إسرائيل قلقة من نزع شرعيتها في أوروبا ودفع ثمن التسبب في عزل أميركا دولياً

كررت إسرائيل شكرها لإدارة الرئيس باراك اوباما على استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإسقاط مشروع القرار الفلسطيني المندد بالاستيطان، لكن أوساطاً سياسية وديبلوماسية أعربت عن «مخاوفها» من أن تدفع إسرائيل «ثمن التسبب في عزل الولايات المتحدة دولياً».
وأعرب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس عن «تقديره» للقرار الأميركي استخدام «الفيتو»، مضيفاً أن إسرائيل «ما زالت ملتزمة دفع عملية السلام مع جيراننا في المنطقة ومع الفلسطينيين». وتابع أن القرار الأميركي يوضح أن السبيل الوحيد للسلام هو من طريق المفاوضات المباشرة «وليس عبر جهات ومنابر دولية تريد الالتفاف على المفاوضات المباشرة». وزاد أن المسألة الأهم في أي مفاوضات هي مسألة الأمن.
وأطلق عدد من وزراء الحكومة تصريحات مرحبة مماثلة، واعتبر وزير التعليم الخطوة الأميركية «قراراً مهماً» يستوجب من الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات «لا البحث عن سبيل تدويل الصراع من أجل تفادي تقديم تنازلات تستوجبها المفاوضات». و قال وزير المال يوفال شتاينتس إن الرسالة الواضحة من القرار الأميركي هي أن دفع السلام يتم عبر المفاوضات المباشرة لا من طريق قيام طرف بذم طرف آخر». وتابع أن وضع إسرائيل في الحلبة الدولية عرف المد والجزر، «ويتحتم علينا القيام بعمل صعب في هذا المضمار ... لكنني واثق من أن غالبية العالم المتنور كانت معنا وستكون معنا في المستقبل أيضاً».
وقال نائب وزير الخارجية عامي أيالون إن «الفيتو» الأميركي يثبت من جديد أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على دفع عملية السلام، وأنها «الوحيدة التي تقول الحقيقة وهي أن المطلوب هو مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين». وتابع في حديثه إلى الإذاعة العامة أن الأمم المتحدة «ليست سوى ختم مطاط بيد الدول العربية التي تحظى بغالبية فورية في الهيئة العامة للمنظمة الدولية». وأضاف أن الولايات المتحدة تتحفظ عن مسألة البناء في المستوطنات، لكنها تدرك الفرق بين جدل مشروع وبين قرارات ذات مغزى عملي. ودعا الفلسطينيين إلى وجوب أن يدركوا أنهم لن ينجحوا في فرض شيء على إسرائيل «ويجدر بهم أن يستأنفوا المفاوضات من دون شروط مسبقة».
وقال النائب من حزب «كديما» المعارض نحمان شاي إنه رغم «الفيتو»، إلا أن تأييد 14 دولة لمشروع القرار يعزز عزلة إسرائيل الدولية «التي تسببت بها بنفسها». وأضاف أن المشروع الفلسطيني سيحظى بدعم غالبية مطلقة في الأمم المتحدة «ولن يكون في وسع إسرائيل تجاهل ذلك».
وحمّل السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني غيلرمان الفلسطينيين مسؤولية إحراج الولايات المتحدة ورئيسها «بعد أن رفضوا توسلاته بعدم طرح مشروع القرار». لكنه أضاف أن إسرائيل ستدفع ثمن «العزلة الأميركية» في مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية حين لجأت إلى «الفيتو» فعلت ذلك لاعتبارات داخلية وليس لأنها غيرت موقفها المعارض للاستيطان «إنما عملت تحت وطأة ضغط الكونغرس ومجلس الشيوخ». وتوقع ألا يتساهل الرئيس اوباما مع إسرائيل في مسألة الاستيطان «خصوصاً في هذه الأيام الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة».
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن جهات سياسية رفيعة المستوى في القدس المحتلة قولها إن الموقف الأوروبي من إسرائيل كما تبدى في مجلس الأمن هو الذي يجب أن يقلق إسرائيل، «خصوصاً بعد أن غدت إسرائيل تعاني من عزلة حقيقية في أوروبا الغربية أيضاً التي ترى في الاستيطان استفزازاً». وأضافت انه يجب أيضاً الانتباه إلى تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بعد التصويت في مجلس الأمن التي أكدت مجدداً عدم شرعية المستوطنات، «كأنها تقول إن الفيتو لا يعني دعم الولايات المتحدة للبناء في المستوطنات». وتوقفت هذه الجهات عند موقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا المؤيد لمشروع القرار وموقف وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون المعارض بشدة للبناء في المستوطنات و«لوجود المستوطنات أصلاً». وحذرت جهات سياسية من الانعكاسات السلبية على علاقات إسرائيل الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي «في حال واصلت إسرائيل البناء في المستوطنات»، وذكّرت بأن هناك دولاً أوروبية تقاطع منتجات المستوطنات «وقد تتسع رقعة المقاطعة قريباً». وتابعت أن دول الاتحاد تتأثر من موقف دول مهمة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد الاستيطان، «ما من شأنه أن يعزز الحملة الدولية لنزع الشرعية عن إسرائيل في أوروبا كلها».
ونقلت الصحيفة عن رسائل تحذيرية بعث بها سفراء إسرائيليون في دول أوروبية لوزارة الخارجية الإسرائيلية من تعزز احتمال «فقدان إسرائيل شرعيتها في أوروبا»، ما يستوجب برأيهم تغيير السياسة الإسرائيلية الرسمية. وحيال إمكان أن يتوجه الفلسطينيون للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار المندد بالاستيطان، تسعى إسرائيل إلى إقناع 20 – 30 دولة أوروبية، خصوصاً من شرق أوروبا، بالتصويت ضد القرار، والادعاء بالتالي بأن الدول المؤيدة للمشروع «ليست من الدول ذات الشأن الكبير في الحلبة الدولية».
واستبعدت أوساط سياسية في إسرائيل أن تستأنف المفاوضات قريباً بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، خصوصاً مع انشغال الأخيرة في التحضير للانتخابات التشريعية المتوقعة بعد أشهر. وقالت إن السلطة الفلسطينية ستتفادى التفاوض لئلا تُستخدم المفاوضات ورقة ضدها بيد المعارضين للمفاوضات العبثية. وترى أوساط نتانياهو أن مسألة استئناف المفاوضات من عدمه رهن بنتائج الحوار المتواصل بين إسرائيل والولايات المتحدة.