جدة: 500 «شيك» لمتضرري السيول ... و«تباين» في الرضا عن التعويضات

بدأ أمس صرف التعويضات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لمتضرري أمطار جدة وذلك بالمسرح الثقافي بأبرق الرغامة.
وقال مدير المركز الإعلامي للحالة الطارئة في جدة اللواء محمد بن عبدالله القرني: «إنه تم صرف بدل تقدير الضرر للعقارات والمركبات للدفعة الأولى من المتضررين وعددهم 500 متضرر، وسيستمر الصرف حتى نهاية التعويضات ويمكن أن يكون للمتضرر تعويض لأكثر من ضرر».
وأضاف: «أنه تم حصر 13.574 عقار و8862 مركبة من خلال 58 لجنة مشكلة من المحافظة والدفاع المدني ولجان التقدير، المكونة من 36 لجنة من وزارة المالية و وزارة الدخلية ولجان الكشف على المنازل وعددها 13 لجنة، مكونة من الدفاع المدني و وزارة المالية والمحافظة، مشيراً إلى أن عملية صرف التعويضات تكون باحضار الأوراق الثبوتية الخاصة بملكية المتضرر».
وأفاد أنه تم صرف بدل الإعاشة لحوالى خمسة آلاف أسرة وعدد أفرادها يقارب 30 ألف فرد، كما تم إسكان خمسة آلاف أسرة أخرى وتم التمديد لهم لأسبوع إضافي.
br / من جهة أخرى، سلمت وزارة المالية أمس (الأربعاء)500 شخص من الذين أنهت لجان الحصر تقدير أضرارهم التي خلفتها كارثة السيول التي اجتاحت محافظة جدة أخيراً، تعويضاتهم المالية، وذلك في مقر اللجنة بأبرق الرغامة، إذ عمل على تدقيق وتوزيع الشيكات 20 موظفاً برئاسة رئيس لجنة صرف التعويضات في وزارة المال سعد العتيبي.
ولم تقنع المبالغ المسلمة المستفيدين كثيراً، إذ أبدى مجموعة كبيرة من المشمولين بالتعويضات سخطهم على القيمة المقدرة لأضرارهم، وقال أحد المستفيدين المواطن رشاد الحربي ل«الحياة»: «سلمتني اللجنة 180 ألف ريال عن الضرر الذي لحق بمنزلي جراء الكارثة الأخيرة وكذلك السيل الذي أتى قبل ثلاثة أشهر، واضطررت إلى تغيير كامل أرضية منزلي والأثاث والأبواب ومطبخي مرتين جراء الحادثتين، لذلك أرى أن التعويض لم يكن مجزياً عن الخسائر التي لحقت بي، إذ إن الخسائر التي طاولتني فاقت 250 ألف ريال».
وتحدث أحد سكان حي النخيل محمد عبيد إلى «الحياة» أنه تم تعويضه عن سياراته الأربع التي جرفتها السيول الأخيرة بمبلغ 115 ألف ريال فقط، مضيفاً: «من بين سياراتي المنكوبة اثنتان موديل 2010 والثالثة سيارة نقل والأخيرة سيارة صغيرة»، مقدراً خسائره بما لا يقل عن 173 ألف ريال.
ومن جهة أخرى، رأى مجموعة من المستفيدين استطلعت «الحياة» آراءهم انصافاً في قيمة ما تم تسليمهم من مخصصات التعويضات عن الأضرار التي طاولت ممتلكاتهم، إذ وجدت المواطنة أسمهان بالبيد ارتياحاً من التعويض الذي سلم لها مقابل ما لحق بمنزلها من أضرار في الأثاث وغيره. ولم يخف عبدالله القرني تقاضيه مبلغاً وصفه ب«الأكثر من قيمة إصلاح سيارته التي غمرتها مياه السيول»، إذ تم تعويضه مبلغ 30 ألف ريال.
وأبدى المواطن رضوان خالد الذي تم تعويضه عن متجره والضرر الذي لحق به بمبلغ 370 ألف ريال، سعادته الغامرة بقيمة التعويض، مؤكداً أنها مرضية بالنسبة له تمام الرضا.
في غضون ذلك، أكد أحد المشمولين ببرنامج التعويضات أمس غسان سرور ل«الحياة» نيته التوجه وعدد آخر من المتضررين إلى الجهات العليا برفع تظلم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك للفصل في ما أسماه ب «الظلم» الذي لحق بهم في التعويضات المقررة لهم، والتي وجدوا أنها لم تخضع لمعايير دقيقة.
وأبان سرور أن الضرر الذي لحق بمنزله في السيل الذي دهمه قبل ثلاثة أشهر كلفه من أثاث ودهانات وأدوات منزلية ما يفوق 270 ألف ريال، وتابع: «لم تقل خسارتي في السيول التي شهدتها جدة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة عن سابقتها قبل ثلاثة أشهر، وعلى رغم ذلك قدرت اللجنة الضرر بمبلغ 180 ألف ريال فقط، في الوقت الذي قدرت جهات إصلاح الأضرار كلفتها بأكثر من 270 ألف ريال، ما يؤكد أنه «ظلم».
وفي المقابل، قال رئيس لجنة صرف التعويضات في وزارة المالية سعد منور العتيبي ل«الحياة»: «إن التعويضات حسبت على أساس القيمة الفعلية للممتلكات التي لحقت بها الأضرار قبل حادثة السيل وليس قيمة شرائها جديدة».
وأشار إلى أن آلية تقدير التعويضات عن الأضرار التي خلفتها السيول الأخيرة لم تختلف عن سابقتها في العام قبل الماضي، لافتاً إلى أن لجنته لم تتلق أي تعليمات من أي جهة تفيد بتغيير آلية التعويض للأضرار الحديثة عن سابقتها في العام 2009.
وأرجع العتيبي سبب عدم رضا بعض المستفيدين من قيمة التعويض الممنوح لهم لاعتقادهم بأن التعويض عن سياراتهم المتضررة يكون وفق قيمة السيارة الجديدة وهو ما لم تفعله اللجنة، مضيفاً أن تعويضات بعض الناس كانت أكثر من قيمة الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم من دون هضم لحقوق الذين لم تكن تعويضاتهم أكثر من أضرارهم.
ونوه إلى أن دفعات صرف التعويضات للمواطنين ستستمر في الصدور تباعاً، مبيناً أن اللجنة ستواصل أعمالها اليوم (الخميس) وتتوقف غداً (الجمعة) على أن تستأنف نشاطها السبت المقبل إلى أن يتم الانتهاء من صرف مستحقات المتضررين كافة، ملمحاً إلى أن اللجنة لا تزال تستقبل بيانات تقدير الأضرار لتدقيقها ومن ثم صرفها في أقرب وقت ممكن لأصحابها.