تطرُق صحيفة «اليوم» ضمن ملفها الشهري التاسع (قطاع التمور.. رافد اقتصادي مهمّش)، موضوعا مهما يختص بالصناعات التحويلية، إذ ينتظر السوق تحويل التمر إلى منتج آخر جذاب مثل «آيسكريم التمر» و«كاتشب التمر» وغيرهما من الأصناف. وأشار مسوقون للتمور، إلى أن الاستيراد يدل على ضعف استغلال هذا المصدر الوطني الذي يمثل 15% من الإنتاج العالمي، والإحصائيات والحقائق تؤكد بأن منتج التمور أصبح بُعداً وعاملاً أساسياً في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل للشباب، ففي الأحساء خاصة تنتج ثلاثة ملايين نخلة أكثر من 100 ألف طن من التمور سنويا، بما يعادل 10 في المائة من إنتاج المملكة. وتنتج المصانع جميع أنواع التمور وتحويلها، والدبس وعجينة التمور، والحلويات والمربات، والخل والخميرة وحامض الستريك والجلوكوز. وتحتل المملكة المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور، حيث تسهم الصادرات السعودية بما يزيد على 12% من إجمالي الصادرات العالمية من ذات المنتج، ويتصدر ذلك كله قيام الأجهزة الحكومية المعنية بدعم تصديره وتحديد الأسواق العالمية الواعدة. مدينة الملك عبدالله للتمور، التي ساهمت بشكل جذاب في تسويق تمور الأحساء تعمل على تطوير مشاريع تخدم المزارعين خاصة، حيث أكد أمين أمانة الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم إنشاء مجمع تجاري مغلق يضم 300 محل ومصنع؛ خاصة بالتمور ومشتقاتها، في مدينة الملك عبدالله للتمور. وقال المهندس الملحم: إننا نأمل أن ينتهي العمل من المجمع الجديد منتصف العام القادم، مؤكداً أنه سوف يشكل مهرجاناً دائماً للمزارعين وتجار التمور، منوهاً إلى أن مدينة الملك عبدالله تُعتبر مشروعاً متكاملاً، في حين أن ما تم إنجازه حالياً لا يتجاوز 25% من المشروع، ونتطلع لاستكمال باقي محتويات المدينة خلال السنوات القادمة. وأشار الملحم إلى أن الهدف من المهرجانات السنوية، هو إشهار تمور الأحساء عالمياً وليس محلياً وخليجياً، وقال: بالتعاون مع شركائنا من مزارعين وتجار، سوف نحقق هذا الهدف في السنوات القادمة، مشيراً إلى أن زيادة أعداد زوار مهرجان (للتمور وطن) مقارنةً بالعام الماضي، الذي تجاوز 95 ألف زائر، وارتفاع نسبة المبيعات التي بلغت 19.7 مليون ريال، تعطي دلالة واضحة على نجاح المهرجان والفعاليات المصاحبة له. وأشاد الملحم بتوجّه تجار التمور لإنتاج بعض الصناعات التحويلية المشتقة من التمور مثل: الفطائر والحلويات والمعمول، حيث عدّ ذلك خطوة إيجابية سوف ترفع نسبة استهلاك التمور وزيادة أسعارها خلال السنوات القادمة. الخلاص الفاخر وحول الجوانب الاقتصادية لهذا المحصول الزراعي الهام، تحدث علي الياسين -أحد المسوقين لتمور الأحساء- فقال: إن النخيل تُعتبر قيمة اقتصادية فريدة تقدمها الأحساء، وذلك عن طريق أنواع ممتازة من التمور يأتي في مقدمتها «الخلاص»، الذي كان له إسهام كبير في رفع قيمة محصول التمور عبر ما يباع من خلال أسواق المنطقة أو ما يباع بشكل مباشر من خلال المزارع. حيث شهد الخلاص خلال موسم التمور الماضي ارتفاعاً كبيراً خاصة النوع الفاخر منه. ويضيف الياسين: إذا كنا تعودنا على أن نجد التمور على شكلها الطبيعي، أو قد تمت إضافتها إلى بعض الحلويات أو البسكويت، فإننا بدأنا نجد أن هناك استثماراً جديداً يتلخص في تصنيع عدد من المواد الغذائية أو المقبلات من التمور مثل صناعة «كاتشب التمور» و«شطة التمور»، وغيرهما من المنتجات التي بدأت تُشتق من التمور، وأعتقد أن هذه الصناعة التحويلية من التمور سوف تكون صناعة مزدهرة، وهذا ما يعطي الفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين في كافة مناطق زراعة النخيل في المملكة للدخول في مثل هذه الصناعات وتطويرها لخدمة زراعة النخلة ومحصول التمور ودعم الاقتصاد الوطني. بيئة خصبة مانع الفايد -مدير تنفيذي لأحد مصانع تحويل التمور-، أوضح أن واحة الاحساء تشتهر بتعدد أصناف التمور، وهي بيئة خصبة لمصانع تحويل هذا المنتج، فمعظم المصانع قائمة على خطوط التعبئة والتغليف، وذلك بسبب جودة التمور الحساوية ورغبة المستهلكين في تناولها مفرغة من الهواء، وفقا للعادات والتقاليد السعودية والخليجية مع القهوه العربية، كما توجد فرص استثمارية كبيره، وذلك بإنشاء مصانع تحويلية للتمور. ويضيف الفايد: إن المملكة مازالت دولة مستوردة لبعض الصناعات التحويلية مثل الدبس والعجينة وحلويات التمر، وذلك بسبب نقص الصناعات التحويلية وتلبية للطلب المحلي على الصناعات التحويلية، وهذه مسؤولية كبيرة على المستثمرين، وكذلك فرصة كبيرة حيث تُعد فوائد الصناعات التحويلية عالية جدا، وفقا لبعض الدراسات الإحصائية، وأن (ماريات) التي ستقوم بمصانع تحويلية مختلفة توفر خطوطا تحويلية للتمور والدبس والعجينة وبعض الصناعات التحويلية الهامة للتمور بأحدث تقنية في هذا المجال، وبأسعار في متناول الجميع، ومدعومة من الصندوق الزراعي، وذلك دعما لقطاع النخيل والتمور بالمملكة، وكذلك تتوفر هذه الخطوط بطاقات إنتاجية مختلفة وبأنظمة تعبئة متعددة، وفقا لطلب العميل، فالاستثمار في قطاع التمور على مستوى المملكة يُقدّر تقريبا ب6 مليارات ريال سنوياً، حيث إن صناعة التمور بالمملكة تحقق المزيد من المنافع الاقتصادية نظراً لتعدد الصناعات التحويلية للتمور، وبالتالي إمكانية زيادة المردود الاقتصادي لهذا المنتج الهام، فالمملكة من أكثر الدول تأهيلاً لإقامة صناعات تحويلية على التمور. وأكد محمد الأمير -أحد مقدمي الصناعات التحويلية للتمور-، أن مبيعات الصناعات التحويلية والمنتجات المعبأة للتمور، جذبت الكثير وساهمت في التصدير لما للتمر من أهمية، فهو يُعتبر غذاء مثاليا للإنسان لاحتوائه على المواد الرئيسية للتغذية من السكريات والدهون والبروتينات والفيتامينات والأحماض، وله قيمة علاجية هامة. وأضاف: إن سمعة تمر الاحساء لم تكن بالمستوى المطلوب، ما أضعف الإقبال عليه، ولكن في الفترة الحالية أثبتت المهرجانات أن تمر الاحساء له مميزات، وخاصة في الصناعات التحويلية التي ركز عليها مهرجان هذا العام، ونحن للامانة نحتاج مثل هذا التحفيز. ويضيف الأمير قائلا: من المؤكد أن البيئة نحو هذا التوجّه تُعتبر في أفضل أوضاعها في ظل الدعم والتشجيع اللذين تقدمهما الدولة للصناعة والصناعيين، وما تحفل به مناطقنا من وفرة كبيرة في التمور، ومن تعدد في فرص استثمار صناعة التمور ومشتقات التمور، وكذلك منتجات النخيل الأخرى، وهذا جانب مهم أعتقد أنه يحتاج أن نفرد له مساحة خاصة لما له من قيمة اقتصادية لا تقل أهمية عن القيمة الاقتصادية للتمور، وأعتقد أيضاً أن بيئة الدعم المحفزة سوف تجد المناخ المناسب والمشجع للاستثمار في هذا الجانب من منتجات النخيل، ومراكز البحوث العلمية في جامعاتنا أولت هذا الجانب اهتمامها، وهي تحفل بالكثير من الدراسات المستفيضة. الدكتور فهد السلطان -أحد المختصين الاقتصاديين-، أشار إلى أن المملكة تبحث عن تنويع مصادر الدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط والاقتصاد الريعي، والإحصائيات والحقائق تؤكد بأن منتج التمور أصبح بُعداً وعاملاً أساسياً في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل للشباب، ويتميز التمر بأنه يعتمد في مراحل إنتاجه وتسويقه على القوى البشرية أكثر من اعتماده على التقنية، الأمر الذي يجعله من أكثر المصادر الاقتصادية قدرة على التوظيف وخلق فرص عمل جديدة، ومعظم -إن لم يكن كل- المستثمرين في زراعة النخيل وتجارة التمور سعوديون سواء شركات أو أفراداً. وكل العاملين في مراحل التسويق والتصدير سعوديون، ويمكن أن يقوم على المنتج صناعات تحويلية متعددة. ويؤكد السلطان، أن هناك إقبالا عالميا على المنتج، بسبب تزايد الوعي حول قيمته الغذائية، خصوصاً في دول غرب أوروبا ،حيثما القوة الشرائية المرتفعة.. فضلاً عن ارتباطه الديني في كل الديانات السماوية هناك، وفي اعتقادي أنه سيزداد الطلب العالمي على التمور، نظراً لتراجع المخزون العالمي من الغذاء، وطول فترة صلاحية المنتج. وباختصار، فإن الحقائق والدلالات تؤكد أن التمور تمثّل محوراً اقتصادياً هاماً ومصدراً لخلق فرص عمل للشباب في المملكة، ومصدراً من مصادر تنويع القاعدة الاقتصادية، ورافداً للاقتصاد الكلي، فضلاً عن كونها تحظى باهتمام ورعاية قيادة هذا البلد الكريم. ونلاحظ في الدول المجاورة الاستفادة من التمور بشتى الطرق، وأهمها الصناعات التحويلية في استيعاب التمور الفائضة والرديئة والتالفة والمصابة على خلفية إمكانية استعمال التمور كمواد أولية لصناعات مهمة تفتقد لها الدول العربية لكونها ذات محتوى عال من السكريات يمكن استغلالها صناعيا لانتاج العديد من المواد ذات الاستخدامات الواسعة في نطاق الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية، ما سيضيف إلى قيمة التمور الاقتصادية، وبالتالي يكون مردودها على زيادة دخل المزارع. أما المخلفات الناتجة من أجزاء النخلة المختلفة، فهي مصدر إضافي لانتاج متنوع يبدأ بالمنتجات الحرفية ويصل حتى إلى بعض المستلزمات الصناعية البترولية والكيميائية كمادة الفورفورال والغاز الحيوي وكذلك إنتاج الأثاث المنزلي. تزيين التمور يجذب الشباب لتناولها الصناعات التحويلية الحديثة تجذب المستهلك
