توقع إقالة المفوضية العليا للانتخابات في العراق

تتباين مواقف الكتل البرلمانية العراقية حول السعي إلى إقالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المتهة بالفساد والتلاعب بالنتائج، وسط مخاوف من تأثير ذلك في موعد التصويت المقرر في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وانهى البرلمان الاثنين الماضي استجواب رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى. وقال إن النائب كاوه محمود، من «التحالف الكردستاني» ل «الحياة» إن «غالبية الكتل تبدو مقتنعة بوجود فساد في المفوضية»، وأضاف: «سيتم التصويت على عدم الإقتناع بأجوبة مجلس الفوضين وإقالتهم الأسبوع المقبل. لكن بعض الكتل سيحاول عرقلة ذلك». وأضاف أن «البرلمان سبق وشكل لجنة من الخبراء لاختيار مجلس مفوضين جديد، ما يتطلب مزيداً من الوقت للاتفاق على الأسماء المرشحة». وتوقع أن تستغرق «العملية أسابيع او شهوراً، ما يؤثر في موعد الانتخابات المحلية وقد يصار الى تأجيلها».
ولم يستبعد محمود أن «تسعى الكتل التي ستصوت على إقالة المفوضية إلى دمج انتخابات مجالس المحافظات (المحلية) بالانتخابات العامة المقررة الربيع المقبل، إذ لا يمكن إجراؤها هذا العام إلا بمجلس المفوضية الحالي او تأجيلها الى وقت لاحق».
من جهة أخرى، قال النائب ميثاق الموزاني، من كتلة «الأحرار» إن «المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أن المقصود بعبارة مسؤولي الهيئات المستقلة تشمل اعضاء مجلس المفوضين كافة إذا كانت القرارات تتخذ من قبلهم، سواء كانت بالاتفاق أو بالأكثرية». وأضاف أن «قرار المحكمة كان جواباً على كتاب صادر من مجلس النواب لتفسير عدد من المواد الدستورية والتي منها المادة (61/ثامناً/ه) التي تنص على أن لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالغالبية المطلقة». وتابع الموزاني: «في حال صوت البرلمان بعدم اقتناعه بأجوبة رئيس المفوضية فإنه سيقال مع أعضاء مجلس المفوضين، وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا».
إلا أن النائب عبدالرحمن اللويزي، من كتلة «اتحاد القوى»، أكد أن «البرلمان لن يقيل أعضاء مجلس المفوضية خلال الاستجواب لاعتبارات عدة بينها انتماء الأعضاء إلى الكتل التي تسعى الى إبقائهم من أجل الحفاظ على المكتسبات الانتخابية» ولفت الى أن «الجهة المستجوبة، أي كتلة الأحرار، غير قادرة على جمع أصوات كافية للإقالة ما يضمن بقاءهم في مناصبهم حتى الانتهاء من اختيار أعضاء جدد وفق المدد الدستورية».