«الصادرات السعودية» تقدم استشارات في مهرجان عنيزة للتمور

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» بجناح تفاعلي على هامش فعاليات مهرجان عنيزة للتمور المقام خلال الفترة بين 28 ذي القعدة وحتى 23 ذي الحجة.
وتسعى «الصادرات السعودية» إلى زيادة حصة المملكة في سوق التمور العالمية من خلال رفع الوعي بالتصدير وتطوير جاهزية المصدرين المحتملين، كذلك تسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في مجال التمور عبر جناحها التفاعلي في مهرجان عنيزة للتمور 1438ه، وذلك انطلاقاً من دورها المتمثل في زيادة نسبة الصادرات السعودية غير النفطية، والعمل على تشجيع الانفتاح على الأسواق العالمية، والرفع من الجودة التنافسية للمنتجات المحلية بما يعكس مكانة المنتج السعودي.
وتقدم «الصادرات السعودية» على هامش مشاركتها في المهرجان، مجموعة من الفعاليات منها «جلسة مع مستشار» التي تستضيف فيها مستشاراً متخصصاً في مجال التصدير لتقديم الاستشارات المباشرة لزوار الجناح، إضافة إلى تقديم محاضرة على مسرح المهرجان تسلط الضوء على فرص تصدير التمور، كما تقدم ورشة عمل بعنوان كيف تصدر التمور؟، وذلك في الغرفة التجارية بعنيزة خلال أيام المهرجان. وأكد المدير العام لإدارة التسويق والتواصل المؤسسي في الهيئة المهندس مازن الجاسر حرص «الصادرات السعودية» على رفع وعي المصدرين بإجراءات التصدير وتطوير جاهزيتهم، منوهًا بأهمية صناعة التمور في المملكة، مفيداً بأن الصادرات السعودية من التمور تصل إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، وقيمة الصادرات العالمية للتمور بلغت 3.4 بليون ريال لعام 2016، واحتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً إذ بلغت قيمة صادراتها من التمور 584 مليون ريال لعام 2016.
وأفاد بأن نسب استحواذ المملكة على الأسواق العالمية للتمور ما زالت قليلة، خصوصاً أن المملكة تحتل المرتبة الثانية في إنتاج التمور في العالم، مبيناً أنه على رغم أن منتجات التمور التي تصدرها المملكة تلقى طلباً في بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة، واليمن، والكويت، وتركيا، لا تزال أسواق مثل الهند والمغرب، تعد أكبر الأسواق المستوردة للتمور في العالم، كما تمثل وجهات تصدير ممكنة للتمور السعودية. يذكر أن «الصادرات السعودية» وظفت جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف «الصادرات السعودية» ويترجم رؤية المملكة 2030، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.