البرلمان العراقي يستثني جرائم الخطف من العفو

استثنى البرلمان العراقي جرائم الخطف من قانون العفو العام، بعد شهور من السجالات مع الحكومة. واندلع خلاف جديد بين الكتل حول اختيار مفوضية الانتخابات وقرر 70 نائباً توقيع طلب لإلغاء عمل لجنة الخبراء المكلفة اختيار المفوضين، كما أرجأ المجلس التصويت على قانون الانتخابات في كركوك.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب محسن السعدون، خلال مؤتمر صحافي مع عدد من اعضاء اللجنة أمس، ان «البرلمان صوت اليوم (امس) على التعديل الاول لقانون العفو العام الذي أعدته الحكومة». واضاف ان «التصويت جاء في ظل دعاوى كثيرة متوقفه على تنازل المشتكي»، مشيراً الى ان «المادة التي أقرت لا تشترط حضور الممثل القانوني، بل تسديد مبالغ المدين ما في ذمته».
وتابع ان «تأخير تنفيذ قانون العفو العام جاء لوجود اعداد كبيرة ممن شملوا بالقانون رقم 19 لسنة 2008 ولم يفرج عنهم»، وزاد ان «القانون الذي اقر اليوم اليوم لا يشمل الجرائم التي تزيد على سنتين».
إلى ذلك، اكد النائب زانه سعيد خلال المؤتمر، أن «اللجنة القانونية استطاعت توسيع دائرة قانون العفو العام ليشمل القضايا المدنية فقط»، موضحاً انه «تم استثناء جرائم الخطف وتشابه الأسماء ممن شملوا في قانون عام 2008».
وشهدت جلسة الامس سجالات حادة بين النواب حول اختيار اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، وكان يفترض ان تنهي لجنة فرعية اختيار الاسماء وغالبيتها من الكتل السياسية الكبيرة لعرضها على التصويت. وقال النائب محمد نوري العبد ربه: «هناك مراوغة حصلت في عمل لجنة الخبراء التي لم توافق على تمرير التقرير الخاص بأعضاء المفوضية، وهناك من يرغب في الانسحاب منها»، موضحاً أن «هناك عملية محاباة في اختيار مرشحين بعينهم ولا نقول إنهم غير مهنيين، ولكن هناك أسماء أكثر مهنية وكفاءة ولم تطرح لأنها غير حزبية». وأضاف: «اقترحنا أن يكون القضاة المنتدبون للإشراف على المفوضية بدل أعضاء لجنة حالية الخبراء، لأننا نعتقد بأن بقاء هذا الوضع معناه أن المفوضية الحالية ستكون أفضل من الجديدة».
إلى ذلك، أعلن النائب فائق الشيخ علي ان «سبعين نائباً وقعوا طلباً سيقدم الى رئاسة البرلمان لوقف عمل لجنة الخبراء الفرعية». وافاد النائب التركماني حسن توران بأن «الكتل السياسية قررت تأجيل مناقشة الفقرة الخاصة بمحافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في عموم البلاد في نيسان (ابريل) العام المقبل».
واضاف ان «التأجيل سيكون الى ما بعد عيد الأضحى لفسح المجال امام المزيد من الحوارات مع مكونات المدينة، الاكراد والتركمان والعرب، للتوصل الى صيغة توافقية للاقتراع ومستقبل المحافظة»، مبدياً تفاؤله بحسم الخلافات.
وكانت مكونات كركوك توصلت الى اتفاق مبدئي اول من امس خلال اجتماع عقد بحضور رئيس البرلمان سليم الجبوري، على تحديد موعد لتحديث سجل الانتخابات في المحافظة وموعد اجراء الانتخابات، على ان يبحث مستقبلها بعد إجراء إحصاء سكاني.
من جهة أخرى، ردّت المحكمة الاتحادية العليا بعض الطعون ببنود الموازنة المالية العامة، واوضحت في بيان انها «قررت الحكم بعدم دستورية المواد (2/ أولاً/ و)، و (8/ خامساً)، و(11/ ثالثاً)، و(11/ خامساً/ ج)، و(11/ خامساً/ د)، و(12/ أولاً)، و(14/ خامساً)، و(18/ ه)، و(18/ و)، (26)، و(27/ أ)، (33/ أولاً)، و (35/ أ/ ب)، و(48/ ثانياً)، و(49) و(56) و(57) و(59)».
وأوضحت ان «الحكم بعدم دستورية تلك المواد جاء لأن البرلمان تخطى اختصاصاته الواردة في المادة (62) من الدستور المتعلقة بقانون الموازنة وزاد اعباء على مشروعه المقدم من مجلس الوزراء من دون العودة إليه».