«الجماعة الإسلامية» تسعى إلى الشرعية وتؤكد التزامها مبادرة وقف العنف

نشأت «الجماعة الإسلامية» في الجامعات المصرية في أوائل السبعينات من القرن الماضي على شكل جمعيات دينية تتولى أنشطة ثقافية واجتماعية، حتى اتسعت قاعدتها ووضعت بناء تنظيمياً لها على قمته «مجلس شورى الجماعة». تبنت الجماعة الفكر «الجهادي» لإقامة «الدولة الإسلامية». رفعت السلاح في مواجهة الدولة، ونفّذت عمليات عنف استهدفت مسؤولين مصريين وأقباطاً وسياحاً أجانب. أعلنت الجماعة التي اعتُقل الآلاف من عناصرها وقتل المئات من قادتها، «مبادرة وقف العنف» من داخل السجون المصرية عام 1997. وقد توارت الجماعة عن الأنظار في السنوات التي تلت إعلان المبادرة بعدما رفض النظام السابق ممارسة أعضائها أي دور ولا حتى دعوي وإن سمح لهم بإنشاء موقع إلكتروني يصدرون من خلاله بيانات تحتوي آراء الجماعة في الأحداث المتلاحقة. وكان لافتاً ظهور قادة في الجماعة مجتمعين بنحو 600 من أعضائها وكوادرها في محافظة أسيوط (جنوب مصر) أول من أمس للمرة الأولى منذ عشرين عاماً. وأعلن عضو مجلس شورى الجماعة الشيخ عاصم عبدالماجد خلال التجمع في مسجد الجمعية الشرعية استئناف النشاط الدعوي للجماعة. وأكد التزامها مبادرة وقف العنف «شرط أن يلتزم الرئيس المقبل بها»، مطالباً أعضاء الجماعة ب «التصدي للبلطجية بالقوة في هذه الآونة».
وأعلن منظّر الجماعة الرجل الثاني فيها الدكتور ناجح إبراهيم ل «الحياة» رغبة الجماعة في تأسيس حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية حضارية، وهو يرى أن لا مانع من تأسيس المسيحيين حزباً له مرجعية قبطية «طالما التزم القانون». ولفت إبراهيم إلى أن الجماعة ستناقش دورها في المرحلة المقبلة، ولم يستبعد حواراً مع مختلف قوى العمل الإسلامية بما فيها جماعة «الإخوان المسلمين» والتيار السلفي. وطلب من «الإسلاميين» الإعلان صراحة أنهم لن يسيطروا على السلطة في هذه المرحلة. وأوضح أن الجماعة ستعيد هيكلتها في المرحلة المقبلة.
وقال إبراهيم ل «الحياة» إن الجماعة عانت كثيراً خلال فترة نظام حسني مبارك و «أعدم منها أكثر من مئة وقتل 2000 خارج إطار القانون واعتقل نحو 50 ألفاً بعضهم قضى في السجن 20 عاماً على رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم لكنها لم تنفذ». وعلى رغم أن إبراهيم أقر بخطأ الجماعة في استخدام العنف ضد الدولة، إلا أنه شدد على أن أعضاءها «لاقوا أهوالاً كثيرة من الدولة التي كان يجب عليها الالتزام بالقانون ضد الخارجين عليه». وقال: «الجماعة استخدمت العنف لنيل الحقوق المشروعة وصححت خطأها بعد مبادرة وقف العنف. وبعدها أطلق الآلاف من المعتقلات، وهذا الأمر من حسنات مبارك». وأضاف إبراهيم: «أول طلباتنا من النظام الجديد الإفراج عن المعتقلين، وموقفنا الحالي هو تأييد الثورة التي هي ملك الشعب المصري كله ويجب ألا يُحرم أحد من المشاركة في القرار السياسي وبناء الدولة الجديدة». وأوضح أن «الجماعة تثمّن دور الجيش في الحفاظ على الاستقرار، وتطلب انتقال السلطة في أقرب وقت لحكومة مدنية منتخبة بنزاهة»، معرباً عن أمله في فتح باب العمل السياسي أمام الجميع «لتحقيق الوئام» وعدم حرمان الإسلاميين ومنهم «الجماعة الإسلامية» من «تكوين أحزاب سياسية مدنية ذات خلفية إسلامية حضارية، فهذا حق يجب أن يعطى للجماعة».
وقال: «قدّم الإسلاميون أكبر قدر من الكفاح، ويجب منحهم هذا الحق، مثلما أعطي لأصحاب الأفكار اليسارية والشيوعية». وأضاف: «نؤيد حق تكوين الأحزاب على خلفية إسلامية، وإذا احتج المسيحيون وأرادوا تشكيل أحزاب على خلفية قبطية فلا مانع طالما التزمت القانون». وحرص على تأكيد أن «الأحزاب الإسلامية ليست مكاناً للحديث عن المعتقدات الدينية»، داعياً الأقباط إلى عدم التخوف من الأحزاب الإسلامية لأن القلق سببه الاحتقان الذي ساد المجتمع في السنوات الأخيرة الذي خلفه «الانسداد السياسي والاجتماعي والديني».
وقال إبراهيم: «الإسلاميون نبذوا العنف ويمكن أن يؤكدوا حسن نيتهم بأن يقولوا إنهم لا يريدون القفز على رأس السلطة، وسنترك الرئاسة ليتكاتف الجميع في اختيار من يشغل سدة الحكم»، داعياً التيار الإسلامي في مصر إلى الإعلان صراحة عن أن «مبدأنا المشاركة لا المغالبة وأننا لا نريد كرسي الرئاسة ليس قدحاً في الإسلاميين لكنها القراءة الصحيحة للواقع المصري والإقليمي والدولي الآن». ودعا إلى حوار بين القوى الإسلامية كافة في مصر. وأكد أن الجماعة «طلّقت العنف نهائياً، وستظل ملتزمة مبادرة وقفه، نطلب فقط العودة إلى الدعوة في المساجد من دون عنف»، مشيراً إلى أن «صعيد مصر، حيث وجود الجماعة القوي لم تدمر فيه أي من مقار الشرطة».