائج المسجلة خلال الفترة المقابلة من العام ما قبل الماضي، وذلك نتيجة لانتعاش الاستثمار الخاص، فيما حقق الناتج الصافي للقطاع المصرفي ارتفاعاً بنسبة 13.6 في المئة نتيجة لارتفاع هامش الفائدة للمصارف بنسبة 14.7 في المئة. وسجل الحجم الإجمالي للإيداعات المصرفية نسبة نمو مقدارها 9.9 في المئة، ومثلت هذه الإيداعات المورد الأساسي للمصارف بنسبة 88 في المئة من الحجم الإجمالي لمواردها.
أما في مصر، فيملك القطاع المصرفي إمكانات كبيرة ويُعتبر من القطاعات المهمة، إذ بلغت الأصول المجمعة للمصارف المصرية نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 230 بليون دولار، فيما بلغ حجم الودائع 163 بليوناً ورؤوس الأموال 14 بليوناً. وسجل القطاع المصرفي المصري نسبة رسملة ممتازة بلغت ستة في المئة، إلى جانب نسبة عالية من السيولة، ولم تزد نسبة القروض إلى الودائع عن 50 في المئة. أما بالنسبة إلى نمو القطاع المصرفي المصري، فبلغ 22 في المئة، ونسبة نمو رؤوس الأموال 20 في المئة، وهي من أعلى النسب المسجلة في المنطقة العربية.
بناء على هذه المعطيات، نرى أن القطاعين المصرفيين التونسي والمصري، قد يتأثران في صورة موقتة بالمشهد السياسي في بلديهما، لكنهما، ولأنهما جزء حيوي من الاقتصاد الوطني، سيتعافيان تدريجاً مع تعافي الاقتصاد، بل نجد أنه يقع على عاتقهما دور حيوي في استنهاض الاقتصاد من خلال تطوير منتجات تكون قادرة على تعبئة المدخرات الوطنية بغية توظيفها في مشاريع اقتصادية حيوية، وفي الوقت ذاته، ونتيجة لأهمية هذا الدور، من المهم الحفاظ على السلامة المالية للقطاع المصرفي، وهذا واجب وطني على كل مؤسسة مالية الالتزام به.
تتطلب التحديات التي يفرضها المشهد السياسي على الاقتصاد الوطني مساهمة طوعية أكبر لكل القطاعات الاقتصادية في مختلف المبادرات، خصوصاً الجهاز المصرفي لتطويق الانعكاسات السلبية، والبدء بعملية إنعاش الاقتصاد مجدداً. ولا ننسى أن عملية الإصلاح الاقتصادي الناجمة عن الإصلاح السياسي ستطاول البنية المادية والتشريعية والاستثمارية لكل النشاطات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك القطاع المصرفي في تونس ومصر، وهذا يعني على المدى المتوسط، إعطاء زخم أكبر للنشاط المصرفي على أسس أكثر شفافية ونزاهة وصلابة.
* رئيس اتحاد المصارف العربية