"الصادرات السعودية" تشارك في مهرجان عنيزة للتمور 1438ه

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" بجناح تفاعلي على هامش فعاليات مهرجان عنيزة للتمور، المقام خلال الفترة ما بين 28 ذي القعدة وحتى 23 ذي الحجة.
وتسعى "الصادرات السعودية" إلى زيادة حصة المملكة في سوق التمور العالمية من خلال رفع الوعي بالتصدير وتطوير جاهزية المصدرين المحتملين، كذلك تسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في مجال التمور عبر جناحها التفاعلي في (مهرجان عنيزة للتمور 1438ه)، وذلك انطلاقاً من دورها المتمثل في زيادة نسبة الصادرات السعودية غير النفطية، والعمل على تشجيع الانفتاح على الأسواق العالمية، والرفع من الجودة التنافسية للمنتجات المحلية بما يعكس مكانة المنتج السعودي.
وتقدم " الصادرات السعودية" على هامش مشاركتها في المهرجان، مجموعة من الفعاليات منها (جلسة مع مستشار) التي تستضيف فيها مستشار متخصص في مجال التصدير لتقديم الاستشارات المباشرة لزوار الجناح، بالإضافة إلى تقديم محاضرة على مسرح المهرجان تسلط الضوء على فرص تصدير التمور، كما تقدم ورشة عمل بعنوان ( كيف تصدر التمور؟)، وذلك في الغرفة التجارية بعنيزة خلال أيام المهرجان.
وأكد مدير عام إدارة التسويق والتواصل المؤسسي في الهيئة المهندس مازن بن عمر الجاسر حرص "الصادرات السعودية" على رفع وعي المصدرين بإجراءات التصدير وتطوير جاهزيتهم، منوهًا0بأهمية صناعة التمور في المملكة، مفيدًا أن الصادرات السعودية من التمور تصل إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، وقيمة الصادرات العالمية للتمور بلغت 3.4 مليار ريال لعام 2016م، واحتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً حيث بلغت قيمة صادراتها من التمور 584 مليون ريال لعام 2016م.
وأفاد أن نسب استحواذ المملكة على الأسواق العالمية للتمور مازالت قليلة خصوصًا وأن المملكة تحتل المرتبة الثانية في إنتاج التمور في العالم، مبينًا أنه بالرغم من أن منتجات التمور التي تصدرها المملكة تلقى طلباً في بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة، واليمن، والكويت، وتركيا، لا تزال أسواق مثل الهند والمغرب، تعد أكبر الأسواق المستوردة للتمور في العالم، كما تمثل وجهات تصدير ممكنة للتمور السعودية .
يذكر أن " الصادرات السعودية" وظفت جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية" ويترجم لرؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.