صدمتنا «أرامكو» قبل يومين بخبر بدء تخزينها 3.8 مليون برميل من النفط في اليابان. وهو الخبر الذي طغى على منتديات الاقتصاد وتعليقات القراء في مواقع الانترنت الإخبارية المختلفة، والكل يتساءل لماذا؟ ويبحث عن السبب الذي من أجله تستأجر «أرامكو» أرضا في «أوكيناوا» جنوب غرب اليابان لتخزين نفطها الخام. والخبر يعتبر «صدمة» وغلطة ونقص في مهنية العلاقات العامة في شركتنا العملاقة، لأنه فتح باباً للتساؤل والتخمين والحيرة لغير المتخصصين وهم الغالبية، وحتى للمتخصصين الذين ليسوا على اطلاع قريب بطبيعة الصفقة. عموماً الأمر برمته تسويقي بحت، فأرامكوا أنهت قبل عامين تقريباًَ عقد إيجار تخزين نفطها في جزيرة «أروبة» في الكاريبي نظراً لقلة أهمية السوق في أميركا الشمالية أو الجنوبية لها، وقامت باستئجار مخازن في اليابان نظراً لتنامي الطلب وأهمية السوق الآسيوية للشركة في الوقت الحالي. والتخزين يقصد منه تلبية الطلبات السريعة، أو ليكون بدلاً عن أية طلبية تتأخر لأمر خارج اليد، وهي استراتيجية جيدة للتسويق ولتسجيل التواجد في الأسواق التي تتزايد طلبات النفط فيها عاماً بعد آخر، كما أن الكمية المراد تخزينها صغيرة جداً ولا تكفي أسواق آسيا لخمسة أيام متوالية، وهي في كل الحالات أقل من نصف إنتاج يوم واحد في السعودية، بافتراض معدل انتاج يومي عند 8.5 مليون برميل. العتب فقط على «أرامكو» وعلاقاتها العامة، لأنها «صدمت» القراء وغير المتخصصين بخبر يبعث على الحيرة والتساؤل ويفتح باب التخمين، وهو ماكان يجب ألا يفوت على شركة عملاقة بحجم «أرامكو». وفي مجال النفط أيضاً، فالملاحظ أن الدول المستهلكة الكبيرة ومعها منظمة الطاقة الدولية التي تمثل رأي الدول المستهلكة ما فتئت تصيح وتحذر من ارتفاع أسعار النفط، وترى من خلال بياناتها المتكررة أن « العالم يحتاج إلى أربع دول منتجة بحجم السعودية حتى لا تتقافز أسعار النفط إلى مستويات تفوق ما بلغته في منتصف 2008. ولكن بمجرد أن تبحث في التفاصيل، فإن الدول المستهلكة الكبرى ما زالت تزيد ضريبة الطاقة مع كل ارتفاع قليل في أسعار النفط الخام، والنتيجة أن هذه الدول هي المستفيد الأول من ارتفاع أسعار النفط، وبدرجة أكبر من فائدة المنتجين وعلى رأسهم الأوبك. وللمثال فإن الضريبة على لتر البنزين في بريطانيا ارتفعت ثمان مرات متتالية خلال عامين. ففي كانون الأول (ديسمبر) 2008 كانت الضريبة تبلغ 52 بنساً للتر الواحد، ثم تزايدت تباعاً ما بين رفع للضريبة على الطاقة أو رفع لضريبة القيمة المضافة على كل مايباع في السوق وضمنها منتجات الطاقة، والأخيرة عادت في بداية 2010 الي 17.5 في المئة (بعد أن تم خفضها موقتاً في 2009 إلى 15 في المئة)، ثم زادت في بداية 2011 لتكون 20 في المئة من قيمة السلعة أو الخدمة المباعة. وزيادة ضريبتي الطاقة ومعها القيمة المضافة رفعت الضريبة على لتر البنزين لتكون بحدود 62 بنساً من قيمة اللتر البالغة 1.29 بنس. وهذا معناه أن 48 في المئة من قيمة اللتر الواحد تذهب للحكومة، في حين يتقاسم صاحب محطة البنزين والناقل 10 في المئة أخرى من قيمة اللتر، ويبقى للمنتج فقط 42 في المئة فقط من قيمة اللتر المعلنة على لوحات محطات البنزين المنتشرة في الشوارع. وهذا للمثال وليس الحصر، وكل دول أوروبا قريبة من ذلك، وليست أميركا بعيداً عن ذلك الوضع على رغم أنها أفضل قليلاً من بريطانيا، وتتراوح ضريبة النفط بين 35 و 50 في المئة باختلاف بين الولايات. وللأسف يبدو أن «أوبك» ليس لديها قدرة تفاوضية لإقناع هذه الدول بخفض ضريبة الطاقة على رغم أن هذا في يد الدول المستهلكة عملُه، في حين لايمكن لأوبك التحكم في سعر النفط عند مستوى معين لعوامل اقليمية واضطرابات وعوامل بيئية وجغرافية، ومع ذلك فإن أي ارتفاع في سعر النفط يجلب اللعن على المنظمة، وخلفه صراخ الإعلام الغربي، مدعوماً بتقارير منظمة الطاقة التشاؤمية التي لا ترى إلا ارتفاع سعر النفط الخام، ولكنها لا تتحدث عن الضرائب التراكمية التي تفرضها الدول الغربية على النفط وتجني من ورائها أضعاف ماتحصل عليه الأوبك. اقتصادي سعودي - بريطانيا www.rubbian.com
