فرنسا وألمانيا تسعيان إلى فرض ضريبة جديدة على شركات الإنترنت العملاقة

تعتزم فرنسا وألمانيا طرح مقترح جديد في شأن فرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة يقضي بأن تدفع هذه الشركات «مساهمة عادلة» في كل بلد تكسب فيه المال، بحسب ما أفاد وزير المال الفرنسي برونو لومير اليوم (الأحد).
وقال الوزير خلال حوار مباشر على «فايسبوك»: «سنكشف عن خطة جديدة مع شركائنا الألمان خلال اجتماع وزراء المال المقبل في تالين في منتصف أيلول (سبتمبر) لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة غوغل وآبل وفايسبوك وأمازون».
وأضاف «نقترح أن تكون عائدات هذه الشركات الكبيرة نقطة مرجعية لاستخدامها في تحديد مستوى الضريبة، حتى تدفع هذه الشركات ما يتوجب عليها إلى الخزانة العامة في كل بلد تكسب فيه المال».
إلا أنه أقر بأنه تم طرح اقتراحات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضاً، وفي مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول المتقدمة، من دون نجاح. وقال الوزير «توقفت هذه المحادثات في الوقت الحالي».
وتعرضت شركات الإنترنت إلى انتقادات في أوروبا لاعتمادها ترتيبات مالية معقدة للإعلان عن أرباحها في دول ذات مستويات ضريبية منخفضة، حتى عندما تحقق عائدات في دول أخرى من الاتحاد.
وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي بعدما تمكنت شركة «غوغل» أخيراً من تجنب دفع ضرائب بقيمة 1,115 بليون يورو (1,33 بليون دولار) للحكومة الفرنسية، بعدما قضت محكمة بأن الفرع الأرلندي من الشركة الأميركية لا يخضع للضرائب في فرنسا.
ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية بالتشدد في شأن شركات الإنترنت الأميركية العملاقة، واعتبر انخفاض معدل الضريبة الذي تدفعه غير عادل للشركات الأوروبية.