الأغلبية الجديدة في لبنان عكس السير

عاش لبنان في 14 آذار (مارس) 2005 وغداة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه تظاهرة شعبية ضخمة تذكِّر بالمشهد الذي نراه اليوم في ميدان التحرير والذي أطاح بالرئيس حسني مبارك، وأيضاً بتظاهرات تونس التي أدّت الى سقوط الرئيس بن علي. فكان مليون متظاهر لبناني في وسط بيروت ساحة الحرية يقودهم الأحرار الأبرياء، مثل الصحافيين سمير قصير وجبران تويني. فكان اللبنانيون يتظاهرون في سبيل الحرية والسيادة والحقيقة، لأن رئيس حكومتهم مع رفاقه تجرأوا على المطالبة بحرية القرار وعدم التجديد لرئيس الجمهورية اميل لحود الذي أرادت الشقيقة سورية فرضه على الشعب اللبناني. فعندما نرى مشهد تظاهرات مصر وتونس ونتائجها ونرى ما يحصل في لبنان لا يمكن الاّ أن نقول ان التطورات الأخيرة في لبنان تسير عكس السير في ما يتعلق ببداية تدمير الشعبين المصري والتونسي جدار برلين العربي. فعندما أُسقطت حكومة سعد الحريري وانقلبت المعارضة السابقة الى أكثرية جديدة بإيعاز من الخارج على القوى التي كانت حصلت على الأكثرية في الانتخابات التشريعية، كان ذلك تحت عنوان: لا تعاون مع المحكمة الدولية ولا لآل الحريري على رأس الحكومة، أي لا للسيادة ولا للحقيقة ولا للديموقراطية. فالقرار آتٍ من دمشق وطهران، وهكذا هو الحال، إما أن يستسلم المليون لبناني الذين نزلوا الى الشارع للمطالبة بالحقيقة والحرية والسيادة ويوافقوا على كل ما يجري وإما الفتنة بواسطة السلاح.
فالقوى النافذة الجديدة التي تعمل لتشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي جاءت لتفرض على لبنان ما فرضته هذه القوى عندما فرضت تعديل الدستور ومددت للرئيس اميل لحود. فالمطلوب اليوم هو تشكيل حكومة عليها ان توقف تعاون لبنان مع المحكمة، لأنه قيل لنا ان معرفة مَن قتل كل الأبرياء من رفيق الحريري الى باسل فليحان الى جبران تويني الى سمير قصير الى جورج حاوي الى بيار الجميل وسائر الشهداء الذين قادوا ثورة الحرية والحقيقة ستؤدي الى الفتنة والحرب الأهلية. فكيف لا يثور المواطن اللبناني الطامح الى الحرية والسيادة والحقيقة في وقت تتمكن الشعوب الشقيقة من التخلص من استبداد السلطة وفرض الرأي الواحد. ها نحن في لبنان نشهد انقلاباً يعاكس توجه الحرية ويفرض على جزء كبير من الشعب اللبناني قبول الأمر الواقع، إما الفتنة بالسلاح والقمع والتخويف وإما الرضوخ لعدم محاكمة قاتلي لبنانيين أبرياء وتفجيرهم على طريقة الإرهاب المعتمد من الحركات الإرهابية، ك «القاعدة» وغيرها.
فالرئيس ميقاتي شخصية لها وزن دولي ولا يمكنه تشكيل حكومة وقيادة سياسة اتجاهها اليوم معاكس للتيار المقبل في العالم العربي، حيث بدأت تجتاحه رياح الحرية والحق والكرامة. فلا يجوز لمواطن عربي اليوم المساومة على مبادئ السيادة وحرية القرار مهما كانت الضغوط الخارجية والداخلية عليه. فما حدث في مصر وتونس ينبغي أن يكون جرس إنذار للرئيس ميقاتي ومَن أراد هذا الانقلاب في دمشق وطهران. ان الشعوب العربية استيقظت، فهي غير قابلة لقمع مبادئ الحق ومعرفة مَن قتل أبناءها الأبرياء الذين تمت تصفيتهم لأنهم كانوا سبّاقين لإخوانهم في مصر وفي تونس في نضالهم من أجل الحرية والحق والسيادة.
فالموضوع الآن في لبنان هو نتائج وتداعيات القرار الظني. فالعدالة الدولية آتية مهما أرادت الأحزاب اللبنانية التي قلبت ميزان القوى وقف التعاون أو إلغاء المحكمة. فأصابع اتهام العدالة الدولية ستُظهِر مَن نفذ جريمة قتل الرئيس الحريري. وقد لا تصل في المرحلة الأولى الى القوى المدبّرة ومَن وراءها ولكنها قد تظهر في غضون أيام أسماء المنفذين مهما حاولت الأكثرية الجديدة في لبنان مقاومة ذلك. وهذا انتصار كبير وان لم يكن كافياً بعد. فعندما قُتل مؤسس هذه الصحيفة كامل مروة في 1966 اوقفت العدالة اللبنانية المجرم والمنفذ عدنان سلطاني. وكانت جريمة بطلب من رئيس بلد عربي كبير لم يستطع أحد الوصول اليه. إلا ان الأمور تغيّرت الآن والشعوب استيقظت ولا ندري كيف ستتغير الأمور في لبنان والدول المجاورة، ولكن السير عكس رياح الحق والحرية أصبح خطيراً لأن الناس متعطشون الى محاسبة وديموقراطية حقيقية.