أكد عدد من المحامين والمستشارين القانونين أن قرار مجلس الوزراء أول من أمس في شأن صندوق النفقة سيحد من عبث المماطلين في دفع النفقة، وسيحمي مستحقي النفقة من الانتظار سنوات طويلة حتى صدور الحكم القضائي، مشيرين في حديثهم ل«الحياة» إلى أن القرار أتى في وقته. وأفاد المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير، بأن القرار يأتي في إطار سعي الدولة للاهتمام بالشرائح المجتمعية الضعيفة، ولذلك أنشأت صندوق النفقة المعني بسداد النفقة لمن صدرت لهم أحكام بالنفقة وأمر بالنفقة الموقتة لم تنفذ لأي عذر غير الإعسار (أمن أسري واجتماعي)، وهذا الأمر يوضح مدى اهتمام الدولة بتلك الفئة المجتمعية الضعيفة. وبيّن أن الدولة لم تكتفِ بإنشاء محاكم للحكم بالنفقات بل عنيت بتنفيذ أحكامها، فالواقع العملي يوضح أن هنالك أحكاماً بالنفقة لم تنفذ، وحال تطبيق إجراءات نظام التنفيذ ضد المنفذ ضده سواء بإيقاف الخدمات أو الحبس أو خلاف ذلك فإن تلك الإجراءات لا تعني لطالب النفقة الكثير طالما لم يتسلم المبلغ المحكوم به. وأضاف أنه لا غرابة في ارتباط الصندوق بوزارة العدل، باعتبار كونها الجهة المعنية بإصدار أحكام أو أوامر النفقات، وصندوق النفقة لا نظير له في العالم، فكل الدول غير معنية بسداد النفقات أو الأوامر الصادرة من المحاكم. بدوره، أوضح المستشار القانوني خالد الشهراني، أن القرار نص على نقطتين رئيستين، الأولى صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وهذا سيخفف الضغط على محكمة التنفيذ، إذ سيتم صرف المبلغ من دون اللجوء إليها، أما النقطة الثانية من القرار فيقصد بها القضايا المنظورة أمام القضاء وصدر أمر قضائي عاجل بصرفها، وهذا يعني أن من لديها دعوة نفقة منظورة في القضاء وصدر حكم قضائي بصرفها مثل الحكم في الدعوى فهنا سيقوم صندوق النفقة بالصرف لها. ويضيف الشهراني أن ميزة صندوق النفقة هو مساهمته في الحد من عبث المماطلين في دفع النفقة، وتأمين حياة كريمة لمستحقيها، مبيناً أن الصندوق سيكون مقرة وزارة العدل وله شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة عن الوزارة. من جانبه، أوضح المستشار الاجتماعي المحكم الدولي عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور عبدالعزيز المشيقح، أن الصندوق يؤكد اهتمام الدولة بكل فئات المجتمع وبخاصة في ما يتعلق بأصحاب ذوي الدخل المحدود أو من يتعرضون للتسلط أو الظلم، وقرارات مجلس الوزراء تخص هذه الفئات. وأشار إلى أن صندوق النفقة سيحل كثيراً من القضايا التي يعجز عنها كثير من المواطنين، وبخاصة من يصدر عليهم أحكام، وهذا القرار سيحمي فئة قد تظلمت وأنهكتها المراجعات لدى المحاكم، مُضيفاً أن المجتمع حالياً أصبح متغير الثقافات والمملكة اختلطت بكثير من الثقافات، كما أن المواطن السعودي فتحت له الدولة فرصاً كثيرة في جميع المجالات من ضمنها الأسري. وتابع: «المواطن من ناحية المصاهرة لم تعد زوجته من الأسرة والبيئة نفسها، فهنالك من يتزوج من دول عربية وآسيوية، وكل ذلك يرتب وجود قضايا أسرية ووجود انفصال ما يستوجب الاهتمام بهذه القضايا وهذه الفئات، فالجميع سعيد بإنشاء هذا الصندوق الذي سيكون له أهمية للحد من المشكلات والتفكك الأسري، لأن انفصال الزوجين ووجود الخلافات ينعكس على بيئة الأسرة وخصوصاً الأطفال بسبب عدم وجود مورد مالي، ولكن هذا الصندوق سيكون له الأثر في تغطية الإشكالات التي تحدث في الأسرة».
